تدريب الكادر الوظيفي السعودي (فرانس برس)
يبلغ حجم الاستثمار في سوق تدريب الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية نحو 10 مليارات ريال، أي ما يقارب 2.4 مليار دولار أميركي سنوياً وينمو بمعدل 6% سنوياً ويرجع ذلك إلى الشريحة العمرية للسكان؛ حيث أن 70% من السعوديين أعمراهم أقل من 30 عاماً و46% أعمارهم تقل عن 20 عاماً، وذلك بحسب احصاءات الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.
في العام 2013 أنفقت السعودية نحو ملياري ريال على تدريب الموظفين السعوديين من أجل تأهيلهم إلى سوق العمل والسعى نحو توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأطلقت المملكة في عام 2013 برنامج "حافز" بهدف توفير دعم مالي للباحثين عن عمل وفرص تدريبية وتأهليهم لتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، ورصدت لذلك نحو 30 مليار ريال سعودي وعلى الفور سجل في البرنامج نحو مليوني شاب سعودي.
ومن برنامج حافز انطلق برنامج طاقات الذي يوفر منصة مناسبة لإتاحة الفرصة للراغبين في التدريب والعمل للالتقاء بأصحاب الأعمال وعرض ما لديهم من فرص عمل على الشباب بشكل مستمر.
ولأن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية العربية استخداماً للانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في استحدث برنامج "طاقات" تدريباً الكترونياً مدته 46 أسبوعياً يتضمن ما يحتاجه الخريج عند استلامه الوظيفة من الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل والتعامل مع الرؤساء والزملاء، ومواجهة الضغوط اليومية وغيرها من المهارات اللازمة لنجاح الموظف المبتدئ.
مبادرات واعدة
يقول المدير العام لشركة المحترفون لتنمية الموارد البشرية، سراج محمد مليباري، "تدعم كل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية مسيرة الارتقاء برأس المال البشري في المملكة، وهناك تعاون بناء بين الصندوق والقطاع الخاص، من أجل إيجاد شاب سعودي قادر على العمل ومنتج لتلافي الفجوة التي نعاني منها بسبب اختلاف مخرجات التعليم عن متطلبات سوق العمل".
ويؤكد أن التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، تم إطلاق برنامج لدعم رواتب الموظفين الجدد في الشركات الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز (تصنيف بوزارة العمل لنوعية الشركات بالقطاع الخاص وفقاً لنسبة توظيف السعوديين) بحيث يدعم الصندوق رواتب نحو 20% من العاملين بالشركات الواقعة في نطاق ممتاز بـ 4 ريال شهرياً لكل موظف وكذلك 15% من العاملين بالشركات الواقعة في النطاق الأخضر بنفس القيمة لفترة تمتد من 24 شهراً وحتى 48 شهراً.
ويشير إلى أن الدعم المبادرة يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص ودعم التدريب والتأهيل، ولعل التفكير في هذا الأمر جاء بعد أن أثبتت احصاءات العام 2013 أن الحكومة السعودية أصدرت نحو مليون تأشيرة للوافدين بغرض العمل في القطاع الخاص في حين تم تعيين نحو 80 ألف سعودي فقط في هذا القطاع.
تدريب القيادات
وفي السياق، يقول مدير المنح في صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي الدكتور منصور المنصور "بعد أن كان الصندوق يقدم برامج تدريبة لطالبي العمل في القطاع الخاص من الخريجين الجدد، قام مؤخراً بإطلاق أول برنامج منحة لتدريب القادة بالقطاع الخاص بهدف تحسين مهارات الشباب وتحسين تنافسيتهم، وتقوية فرصهم في سوق العمل، ويتألف البرنامج من مرحلتين: الأولى، تتعلق بالاقتصاد العالمي والقيادة الاستراتجية وإدارة العمليات، أما الثانية فتركز على مهارات الإدارة الاستراتيجية لتحقيق النمو والربحية، وقد كان الحصول على المنحة تنافسياً للغاية حيث تقدم ألف شخص للفوز بها، ووضعنا معايير صارمة للحصول على هذه المنحة تتعلق بالخلفية الأكاديمية للمتقدم، وخبرته ومهارته اللغوية ومستواه القيادي في المؤسسة الخاصة التي يعمل بها، وطرحت الفرص بالتساوي بين الذكور والإناث، وبعد فحص ومراجعة أوراق المتقدمين فاز بالمنحة 50 شخصاً، ونفكر مستقبلاً في زيادة عدد الفرص المتاحة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن".
اقرأ أيضا: هل دخلت الشركات العربيّة مرحلة التسيير الحديث؟
ويتابع "هذه الخطوة تعزز جهود السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، والتوجه نحو القطاعات الصناعية والانتاجية ودعمها بالشباب السعودي، القادر على المنافسة مع العمالة الوافدة بعد أن وصلت النسبة إلى موظف سعودي مقابل 13 وافداً بالقطاع الخاص".
واجب وطني
ومن جانبه، يقول مدير مجموعة الموارد البشرية للبنك السعودي الفرنسي، منير خياط، "إن اتاحة الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات هو واجب وطني ينبغي على كل مؤسسات الأعمال المشاركة فيه، كل حسب طاقاته وقدراته، لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للملكة وهو توطين الوظائف وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني، ولذلك نبحث عن الكفاءات من أجل توظيفها للعمل معنا، وفقا لخطط فاعلة من أجل زيادة نسبة "السعودة" عبر البرامج والمبادرات التدريبية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتوفرة، ونعمل في هذا المجال بجد لإيماننا العميق بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو حجر الزاوية في تقدم الأمم ونهضتها.
ويضيف: "لدينا برامج مميزة للتدريب ومنها The Banker ويتضمن المصرفي التنفيذي والمصرفي الاحترافي والمصرفي الادراي والمصرفي القيادي، ولدينا برامج خاصة بالسيدات لتمكينهن من تبوأ المناصب القيادة في مختلف إدارات البنك". ويؤكد أن كل ريال ينفق على الموارد البشرية الوطنية يعود بالنفع ليس فقط على سير الأعمال في المصرف وإنما بالفائدة على المجتمع ككل، واعتقد أن الشباب السعودي بما يملكه من قدرات ومواهب يستحق أن نمد له يد العون من أجل الولوج إلى سوق العمل بقوة وتنافسية.
في العام 2013 أنفقت السعودية نحو ملياري ريال على تدريب الموظفين السعوديين من أجل تأهيلهم إلى سوق العمل والسعى نحو توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأطلقت المملكة في عام 2013 برنامج "حافز" بهدف توفير دعم مالي للباحثين عن عمل وفرص تدريبية وتأهليهم لتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، ورصدت لذلك نحو 30 مليار ريال سعودي وعلى الفور سجل في البرنامج نحو مليوني شاب سعودي.
ومن برنامج حافز انطلق برنامج طاقات الذي يوفر منصة مناسبة لإتاحة الفرصة للراغبين في التدريب والعمل للالتقاء بأصحاب الأعمال وعرض ما لديهم من فرص عمل على الشباب بشكل مستمر.
ولأن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية العربية استخداماً للانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في استحدث برنامج "طاقات" تدريباً الكترونياً مدته 46 أسبوعياً يتضمن ما يحتاجه الخريج عند استلامه الوظيفة من الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل والتعامل مع الرؤساء والزملاء، ومواجهة الضغوط اليومية وغيرها من المهارات اللازمة لنجاح الموظف المبتدئ.
مبادرات واعدة
يقول المدير العام لشركة المحترفون لتنمية الموارد البشرية، سراج محمد مليباري، "تدعم كل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية مسيرة الارتقاء برأس المال البشري في المملكة، وهناك تعاون بناء بين الصندوق والقطاع الخاص، من أجل إيجاد شاب سعودي قادر على العمل ومنتج لتلافي الفجوة التي نعاني منها بسبب اختلاف مخرجات التعليم عن متطلبات سوق العمل".
ويؤكد أن التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، تم إطلاق برنامج لدعم رواتب الموظفين الجدد في الشركات الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز (تصنيف بوزارة العمل لنوعية الشركات بالقطاع الخاص وفقاً لنسبة توظيف السعوديين) بحيث يدعم الصندوق رواتب نحو 20% من العاملين بالشركات الواقعة في نطاق ممتاز بـ 4 ريال شهرياً لكل موظف وكذلك 15% من العاملين بالشركات الواقعة في النطاق الأخضر بنفس القيمة لفترة تمتد من 24 شهراً وحتى 48 شهراً.
ويشير إلى أن الدعم المبادرة يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص ودعم التدريب والتأهيل، ولعل التفكير في هذا الأمر جاء بعد أن أثبتت احصاءات العام 2013 أن الحكومة السعودية أصدرت نحو مليون تأشيرة للوافدين بغرض العمل في القطاع الخاص في حين تم تعيين نحو 80 ألف سعودي فقط في هذا القطاع.
تدريب القيادات
وفي السياق، يقول مدير المنح في صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي الدكتور منصور المنصور "بعد أن كان الصندوق يقدم برامج تدريبة لطالبي العمل في القطاع الخاص من الخريجين الجدد، قام مؤخراً بإطلاق أول برنامج منحة لتدريب القادة بالقطاع الخاص بهدف تحسين مهارات الشباب وتحسين تنافسيتهم، وتقوية فرصهم في سوق العمل، ويتألف البرنامج من مرحلتين: الأولى، تتعلق بالاقتصاد العالمي والقيادة الاستراتجية وإدارة العمليات، أما الثانية فتركز على مهارات الإدارة الاستراتيجية لتحقيق النمو والربحية، وقد كان الحصول على المنحة تنافسياً للغاية حيث تقدم ألف شخص للفوز بها، ووضعنا معايير صارمة للحصول على هذه المنحة تتعلق بالخلفية الأكاديمية للمتقدم، وخبرته ومهارته اللغوية ومستواه القيادي في المؤسسة الخاصة التي يعمل بها، وطرحت الفرص بالتساوي بين الذكور والإناث، وبعد فحص ومراجعة أوراق المتقدمين فاز بالمنحة 50 شخصاً، ونفكر مستقبلاً في زيادة عدد الفرص المتاحة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن".
اقرأ أيضا: هل دخلت الشركات العربيّة مرحلة التسيير الحديث؟
ويتابع "هذه الخطوة تعزز جهود السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، والتوجه نحو القطاعات الصناعية والانتاجية ودعمها بالشباب السعودي، القادر على المنافسة مع العمالة الوافدة بعد أن وصلت النسبة إلى موظف سعودي مقابل 13 وافداً بالقطاع الخاص".
واجب وطني
ومن جانبه، يقول مدير مجموعة الموارد البشرية للبنك السعودي الفرنسي، منير خياط، "إن اتاحة الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات هو واجب وطني ينبغي على كل مؤسسات الأعمال المشاركة فيه، كل حسب طاقاته وقدراته، لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للملكة وهو توطين الوظائف وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني، ولذلك نبحث عن الكفاءات من أجل توظيفها للعمل معنا، وفقا لخطط فاعلة من أجل زيادة نسبة "السعودة" عبر البرامج والمبادرات التدريبية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتوفرة، ونعمل في هذا المجال بجد لإيماننا العميق بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو حجر الزاوية في تقدم الأمم ونهضتها.
ويضيف: "لدينا برامج مميزة للتدريب ومنها The Banker ويتضمن المصرفي التنفيذي والمصرفي الاحترافي والمصرفي الادراي والمصرفي القيادي، ولدينا برامج خاصة بالسيدات لتمكينهن من تبوأ المناصب القيادة في مختلف إدارات البنك". ويؤكد أن كل ريال ينفق على الموارد البشرية الوطنية يعود بالنفع ليس فقط على سير الأعمال في المصرف وإنما بالفائدة على المجتمع ككل، واعتقد أن الشباب السعودي بما يملكه من قدرات ومواهب يستحق أن نمد له يد العون من أجل الولوج إلى سوق العمل بقوة وتنافسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
