تتواصل الجهود الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية في تونس، وضبط النائمة منها، خاصة بعد عملية بن قردان، والتي كشفت عن تواجد إرهابيين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وآخرون خططوا لإدخال الأسلحة وتخزينها في عدة مناطق، هذا إلى جانب تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف أحد العناصر التكفيرية في منطقة سيدي حسين، وسط العاصمة، على إثر ثبوت علاقته بأحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في أحداث بن قردان، وأوضح البيان أن الإرهابي اعترف بانضمامه إلى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور ومشاركته في أحداث السفارة الأميركية.
واعترف الموقوف، بأن له علاقة وطيدة مع عنصر آخر تم قتله في بن قردان، مؤكدا أنه تولى، بمعية الأخير وعناصر تكفيرية أخرى بعضها متواجد في سورية والبعض الآخر في ليبيا، مبايعة تنظيم "داعش".
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على بقية العناصر، والبالغ عددهم أربعة، وقد اعترفوا بانضمامهم لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وانخراطهم في ما يسمّى بـ"الجناح العسكري"، إضافة إلى محاولتهم إدخال أسلحة عبر الشريط الساحلي التونسي الليبي إلى الجنوب التونسي، ومنه إلى العاصمة.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، أحكامها بالإدانة فيما يعرف بقضية أحداث سجن المهدية عام 2011.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 7 أعوام على مدير السجن، فيصل الرماني، وكذلك بالسجن 7 أعوام، في حق الأعوان: علي الكرمي وفؤاد البوغانمي وسفيان الهداوي، بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد. ويذكر أنّ قضية أحداث سجن المهدية تعود إلى عام 2011، عندما تمّ إطلاق النار على سجناء سجن المهدية، وقتل 6 منهم وجرح 8 آخرين.