يوم فيينا الحاسم... أي اتفاق سيولد؟
يشي الحراك الأممي باتفاق ما (جو كلامار/فرانس برس)
تتسارع الخطوات في الملف النووي الإيراني، مع انتهاء مهلة التفاوض، اليوم الإثنين، حسب ما حدّدها اتفاق جنيف، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، والذي علّق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لعام كامل، في مقابل وقفها تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المائة، وترقيق ما تمتلكه من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أكسيد اليورانيوم.
تكثفت الاجتماعات في العاصمة النمسوية فيينا، التي تستقبل جولة المفاوضات الأخيرة، مبدئياً، بين إيران والغرب. هناك بقي وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لأيام التقى خلالها وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد النووي المفاوض، محمد جواد ظريف، مرات عدة، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون.
كما انضم وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى طاولات الحوار الثنائية والثلاثية، ولحقهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وهو الذي أعلن أنه لن يحضر إلى فيينا "إلا بحال حدوث اتفاق"، حسبما ذكرت وسائل أنباء عدة.
وعلى الرغم من كل هذه الجدية في التعاطي، إلا أن حساسية الخلافات واتساع الهوة بين إيران والآخرين، كما ظهر أكثر من مرة في تصريحات ظريف وكيري، جعلت التفاؤل بتوقيع الاتفاق المنشود يتضاءل. فاتفاق جنيف كان اتفاقاً إطارياً سمح باستمرار التفاوض على ما تبقى من نقاط عالقة. ومع أن التصريحات الإيرانية كشفت عن الاتفاق على حوالى 65 في المائة من النقاط المطروحة في جنيف، إلا أن ما تبقى منها ما زال صعباً للغاية، وقد لا يسمح بتحويله لاتفاق دائم، بحسب كل التصريحات الصادرة من فيينا.
ويؤكد مراقبون أن "ايران لن ترضى بالفشل، ولن تسمح بتصعيد ينسف كل الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس المعتدل، حسن روحاني، الذي تبوأ سدة الرئاسة العام الماضي، وهو ما يجعل هؤلاء يستبعدون قلب الطاولة والاتجاه نحو التصعيد، أو أخذ قرار التهديد العسكري للمنشآت النووية الإيرانية، وقد تُقدّم طهران تنازلات في هذا الشأن".
ولا يبقى أمام البلاد سوى خيارين، إما التمديد لاتفاق جنيف مرة ثانية، بعد التمديد الأول في يوليو/تموز الماضي، وهذا ما طرحته صحيفة "واشنطن بوست"، أو الإعلان عن اتفاق مبدئي جديد على غرار جنيف، يحدد مهلة تفاوض، تستمر لأشهر عدة، وتمنح إيران امتيازات تعليق بعض العقوبات في مقابل تنازلات نووية محددة، قد تتعلق هذه المرة بإيقاف التخصيب أو بنقل اليورانيوم إلى بلد ثالث.
وعن التمديد، قال عضو في الوفد النووي المفاوض، أمس الأحد، لوكالة "أنباء إيسنا" الطلابية، إنه "في حال عدم إحراز تقدم يذكر، فسيبدأ الوفد المفاوض مناقشة خيار التمديد للتفاوض". ونفى "مناقشة أطراف التفاوض مبدأ التمديد. هم يتحاورون حول إمكانية الإعلان عن توافق شامل، على الرغم من التفاصيل الكثيرة العالقة والمسافة بين إيران والآخرين".
وتذكر هذه الأجواء بشهر يوليو/تموز الماضي، والذي تم خلاله التمديد لاتفاق جنيف لستة أشهر أخرى، على الرغم من نفي إيران المتكرر لهذا الأمر قبل الإعلان عنه. فايران تُفضّل خيار استمرار التفاوض، بغضّ النظر عن شكل سيناريوهات التعاطي، سواء تحت مسمى تمديد اتفاق جنيف المؤقت بتعقيداته، لوجود بعض التفاصيل التقنية والفنية الموجودة أصلاً في الاتفاق، أو بالإعلان شفهياً عن اتفاق جديد ببنود مبدئية جديدة، ترسم نقطة انطلاق بقاعدة أوسع لجلسات الحوار الآتية.
غير أن ايران تفضّل تمديداّ قصير المدى، في مقابل عدم رغبة الولايات المتحدة نسف الحوار أيضاً، مع أنها لا تريد إعطاء إيران امتيازات مصيرية، لكن التمديد الطويل ليس لصالح الديمقراطيين، بسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وهو ما قد يقف عائقاً بوجه سياسة الرئيس الأميركي، باراك أوباما.
ويشي توجّه وزراء الخارجية إلى فيينا بأن شيئاً جديداً يُحضّر خلف الكواليس، للإعلان عنه، اليوم الإثنين. وكشفت بعض التسريبات عن أن "ظريف تلقى أوامر عليا لتقديم التسهيلات المطلوبة للإعلان عن اتفاق، ولو كان جزئياً"، فالاتفاق النهائي الآن شبه مستحيل حسبما تبيّن في مفاوضات فيينا.
كما أن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يؤدي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، إلى طهران قبل بدء الجولة يوم الثلاثاء الماضي، تندرج في سياق الحلّ الموعود. فعندما يتدخل الوسيط العماني، يزيد احتمال وجود صفقة بين طهران وواشنطن، قد تقضي بتهدئة الأجواء النووية، لتنعكس على القضايا الإقليمية، واستمرار الحوار قد يحقق الأمر بحسب خبراء. لكن هذا الأمر سيواجه بصعوبات، لا تتعلق بمشكلات النووي، المرتبطة أساساً بإصرار إيران على امتلاك أجهزة طرد مركزي وإلغاء كل العقوبات المفروضة عليها وحسب، بل بعوامل خارجية أيضاً.
تكثفت الاجتماعات في العاصمة النمسوية فيينا، التي تستقبل جولة المفاوضات الأخيرة، مبدئياً، بين إيران والغرب. هناك بقي وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لأيام التقى خلالها وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد النووي المفاوض، محمد جواد ظريف، مرات عدة، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون.
كما انضم وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى طاولات الحوار الثنائية والثلاثية، ولحقهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وهو الذي أعلن أنه لن يحضر إلى فيينا "إلا بحال حدوث اتفاق"، حسبما ذكرت وسائل أنباء عدة.
ويؤكد مراقبون أن "ايران لن ترضى بالفشل، ولن تسمح بتصعيد ينسف كل الجهود التي بذلتها حكومة الرئيس المعتدل، حسن روحاني، الذي تبوأ سدة الرئاسة العام الماضي، وهو ما يجعل هؤلاء يستبعدون قلب الطاولة والاتجاه نحو التصعيد، أو أخذ قرار التهديد العسكري للمنشآت النووية الإيرانية، وقد تُقدّم طهران تنازلات في هذا الشأن".
ولا يبقى أمام البلاد سوى خيارين، إما التمديد لاتفاق جنيف مرة ثانية، بعد التمديد الأول في يوليو/تموز الماضي، وهذا ما طرحته صحيفة "واشنطن بوست"، أو الإعلان عن اتفاق مبدئي جديد على غرار جنيف، يحدد مهلة تفاوض، تستمر لأشهر عدة، وتمنح إيران امتيازات تعليق بعض العقوبات في مقابل تنازلات نووية محددة، قد تتعلق هذه المرة بإيقاف التخصيب أو بنقل اليورانيوم إلى بلد ثالث.
وعن التمديد، قال عضو في الوفد النووي المفاوض، أمس الأحد، لوكالة "أنباء إيسنا" الطلابية، إنه "في حال عدم إحراز تقدم يذكر، فسيبدأ الوفد المفاوض مناقشة خيار التمديد للتفاوض". ونفى "مناقشة أطراف التفاوض مبدأ التمديد. هم يتحاورون حول إمكانية الإعلان عن توافق شامل، على الرغم من التفاصيل الكثيرة العالقة والمسافة بين إيران والآخرين".
وتذكر هذه الأجواء بشهر يوليو/تموز الماضي، والذي تم خلاله التمديد لاتفاق جنيف لستة أشهر أخرى، على الرغم من نفي إيران المتكرر لهذا الأمر قبل الإعلان عنه. فايران تُفضّل خيار استمرار التفاوض، بغضّ النظر عن شكل سيناريوهات التعاطي، سواء تحت مسمى تمديد اتفاق جنيف المؤقت بتعقيداته، لوجود بعض التفاصيل التقنية والفنية الموجودة أصلاً في الاتفاق، أو بالإعلان شفهياً عن اتفاق جديد ببنود مبدئية جديدة، ترسم نقطة انطلاق بقاعدة أوسع لجلسات الحوار الآتية.
غير أن ايران تفضّل تمديداّ قصير المدى، في مقابل عدم رغبة الولايات المتحدة نسف الحوار أيضاً، مع أنها لا تريد إعطاء إيران امتيازات مصيرية، لكن التمديد الطويل ليس لصالح الديمقراطيين، بسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وهو ما قد يقف عائقاً بوجه سياسة الرئيس الأميركي، باراك أوباما.
ويشي توجّه وزراء الخارجية إلى فيينا بأن شيئاً جديداً يُحضّر خلف الكواليس، للإعلان عنه، اليوم الإثنين. وكشفت بعض التسريبات عن أن "ظريف تلقى أوامر عليا لتقديم التسهيلات المطلوبة للإعلان عن اتفاق، ولو كان جزئياً"، فالاتفاق النهائي الآن شبه مستحيل حسبما تبيّن في مفاوضات فيينا.
كما أن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يؤدي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، إلى طهران قبل بدء الجولة يوم الثلاثاء الماضي، تندرج في سياق الحلّ الموعود. فعندما يتدخل الوسيط العماني، يزيد احتمال وجود صفقة بين طهران وواشنطن، قد تقضي بتهدئة الأجواء النووية، لتنعكس على القضايا الإقليمية، واستمرار الحوار قد يحقق الأمر بحسب خبراء. لكن هذا الأمر سيواجه بصعوبات، لا تتعلق بمشكلات النووي، المرتبطة أساساً بإصرار إيران على امتلاك أجهزة طرد مركزي وإلغاء كل العقوبات المفروضة عليها وحسب، بل بعوامل خارجية أيضاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
