وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي لـ"العربي الجديد"، إنّهم اختاروا تنفيذ يوم الغضب داخل أغلب المؤسسات الصحية اعتباراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس حيث تم تجنب التجمعات العادية أمام مقر وزارة الصحة في إطار الوقاية من كورونا وفي محاولة منهم للمحافظة على الإنجازات التي تحققت في مقاومة الجائحة، مبينا أنّ ما حصل هو رسالة غضب واحتجاج من قبل أغلب العاملين في قطاع الصحة بمختلف أسلاكهم ورتبهم ووظائفهم، نظرا لما شعروا به من نكران لجهودهم في مقاومة كورونا.
وأوضح الجلولي أنّ الوضع تغيّر وهناك قطاع ما قبل وما بعد كورونا، فالعالم استفاق على ضرورة إصلاح قطاع الصحة وإيلائه الأهمية اللازمة، مشيرا إلى أن على الحكومة التونسية أن تستفيق وتتوقف عن إصدار المناشير التي لن تضيف شيئا للقطاع، مؤكدا أن قانون الوظيفة الاستشفائية يوحد جميع المهنيين، وأن حكومات متعددة شجعت العاملين في قطاع الصحة وأعلنت عن حوافز مادية تثمينا لجهودهم، ولكن للأسف تواصل الحكومة التونسية الحالية تجاهل القطاع، وتصر على عدم إقرار الإصلاحات الضرورية والاعتراف بجهود المهنيين.
وأشار إلى أن يوم الغضب هو رسالة أولى مفادها أن أغلب المهنيين في الصحة لن يقبلوا مجددا بنفس الأوضاع، وأنه لا يمكن استمرار الوضع الصحي مثلما كان قبل كورونا، وسيتم في اجتماع الهيئة القطاعية في 4 يونيو/ حزيران اتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن القطاع، مشيرا إلى أنه لو توفرت الرغبة في الإصلاح وتغيير النصوص القانونية والاعتناء بالمهنيين فسيتم التغيير المطلوب.
وبيّن أنّهم سيتابعون مدى تفاعل الحكومة مع مطالبهم السابقة، خاصة بعد أن أثبتت أزمة كورونا أنها مطالب عاجلة، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرارات المناسبة أو التصعيد، مؤكدا أن المنظومة الصحية عرفت تراجعا طيلة السنوات الماضية وتمر بشبه انهيار، وقد كشفت كورونا عن العديد من العيوب، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة في معالجة الوضع، مبينا أن مهنيي الصحة، ورغم النقائص، قدموا جهودا وتضحيات لتحقق تونس ما حققته من نتائج.
ولفت إلى أنه لا بد من إنقاذ القطاع الصحي والنظر في ظروف المهنة ومشاكل التمويل والقضايا التي انتظرت كثيرا، وما على الحكومة سوى التنفيذ وإقرار الإصلاحات الضرورية كتمكين المستشفيات من معدات العمل اللازمة ومعالجة النقص الحاصل، إلى جانب النظر في ملفات أخرى منها العنف المستشري ضد العاملين في القطاع وحماية المهنيين، وعلى مجلس النواب النظر أيضا في القوانين المستعجلة ليتمكن العاملون من تقديم الخدمات في أفضل الظروف.
وأفاد المتحدث نفسه بأنّ ملف هجرة الكفاءات الصحية من أطباء وتقنيين وتوجه العديد من المهنيين نحو الخارج والقطاع الخاص، جلها مشاكل فرضها الوضع المتردي لقطاع الصحة، مبينا أنه لا بد من وضع حد للمشاكل المتراكمة ومعالجتها جذريا بتحفيز العاملين وتوفير الظروف الملائمة وتشجيعهم بعيدا عن الخطابات التي لا تلامس واقعهم، خاصة أن أجور مهنيي قطاع الصحة بعيدة كل البعد عما يقدم في بلدان مجاورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
