يوم بلا تاكسي في تونس...معاناة النقل تتضاعف

مرّ صباح اليوم الاثنين، بصعوبة بالغة على آلاف التونسيين الذين اعتادوا الذهاب إلى العمل بسيارات الأجرة "التاكسي"، بسبب قرار غرفة أصحاب التاكسي الإضراب طوال اليوم. وينتظر أن تكون المعاناة أشد في فترة الذروة عند السادسة مساء بعد انتهاء دوام الموظفين، وعودتهم إلى بيوتهم.

ولا تتوقف تلك المعاناة على الموظفين، بل تشمل أيضا كل التونسيين الذين يتوجهون إلى المستشفيات أو يقضون شؤونهم الإدارية مستقلّين سيارات التاكسي، بسبب صعوبة النقل العمومي، وازدحام الحافلات والمترو.

ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما يسميه أصحاب التاكسي تجاوزات أمنية مجحفة في حقهم.

ويقول سائق تاكسي الأربعيني، واسمه أحمد، لـ"العربي الجديد": "طفح الكيل، ولم يعد بإمكاننا الصبر أكثر... كنّا نخاف قبل الثورة لأن بعض الأعوان يتجاوزون القانون ويُمعنون في إذلال سائقي التاكسي، وكنّا نظن أن الأمر انتهى، لكن يبدو أن بعض الأعوان لم يفهموا بعد أن البلاد تغيّرت".

ويضيف أحمد "هل تتصور وأنا بهذا الهندام، وهو كما ترى محترم ومقبول، يمكن أن أدفع سلسلة خطايا مالية (مخالفات) يمكن أن تصل إلى 450 دينارا (نحو 200 دولار)، بسبب اللحية، أو بسبب كأس قهوة فارغ، أو هذا الحذاء الذي يقرر الشرطي أنه حذاء رياضي. يعني أن أقدم كل ما أجنيه في أسبوع للشرطة".

ويطالب أعوان التاكسي بالتدرج في المخالفات التي تفرضها شرطة المرور على سائقي التاكسي وعدم المبالغة فيها، ما يسبب إزعاجا متواصلا لآلاف منهم.

ويبلغ عدد سيارات التاكسي في تونس الكبرى نحو 15 ألف سيارة، في حين يبلغ العدد الإجمالي لسيارات التاكسي الفردي في كامل ولايات الجمهورية نحو 32 ألف سيارة.

ولم يسبق أن نظم سائقو التاكسي إضرابا اعتراضاً على المخالفات بالذات، المسكوت عنها منذ سنوات، ويتداولون الحديث عنها سرا بينهم، وينقلون انزعاجهم إلى زملاء المهنة، ولكن يبدو أن صبر بعضهم نفد كما يؤكد أغلبهم، ما استوجب البدء بحوار حقيقي وصريح بين الطرفين.

ولم تنجح سيارات النقل الجماعي ولا الحافلات ولا المترو في تخفيف حدة إضراب التاكسي الفردي اليوم، ما يعكس أهمية هذا القطاع وإسهامه في حركة النقل عموما في تونس.