تتجه تركيا والاتحاد الأوروبي إلى حلّ قضية المهاجرين في إطار اتفاق يبدأ تنفيذه اليوم، ويشمل السوريين وغيرهم ممّن وصلوا إلى اليونان. لكنّ المهاجرين أنفسهم يتخوفون من ضياع فرصهم في اللجوء
تبدأ اليوم، الإثنين، أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق الأوروبي- التركي حول أزمة اللاجئين. في هذه الخطوات ستبدأ اليونان بترحيل أولى دفعات المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بعد تاريخ 20 مارس/ آذار الماضي إلى تركيا.
تسيطر حالة من عدم الوضوح في الإجراءات، التي ستطبَّق على المهاجرين. وكيف سيجري التعامل مع المهاجرين غير السوريين، الذين سيعادون إلى تركيا.
ينصّ الاتفاق الأوروبي- التركي على أن تستقبل تركيا جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى جزر ليسبوس وكيوس وساموس وكوس وليروس، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي تكاليف ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. أما بالنسبة إلى المهاجرين السوريين، فينص الاتفاق على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي مهاجراً سورياً واحداً موجوداً في تركيا مقابل كلّ مهاجر تستقبله تركيا من اليونان. لكن مع شرط عدم تورط المهاجر السوري، الذي سيؤخذ من تركيا، في محاولة العبور في اتجاه أوروبا بشكل غير شرعي.
ويؤكد مسؤولون في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لـ"العربي الجديد" أنّ تركيا لا مشكلة لديها في استقبال السوريين مجدداً. ويشيرون إلى أنّ هؤلاء سيجري إسكانهم في المخيمات الخاصة بهم، المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات الجنوبية، والتي تحتوي على أماكن كافية لاستقبال العدد المتوقع من السوريين. ولن تبنى مخيمات جديدة لهم. لكن تبقى المشكلة في استقبال مهاجرين من غير السوريين مجدداً، فالغموض ما زال يحيط بطريقة التعامل معهم، سواء مكان إسكانهم أو العملية القانونية التي سيجري بموجبها الفصل بين المهاجرين العاديين، وأولئك الذين قد تكون حياتهم مهددة بالخطر. ويؤكد المسؤولون في "آفاد" عدم صدور تعليمات واضحة بعد في هذا الشأن، لكنّ المخطط الأولي يقضي بترحيل أولئك الذين يمكن اعتبار بلدانهم آمنة، مثل المغاربة والجزائريين والتونسيين. أما الآتون من دول كأفغانستان أو الصومال أو إريتريا، الذين قد يعرّض ترحيلهم حياتهم للخطر، فسيجري منحهم حق الحماية المؤقتة على الأراضي التركية، وليس حق اللجوء. لأنّ توقيع تركيا على معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين مشروطة جغرافياً بطالبي اللجوء العائدين من القارة الأوروبية فقط.
في العادة، كانت السلطات التركية تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يخص التعامل مع غير السوريين من المهاجرين. فبعد تسجيل بيانات هؤلاء والتأكد من عدم تسجيل ملاحقات جنائية بحقهم، كانت السلطات التركية تمنحهم حق الحماية المؤقتة، ويجري تجديد إقاماتهم بشكل سنوي بشرطين هما استمرار تعرض حياتهم للخطر في بلدانهم الأصلية، وعدم حصولهم على حق اللجوء في بلد ثالث. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإنه ولغاية الأول من مارس/ آذار الماضي يتواجد في تركيا نحو 258 ألفاً و405 أشخاص حاصلون على حق الحماية المؤقتة. معظم هؤلاء من العراقيين والأفغان والإيرانيين والصوماليين الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير مشروعة. لكنّ هذا الرقم مرشح للارتفاع بعد بدء عمليات الإعادة من اليونان. وفي حال كان هؤلاء الذين ستجري إعادتهم مسجلين في تركيا في وقت سابق، سيجري نقلهم إلى الأماكن التي كانوا قد وزعوا عليها سابقاً، أما الجدد من غير المسجلين في تركيا، فستفتح ملفات لهم، وستتولى المفوضية دراسة حالاتهم. وفي حال جرى قبول طلبات لجوئهم ستمنحهم الحكومة التركية حق الحماية المؤقتة. أما من ترفض طلباتهم فسيرحّلون إلى بلادهم. وبحسب القوانين الدولية لا يمكن إبقاء هؤلاء المهاجرين في مراكز إعادة القبول لأكثر من ثلاثين يوماً. أما عن مكان إسكانهم بعد ذلك فلا يبدو أنّ هناك خطة واضحة حتى الآن، لكنّ مخيمات السوريين قد تشكل مكاناً محتملاً.
من جهتها، تشير المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية إلى أنّ تركيا تضم 15 مركزاً لإعادة استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين موزعة على مختلف الموانئ والمطارات. تبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية لهذه المراكز 2980 شخصاً. كما يجري بناء مركز جديد بسعة 250 شخصاً. وهناك خطط لبناء 11 مركزاً آخر، لكن لم تبدأ أعمال البناء فيها بعد. وتصل القدرة الاستيعابية الكلية بعد الانتهاء من هذه المشاريع إلى 6 آلاف و900 شخص.
بالمقارنة مع الأرقام التي كانت تستقبلها تركيا بموجب اتفاقيات ثنائية حول إعادة استقبال المهاجرين مع بعض الدول، فإنّ المكاتب المتواجدة في المطارات والموانئ التركية لن تكون قادرة على استيعاب الأرقام المتوقع إعادتها والتي تشير التقديرات إلى أنّها ستتجاوز 25 ألف مهاجر على المدى المتوسط.
منذ توقيع أنقرة وأثينا اتفاقية إعادة استقبال تركيا المهاجرين منها بشكل غير شرعي إلى الأراضي اليونانية عام 2001، لم تستقبل تركيا إلاّ نحو 300 مهاجر، بالرغم من تخصيص ميناء ديكيلي في ولاية أزمير التركية المواجه لجزيرة ساموس اليونانية لهذا الغرض. ويضم الميناء مركز استقبال صغيراً لهذا الغرض.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس بلدية مدينة ديكيلي، مصطفى توسون، أنّ التحضيرات لإعادة استقبال المهاجرين غير كافية. ويعبر عن قلقه: "لا نشعر بالقلق فقط من أجل مدينة ديكيلي بل المنطقة كلها، لأنّ التحضيرات والبنى التحتية غير جاهزة بعد، سواء في ما يخص الخدمات الصحية أو التعليمية".
اقــرأ أيضاً
تبدأ اليوم، الإثنين، أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاق الأوروبي- التركي حول أزمة اللاجئين. في هذه الخطوات ستبدأ اليونان بترحيل أولى دفعات المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بعد تاريخ 20 مارس/ آذار الماضي إلى تركيا.
تسيطر حالة من عدم الوضوح في الإجراءات، التي ستطبَّق على المهاجرين. وكيف سيجري التعامل مع المهاجرين غير السوريين، الذين سيعادون إلى تركيا.
ينصّ الاتفاق الأوروبي- التركي على أن تستقبل تركيا جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى جزر ليسبوس وكيوس وساموس وكوس وليروس، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي تكاليف ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. أما بالنسبة إلى المهاجرين السوريين، فينص الاتفاق على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي مهاجراً سورياً واحداً موجوداً في تركيا مقابل كلّ مهاجر تستقبله تركيا من اليونان. لكن مع شرط عدم تورط المهاجر السوري، الذي سيؤخذ من تركيا، في محاولة العبور في اتجاه أوروبا بشكل غير شرعي.
ويؤكد مسؤولون في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لـ"العربي الجديد" أنّ تركيا لا مشكلة لديها في استقبال السوريين مجدداً. ويشيرون إلى أنّ هؤلاء سيجري إسكانهم في المخيمات الخاصة بهم، المنتشرة في مختلف أنحاء الولايات الجنوبية، والتي تحتوي على أماكن كافية لاستقبال العدد المتوقع من السوريين. ولن تبنى مخيمات جديدة لهم. لكن تبقى المشكلة في استقبال مهاجرين من غير السوريين مجدداً، فالغموض ما زال يحيط بطريقة التعامل معهم، سواء مكان إسكانهم أو العملية القانونية التي سيجري بموجبها الفصل بين المهاجرين العاديين، وأولئك الذين قد تكون حياتهم مهددة بالخطر. ويؤكد المسؤولون في "آفاد" عدم صدور تعليمات واضحة بعد في هذا الشأن، لكنّ المخطط الأولي يقضي بترحيل أولئك الذين يمكن اعتبار بلدانهم آمنة، مثل المغاربة والجزائريين والتونسيين. أما الآتون من دول كأفغانستان أو الصومال أو إريتريا، الذين قد يعرّض ترحيلهم حياتهم للخطر، فسيجري منحهم حق الحماية المؤقتة على الأراضي التركية، وليس حق اللجوء. لأنّ توقيع تركيا على معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين مشروطة جغرافياً بطالبي اللجوء العائدين من القارة الأوروبية فقط.
في العادة، كانت السلطات التركية تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يخص التعامل مع غير السوريين من المهاجرين. فبعد تسجيل بيانات هؤلاء والتأكد من عدم تسجيل ملاحقات جنائية بحقهم، كانت السلطات التركية تمنحهم حق الحماية المؤقتة، ويجري تجديد إقاماتهم بشكل سنوي بشرطين هما استمرار تعرض حياتهم للخطر في بلدانهم الأصلية، وعدم حصولهم على حق اللجوء في بلد ثالث. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإنه ولغاية الأول من مارس/ آذار الماضي يتواجد في تركيا نحو 258 ألفاً و405 أشخاص حاصلون على حق الحماية المؤقتة. معظم هؤلاء من العراقيين والأفغان والإيرانيين والصوماليين الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير مشروعة. لكنّ هذا الرقم مرشح للارتفاع بعد بدء عمليات الإعادة من اليونان. وفي حال كان هؤلاء الذين ستجري إعادتهم مسجلين في تركيا في وقت سابق، سيجري نقلهم إلى الأماكن التي كانوا قد وزعوا عليها سابقاً، أما الجدد من غير المسجلين في تركيا، فستفتح ملفات لهم، وستتولى المفوضية دراسة حالاتهم. وفي حال جرى قبول طلبات لجوئهم ستمنحهم الحكومة التركية حق الحماية المؤقتة. أما من ترفض طلباتهم فسيرحّلون إلى بلادهم. وبحسب القوانين الدولية لا يمكن إبقاء هؤلاء المهاجرين في مراكز إعادة القبول لأكثر من ثلاثين يوماً. أما عن مكان إسكانهم بعد ذلك فلا يبدو أنّ هناك خطة واضحة حتى الآن، لكنّ مخيمات السوريين قد تشكل مكاناً محتملاً.
من جهتها، تشير المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية إلى أنّ تركيا تضم 15 مركزاً لإعادة استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين موزعة على مختلف الموانئ والمطارات. تبلغ الطاقة الاستيعابية الكلية لهذه المراكز 2980 شخصاً. كما يجري بناء مركز جديد بسعة 250 شخصاً. وهناك خطط لبناء 11 مركزاً آخر، لكن لم تبدأ أعمال البناء فيها بعد. وتصل القدرة الاستيعابية الكلية بعد الانتهاء من هذه المشاريع إلى 6 آلاف و900 شخص.
بالمقارنة مع الأرقام التي كانت تستقبلها تركيا بموجب اتفاقيات ثنائية حول إعادة استقبال المهاجرين مع بعض الدول، فإنّ المكاتب المتواجدة في المطارات والموانئ التركية لن تكون قادرة على استيعاب الأرقام المتوقع إعادتها والتي تشير التقديرات إلى أنّها ستتجاوز 25 ألف مهاجر على المدى المتوسط.
منذ توقيع أنقرة وأثينا اتفاقية إعادة استقبال تركيا المهاجرين منها بشكل غير شرعي إلى الأراضي اليونانية عام 2001، لم تستقبل تركيا إلاّ نحو 300 مهاجر، بالرغم من تخصيص ميناء ديكيلي في ولاية أزمير التركية المواجه لجزيرة ساموس اليونانية لهذا الغرض. ويضم الميناء مركز استقبال صغيراً لهذا الغرض.
في هذا الإطار، يؤكد رئيس بلدية مدينة ديكيلي، مصطفى توسون، أنّ التحضيرات لإعادة استقبال المهاجرين غير كافية. ويعبر عن قلقه: "لا نشعر بالقلق فقط من أجل مدينة ديكيلي بل المنطقة كلها، لأنّ التحضيرات والبنى التحتية غير جاهزة بعد، سواء في ما يخص الخدمات الصحية أو التعليمية".
يؤكد مسؤولون أتراك، لـ"العربي الجديد"، أنّ ميناء ديكيلي غير جاهز لاستقبال الأعداد المتوقعة. ولا خطط لإنشاء مركز يستوعب هذه الأرقام، لكن حتى الآن لا تفاصيل حول المكان أو القدرة الاستيعابية. كذلك، من المتوقع أن يستخدم ميناء جشمة في ولاية أزمير المواجه لجزيرة كيوس اليونانية إن اضطر الأمر. وتشير الأرقام المبدئية إلى وصول سبعة آلاف مهاجر إلى الجزر اليونانية الخمسة منذ 20 مارس/آذار. والأرقام في ارتفاع مستمر، وإن بوتيرة أقل عما كانت عليه قبل الإعلان عن الاتفاق الأوروبي- التركي.
مع ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر حكومية تركية أنّ من غير المتوقع أن يتجاوز عدد الذين ستعيدهم السلطات اليونانية، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق، أي اليوم الإثنين، بضع مئات من الأشخاص. ويؤكد مسؤولون في "آفاد" أنّهم لم يتلقوا حتى الآن أية تعليمات تخص بناء مخيم في ولاية مانيسا. وهو مخيم أعلن عنه في وقت سابق لاستقبال العائدين من اليونان بطاقة استيعابية تبلغ خمسة آلاف شخص، فالحكومة ما زالت مترددة في اتخاذ القرار بإنشائه.
فوضى يونانية
على الجهة المقابلة من بحر إيجة، لا تبدو اليونان أكثر تنظيماً. فالبلاد ومن خلفها المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي، في حالة من الفوضى العارمة.
تقول المتطوعة في جزيرة ليسبوس لمساعدة المهاجرين، جوليا فيبر، لـ"العربي الجديد": "لم يعد بإمكاننا التواصل مع المهاجرين الآتين إلى الجزيرة، إذ تحولت المخيمات التي تضمهم أو النقاط الساخنة، كما بات يطلق عليها، إلى ما يشبه مراكز الاعتقال. فلا تسمح السلطات اليونانية لنا بالدخول من أجل تقديم المساعدة".
من جانبه، يؤكد تقرير خلية العمل المتواجدة في اليونان، وهي الخلية التابعة للمفوضة السامية لشؤون اللاجئين، الصادر بتاريخ الأول من أبريل/ نيسان، أنّ القدرة على توفير الطعام في النقاط الساخنة التي تضم المهاجرين الجدد إلى الجزر اليونانية، وبالذات في مراكز ليسبوس وموريا، تثير القلق، وكذلك القدرة على توفير المأوى ومعدات النوم للمهاجرين. كما يشير إلى أنّ الظروف الصحية في مركزي فاثي وساموس لم تتحسن. ويتطرق إلى وجود الكثير من الشكاوى في ما يخص كمية الطعام ونوعيته. كما أنّ توزيع معدات الإقامة والمساعدات غير الغذائية ما زال يرافقه الكثير من المشاكل. وبالترافق مع كلّ ذلك، يستمر الازدحام في كل من نقطتي فيال وكيوس مع استمرار تدفق المهاجرين.
الحدود المغلقة
في هذه الأثناء، تستمر أوضاع المهاجرين في مخيم إيدومني في التدهور. فالسلطات اليونانية تعمل على نقل المهاجرين المتجمعين في المخيم بعد إغلاق طريق البلقان إلى أوروبا، في اتجاه مخيمات أخرى أفضل حالاً. ويؤكد المهاجر السوري، غيفارا نبي، لـ"العربي الجديد"، سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم: "أقيم مع والدتي منذ نحو شهر في مخيم إيدومني في ظل ظروف سيئة للغاية بعد إغلاق طريق البلقان. يومياً تعرض السلطات اليونانية على القاطنين في المخيم الانتقال إلى مخيمات أفضل، مثل مخيم فيرويا الذي تقطنه غالبية من المهاجرين السوريين، ومخيم كاتيريني الذي تقطنه غالبية من المهاجرين العراقيين والأفغان. هذه المخيمات على عكس النقاط الساخنة تمنح المهاجر حرية الحركة. وبالفعل، بدأت الأعداد في مخيم إيدومني تتضاءل بعدما فقد كثير من المهاجرين الأمل في فتح الحدود مرة أخرى في اتجاه مقدونيا. وكذلك، بسبب الوضع المزري للخدمات الصحية والمساعدات الغذائية فيه. وتقدّر أعداد المهاجرين الباقين في المخيم بنحو 6 آلاف من أصل 10 آلاف كان يضمهم سابقاً".
ويضيف نبي: "يُطلب من المهاجرين السوريين الالتحاق ببرنامج إعادة التوطين، من خلال الاتصال بحساب على برنامج سكايب اسمه Asylum Service Fast Track (خدمة طالب اللجوء، الخط السريع)، وهو حساب تابع لمركز دعم اللجوء الأوروبي في المبدأ. لكن، بعدما أرسل العديد من المهاجرين سجلاتهم عبره، توقف عن الرد على الاتصالات منذ 23 مارس/آذار الماضي". وبالفعل، حاولت "العربي الجديد" التواصل مع مكتب دعم اللجوء الأوروبي عبر "سكايب" والبريد الإلكتروني، ولم يردّ المكتب.
بدوره، يؤكد المهاجر السوري المتواجد في إيدومني، محمد العلي، الكلام نفسه: "ليس لدينا أي مصدر موثوق للمعلومات. حتى العاملون في الأمم المتحدة ومكتب دعم اللاجئين الذين كانوا يأتون إلى المكان لا يعرفون شيئاً. أخيراً لم نعد نرى أيّ موظف من مكتب دعم اللجوء الأوروبي في المخيم".
ويضيف: "أرسلت بياناتي عبر سكايب. أخذوا معلومات كاملة عني وعن عائلتي. لكن لا نعرف شيئاً عن الخطوات المقبلة، كموعد المقابلة، أو المدة التي ستستغرقها إعادة التوطين. كلّ ما أبلغونا به أنّه يتوجب علينا الانتقال إلى المخيمات الجديدة والانتظار". ويتابع: "لا أريد الذهاب إلى المخيمات الجديدة، لأنّي لم أعد أثق بهذه المنظمات. لديّ أمل في فتح الحدود مجدداً بعد تضاؤل أعداد المهاجرين بشكل كبير. أخي وأختي مقيمان في السويد وأود الالتحاق بهما. أخشى إعادة توطيني في بلد من بلدان أوروبا الشرقية وفق حصص سيجري الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي. هذا هو الحديث الذي يتداوله المهاجرون في المخيم اليوم".
اقــرأ أيضاً
مع ذلك، علمت "العربي الجديد" من مصادر حكومية تركية أنّ من غير المتوقع أن يتجاوز عدد الذين ستعيدهم السلطات اليونانية، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق، أي اليوم الإثنين، بضع مئات من الأشخاص. ويؤكد مسؤولون في "آفاد" أنّهم لم يتلقوا حتى الآن أية تعليمات تخص بناء مخيم في ولاية مانيسا. وهو مخيم أعلن عنه في وقت سابق لاستقبال العائدين من اليونان بطاقة استيعابية تبلغ خمسة آلاف شخص، فالحكومة ما زالت مترددة في اتخاذ القرار بإنشائه.
فوضى يونانية
على الجهة المقابلة من بحر إيجة، لا تبدو اليونان أكثر تنظيماً. فالبلاد ومن خلفها المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي، في حالة من الفوضى العارمة.
تقول المتطوعة في جزيرة ليسبوس لمساعدة المهاجرين، جوليا فيبر، لـ"العربي الجديد": "لم يعد بإمكاننا التواصل مع المهاجرين الآتين إلى الجزيرة، إذ تحولت المخيمات التي تضمهم أو النقاط الساخنة، كما بات يطلق عليها، إلى ما يشبه مراكز الاعتقال. فلا تسمح السلطات اليونانية لنا بالدخول من أجل تقديم المساعدة".
من جانبه، يؤكد تقرير خلية العمل المتواجدة في اليونان، وهي الخلية التابعة للمفوضة السامية لشؤون اللاجئين، الصادر بتاريخ الأول من أبريل/ نيسان، أنّ القدرة على توفير الطعام في النقاط الساخنة التي تضم المهاجرين الجدد إلى الجزر اليونانية، وبالذات في مراكز ليسبوس وموريا، تثير القلق، وكذلك القدرة على توفير المأوى ومعدات النوم للمهاجرين. كما يشير إلى أنّ الظروف الصحية في مركزي فاثي وساموس لم تتحسن. ويتطرق إلى وجود الكثير من الشكاوى في ما يخص كمية الطعام ونوعيته. كما أنّ توزيع معدات الإقامة والمساعدات غير الغذائية ما زال يرافقه الكثير من المشاكل. وبالترافق مع كلّ ذلك، يستمر الازدحام في كل من نقطتي فيال وكيوس مع استمرار تدفق المهاجرين.
الحدود المغلقة
في هذه الأثناء، تستمر أوضاع المهاجرين في مخيم إيدومني في التدهور. فالسلطات اليونانية تعمل على نقل المهاجرين المتجمعين في المخيم بعد إغلاق طريق البلقان إلى أوروبا، في اتجاه مخيمات أخرى أفضل حالاً. ويؤكد المهاجر السوري، غيفارا نبي، لـ"العربي الجديد"، سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم: "أقيم مع والدتي منذ نحو شهر في مخيم إيدومني في ظل ظروف سيئة للغاية بعد إغلاق طريق البلقان. يومياً تعرض السلطات اليونانية على القاطنين في المخيم الانتقال إلى مخيمات أفضل، مثل مخيم فيرويا الذي تقطنه غالبية من المهاجرين السوريين، ومخيم كاتيريني الذي تقطنه غالبية من المهاجرين العراقيين والأفغان. هذه المخيمات على عكس النقاط الساخنة تمنح المهاجر حرية الحركة. وبالفعل، بدأت الأعداد في مخيم إيدومني تتضاءل بعدما فقد كثير من المهاجرين الأمل في فتح الحدود مرة أخرى في اتجاه مقدونيا. وكذلك، بسبب الوضع المزري للخدمات الصحية والمساعدات الغذائية فيه. وتقدّر أعداد المهاجرين الباقين في المخيم بنحو 6 آلاف من أصل 10 آلاف كان يضمهم سابقاً".
ويضيف نبي: "يُطلب من المهاجرين السوريين الالتحاق ببرنامج إعادة التوطين، من خلال الاتصال بحساب على برنامج سكايب اسمه Asylum Service Fast Track (خدمة طالب اللجوء، الخط السريع)، وهو حساب تابع لمركز دعم اللجوء الأوروبي في المبدأ. لكن، بعدما أرسل العديد من المهاجرين سجلاتهم عبره، توقف عن الرد على الاتصالات منذ 23 مارس/آذار الماضي". وبالفعل، حاولت "العربي الجديد" التواصل مع مكتب دعم اللجوء الأوروبي عبر "سكايب" والبريد الإلكتروني، ولم يردّ المكتب.
بدوره، يؤكد المهاجر السوري المتواجد في إيدومني، محمد العلي، الكلام نفسه: "ليس لدينا أي مصدر موثوق للمعلومات. حتى العاملون في الأمم المتحدة ومكتب دعم اللاجئين الذين كانوا يأتون إلى المكان لا يعرفون شيئاً. أخيراً لم نعد نرى أيّ موظف من مكتب دعم اللجوء الأوروبي في المخيم".
ويضيف: "أرسلت بياناتي عبر سكايب. أخذوا معلومات كاملة عني وعن عائلتي. لكن لا نعرف شيئاً عن الخطوات المقبلة، كموعد المقابلة، أو المدة التي ستستغرقها إعادة التوطين. كلّ ما أبلغونا به أنّه يتوجب علينا الانتقال إلى المخيمات الجديدة والانتظار". ويتابع: "لا أريد الذهاب إلى المخيمات الجديدة، لأنّي لم أعد أثق بهذه المنظمات. لديّ أمل في فتح الحدود مجدداً بعد تضاؤل أعداد المهاجرين بشكل كبير. أخي وأختي مقيمان في السويد وأود الالتحاق بهما. أخشى إعادة توطيني في بلد من بلدان أوروبا الشرقية وفق حصص سيجري الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي. هذا هو الحديث الذي يتداوله المهاجرون في المخيم اليوم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في مجتمع
