تقدمت جانيت يلين، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، باستقالتها من مجلس محافظي البنك الإثنين الماضي، على أن تسري الاستقالة بعد أداء خلفها جيروم باول اليمين، لتنهي بذلك تكهنات بإمكانية استمرارها كعضو في المجلس.
وتنتهي ولاية يلين رئيسة للمجلس في فبراير/شباط، لكن بإمكانها الاستمرار في العمل في منصب منفصل على رأس أحد بنوك الاحتياطي الاتحادي حتى عام 2024.
وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين تقريباً ترشيحه باول وهو رجل قانون، وعضو مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي. ويخدم رئيس الفيدرالي لمدة أربع سنوات بعد التعيين، ويجوز لرئيس الولايات المتحدة التجديد له لعدة فترات متتالية، بينما لم تعرف البلاد رئيساً للبنك الفيدرالي في العقود الأربعة الأخيرة لم يتم التجديد له بعد نهاية فترة ولايته الأولى كما حدث مع يلين.
وكثيراً ما تم التجديد في حالات ينتمي فيها رئيس البنك الفيدرالي لحزب غير حزب رئيس الجمهورية، كما حدث مع آخر ثلاثة رؤساء للبنك قبل يلين.
ويلين هي أول سيدة تترأس البنك الفيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، واختارها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتخلف بن برنانكه، وهي تحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، مثل زوجها أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، كما يُدَرِّس ابنهما الاقتصاد في جامعة ورويك بإنكلترا.
وعملت لفترة من حياتها بتدريس الاقتصاد في جامعة هارفارد الأميركية وكلية لندن للاقتصاد. وقادت في ديسمبر/كانون الأول 2015 عملية رفع معدل الفائدة على الدولار لأول مرة خلال عقدٍ كامل تقريباً، بعد أن بقي عند مستوياته الصفرية لمدة سبع سنوات متصلة.
وبعدها رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في ثلاث مناسبات متفرقة، وربما يكون ديسمبر/ كانون الأول القادم هو موعد رفع 25 نقطة أساس إضافية.
كما قادت يلين عملية تقليص ميزانية البنك الفيدرالي، بعد سنوات من شراء السندات في أعقاب الأزمة المالية في 2008، عن طريق عدم إعادة شراء ما يستحق من تلك السندات، في إشارة إلى انتهاء الأزمة العالمية التي أرقت البنوك المركزية حول العالم قبل 10 سنوات تقريباً.
وفي حين رأى بعضهم أن قرار ترامب بعدم التجديد لـ "يلين" يرجع بالأساس لكونها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أو لأن أوباما هو الذي قام بتعيينها، إلا أن بعضاً آخر ذهب أبعد من ذلك، فقد اعتبر بدرو نيكولاتسي دي كوستا، كبير مراسلي مجلة بيزنيس إنسايدر لدى البيت الأبيض والبنك الفيدرالي قبل أيام، أن قرار ترامب ما هو إلا امتداد لنظرته الدونية للمرأة، حيث نَقل عنه قوله إنه لا يحب أن يرى نساء في المراكز القيادية.
ويقول دي كوستا إن "يلين كان لديها من الإمكانات العلمية، والخبرة العملية ما يؤهلها للاستمرار في منصبها لمدة أخرى على الأقل، كما أن بصماتها واضحة في تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي، فيما وصف أنه ثالث أطول فترة من النمو المتواصل دون انكماش في تاريخ الولايات المتحدة، وفي وصول أسعار الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".
كما ساهمت يلين في تخفيض البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى 4.1%، بعد أن كانت 6.7% عند تسلمها مفاتيح مكتب رئيس البنك الفيدرالي، حيث أشارت في استقالتها إلى أنها "ساهمت في خلق 17 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الثماني الأخيرة، مع الاحتفاظ بمستويات منخفضة من التضخم".
ونتيجة لهذه الاستقالة، أصبح لترامب الحق في اختيار أربعة محافظين جدد لمجلس محافظي البنك الفيدرالي الذي يتكون من سبعة أعضاء، وهو ما يعني أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة FOMC ، المعنية بوضع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، ستشهد أكبر تغيير لها في عام واحد منذ عام 1936.
ويرى محللون أن اختيار، باول لرئاسة الاحتياط الفيدرالي، يتوافق مع سياسة ترامب الاقتصادية، الذي يرغب في دعم أسواق المال واستمرار الارتفاع في مؤشرات أسهم وول ستريت.
اقــرأ أيضاً
وتنتهي ولاية يلين رئيسة للمجلس في فبراير/شباط، لكن بإمكانها الاستمرار في العمل في منصب منفصل على رأس أحد بنوك الاحتياطي الاتحادي حتى عام 2024.
وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين تقريباً ترشيحه باول وهو رجل قانون، وعضو مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي. ويخدم رئيس الفيدرالي لمدة أربع سنوات بعد التعيين، ويجوز لرئيس الولايات المتحدة التجديد له لعدة فترات متتالية، بينما لم تعرف البلاد رئيساً للبنك الفيدرالي في العقود الأربعة الأخيرة لم يتم التجديد له بعد نهاية فترة ولايته الأولى كما حدث مع يلين.
وكثيراً ما تم التجديد في حالات ينتمي فيها رئيس البنك الفيدرالي لحزب غير حزب رئيس الجمهورية، كما حدث مع آخر ثلاثة رؤساء للبنك قبل يلين.
ويلين هي أول سيدة تترأس البنك الفيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، واختارها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لتخلف بن برنانكه، وهي تحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، مثل زوجها أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون، والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، كما يُدَرِّس ابنهما الاقتصاد في جامعة ورويك بإنكلترا.
وعملت لفترة من حياتها بتدريس الاقتصاد في جامعة هارفارد الأميركية وكلية لندن للاقتصاد. وقادت في ديسمبر/كانون الأول 2015 عملية رفع معدل الفائدة على الدولار لأول مرة خلال عقدٍ كامل تقريباً، بعد أن بقي عند مستوياته الصفرية لمدة سبع سنوات متصلة.
وبعدها رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في ثلاث مناسبات متفرقة، وربما يكون ديسمبر/ كانون الأول القادم هو موعد رفع 25 نقطة أساس إضافية.
كما قادت يلين عملية تقليص ميزانية البنك الفيدرالي، بعد سنوات من شراء السندات في أعقاب الأزمة المالية في 2008، عن طريق عدم إعادة شراء ما يستحق من تلك السندات، في إشارة إلى انتهاء الأزمة العالمية التي أرقت البنوك المركزية حول العالم قبل 10 سنوات تقريباً.
وفي حين رأى بعضهم أن قرار ترامب بعدم التجديد لـ "يلين" يرجع بالأساس لكونها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أو لأن أوباما هو الذي قام بتعيينها، إلا أن بعضاً آخر ذهب أبعد من ذلك، فقد اعتبر بدرو نيكولاتسي دي كوستا، كبير مراسلي مجلة بيزنيس إنسايدر لدى البيت الأبيض والبنك الفيدرالي قبل أيام، أن قرار ترامب ما هو إلا امتداد لنظرته الدونية للمرأة، حيث نَقل عنه قوله إنه لا يحب أن يرى نساء في المراكز القيادية.
ويقول دي كوستا إن "يلين كان لديها من الإمكانات العلمية، والخبرة العملية ما يؤهلها للاستمرار في منصبها لمدة أخرى على الأقل، كما أن بصماتها واضحة في تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي، فيما وصف أنه ثالث أطول فترة من النمو المتواصل دون انكماش في تاريخ الولايات المتحدة، وفي وصول أسعار الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".
كما ساهمت يلين في تخفيض البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى 4.1%، بعد أن كانت 6.7% عند تسلمها مفاتيح مكتب رئيس البنك الفيدرالي، حيث أشارت في استقالتها إلى أنها "ساهمت في خلق 17 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الثماني الأخيرة، مع الاحتفاظ بمستويات منخفضة من التضخم".
ونتيجة لهذه الاستقالة، أصبح لترامب الحق في اختيار أربعة محافظين جدد لمجلس محافظي البنك الفيدرالي الذي يتكون من سبعة أعضاء، وهو ما يعني أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة FOMC ، المعنية بوضع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، ستشهد أكبر تغيير لها في عام واحد منذ عام 1936.
ويرى محللون أن اختيار، باول لرئاسة الاحتياط الفيدرالي، يتوافق مع سياسة ترامب الاقتصادية، الذي يرغب في دعم أسواق المال واستمرار الارتفاع في مؤشرات أسهم وول ستريت.