يلدريم: تركيا مستمرة بالنمو ولن نتنازل عن حلم 2023

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تصميم بلاده على زيادة نسبة النمو خلال الثلاث سنوات القادمة لتبقى بحدود الخمسة بالمائة، وعدم تنازلها عن الرؤية التي وضعتها بذكرى مئوية تأسيس الجمهورية الأولى عام 2023.
وقال يلدريم اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر تطوير الاقتصاد التركي للعام الجاري والمقبل، إن تركيا حققت نموا متصاعدا على صعيد التجارة والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، على الرغم ممّا عاشته تركيا من محاولة انقلاب فاشلة، وهجمات إرهابية.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي لم يتأثر بشكل سلبي نتيجة التطورات الأمنية في كل دول العالم، بل حقق الاقتصاد نمواً قارب 3%.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي بشتى الطرق، وذلك من خلال إصدار قوانين خاصة تحفز المعامل، وتقليل الضرائب عن المصدرين.

ووعد يلدريم بتقديم حوافز لزيادة عدد المنتجات في السوق التركي وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للمنتجات التركية، فضلاً عن الخطط التي ستشجع الشباب على الاستثمار في الأسواق المحلية وتقديم القروض من أجل نهضة تركيا.
وأضاف يلدريم "نحن لا نملك النفط ولكننا نملك شعباً فتياً وطاقات شبابية عالية، علينا أن نستثمرها في الإنتاج والنمو وتطور بلادنا، لتحقيق أهدافنا".

وأوضح يلدريم أن الحكومة جهزت مشروع الميزانية لعام 2017 وستعرضها على البرلمان في الـ 17 من الشهر الحالي للمصادقة عليها، مؤكداً أن الحكومة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة كي لا تزيد نسبة العجز الاقتصادي.

وأضاف أنه "منذ استلام حزب العدالة والتنمية الحكم، حققت تركيا إنجازات اقتصادية عظيمة وأبواب تركيا مفتوحة أمام الدول الأخرى، والأهداف الكبيرة ستبقى نصب أعيننا".
وحول المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الحكومة التركية، أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده تنفذ مشاريع ضخمة، من ضمنها أكبر مطار في العالم، وأعرض جسر في العالم، وكثير من الأنفاق تحت البحار، ومستشفيات ومؤسسات ضخمة، وأن الإنفاق ناهز الـ50 مليار دولار من أجل تنفيذ المشاريع.

وتعاني تركيا من تراجع الاستثمارات المباشرة وعدد السياح، بعد التفجيرات التي ضربت مدنها الرئيسة والانقلاب الفاشل الذي تلاه فرض حالة الطوارئ بالبلاد، ما دفع حكومة بن علي يلدريم للإعلان عن حزمة قرارات تعيد من خلالها الثقة للمستثمرين وعودة استقطاب السياح، خاصة بعد تصنيف وكالة "موديز" التصنيف الائتماني بتركيا إلى "عالية المخاطر".

وقال وزير المال التركي، ناجي إقبال، إن بلاده سوف تتخذ العديد من الإجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد، متوقعاً انخفاض نسبة النمو في البلاد عن 4 %.
وقال إقبال خلال تصريحات صحافية أخيراً: "النقاط التي أثارتها موديز مهمة لنا أيضاً، ولن نضيع وقتاً قبل أن نأخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات".

وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة جعلت استهداف نمو بنسبة 4.5 % في عام 2016 أمراً غير قابل للتحقيق.
وأشار إلى أن النمو سيكون أقل من 4%، هذا العام، لكنه سيتعافى مرة أخرى في 2017.
وأضاف إقبال "ستركز تركيا على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الثلاث المقبلة، كما ستتخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض".