16 مايو 2018
يحدث في سيناء
في مجتمع محافظ، كالذي في سيناء، ينظر فيه إلى المرأة على أنّها كيان مقدّس، لا يقبل المساس به من قريب أو بعيد، بل يعدّ التعرّض لها إساءة للمتعرّض نفسه، يخجل منها الرجال، ولا توضع المرأة أبداً في دائرة ردّات الفعل الانتقامية، وتخليص الحقوق، ففي عرف المجتمع حماية المرأة واجبة، والتعرّض لها عيب وعار.
عندما تحمل الأخبار مقتل امرأة، وإلقاء جثتها فى الطريق، من دون معرفة من القاتل، وما الأسباب التي دفعت إلى ذلك، ثمّ مقتل امرأة أخرى، تمّ اختطافها وزوجها من بين أطفالهم الثلاثة، ثم قتلهم وإلقاء جثثهم، وبعيداً عن أنّ البيت في وسط مدينة العريش، وتحيط به الأمكنة من كل جانب، وعلى الرغم من استغاثة الجيران بقوات الجيش التي لم تتحرّك لإنقاذهما، يبقى الجديد في المشهد هو التجرؤ أو التدنّي الذي مارسه هؤلاء بخطف المرأة، وعلى يديها طفلة رضيعة، ثم قتلها ليعبّر عن حالة من انهيار قيمة مجتمعية كانت، ولا تزال، دائرة حظر لا يقترب منها أحد.
وأظن أنّ ذلك يرجع إلى عدّة أسباب، أهمها اعتقال القوات المسلحة نساءً من أقارب المسلحين، أو المطاردين، بغرض الضغط على هؤلاء لتسليم أنفسهم، وأخذهن رهائن، وأحيانا كثيرة الضغط عليهن، للحصول على معلومات عن ذويهن، وفي أحيان أخرى، الضغط على بعض النساء للتعاون الأمني، وعند الرفض يتم الاعتقال أو التعذيب حتى الموت (حالة سماهر الرياشي).
وفى بعض الحالات، واستغلالاً لحالة العوز والفقر وإغراءات المادة، تمّ توظيف بعض النساء في أدوار رصد وجلب معلومات لصالح الجيش أو المسلحين، ما أدخل المرأة في دائرة صراع تهدّد سلامتها، وأغرت بالتجرؤ عليها. وهنا، تتحمّل السلطات على الأرض كامل المسؤولية عن هذه الحالة، بداية من استخدام المرأة رهينة واعتقالها حتى الوصول إلى صناعة حالة الفوضى، ثم العجز في السيطرة عليها .
الأهم في هذا المشهد أنّ التهديد وصل إلى كلّ مكوّنات المجتمع، فبعد أن كانت المرأة في غياب زوجها ترعى أبناءها وتدير مصالح بيتها، وهي آمنة، أصبحت مهددّة بخطر التصفية والقتل أو الاعتقال والتعذيب، بمجرّد خروج إشاعة من هنا أو هناك بالتعاون مع القوات أو المسلحين، أو أنّها تملك معلومات عن أحد المطلوبين، قد يكون أغلبها توّهمات وظنوناً. لكن يظلّ الأهم أنّه لم يبق شيء خارج دائرة الاستهداف، وأنّ الحياة الآمنة في المنطقة الملتهبة صارت حلماً بعيد المنال، ويظل الهدف الظاهر الذي يخدِّم عليه الفريقان المتحاربان، بقصد أو بغير قصد، هو إخلاء المنطقة من سكانها.
عندما تحمل الأخبار مقتل امرأة، وإلقاء جثتها فى الطريق، من دون معرفة من القاتل، وما الأسباب التي دفعت إلى ذلك، ثمّ مقتل امرأة أخرى، تمّ اختطافها وزوجها من بين أطفالهم الثلاثة، ثم قتلهم وإلقاء جثثهم، وبعيداً عن أنّ البيت في وسط مدينة العريش، وتحيط به الأمكنة من كل جانب، وعلى الرغم من استغاثة الجيران بقوات الجيش التي لم تتحرّك لإنقاذهما، يبقى الجديد في المشهد هو التجرؤ أو التدنّي الذي مارسه هؤلاء بخطف المرأة، وعلى يديها طفلة رضيعة، ثم قتلها ليعبّر عن حالة من انهيار قيمة مجتمعية كانت، ولا تزال، دائرة حظر لا يقترب منها أحد.
وأظن أنّ ذلك يرجع إلى عدّة أسباب، أهمها اعتقال القوات المسلحة نساءً من أقارب المسلحين، أو المطاردين، بغرض الضغط على هؤلاء لتسليم أنفسهم، وأخذهن رهائن، وأحيانا كثيرة الضغط عليهن، للحصول على معلومات عن ذويهن، وفي أحيان أخرى، الضغط على بعض النساء للتعاون الأمني، وعند الرفض يتم الاعتقال أو التعذيب حتى الموت (حالة سماهر الرياشي).
وفى بعض الحالات، واستغلالاً لحالة العوز والفقر وإغراءات المادة، تمّ توظيف بعض النساء في أدوار رصد وجلب معلومات لصالح الجيش أو المسلحين، ما أدخل المرأة في دائرة صراع تهدّد سلامتها، وأغرت بالتجرؤ عليها. وهنا، تتحمّل السلطات على الأرض كامل المسؤولية عن هذه الحالة، بداية من استخدام المرأة رهينة واعتقالها حتى الوصول إلى صناعة حالة الفوضى، ثم العجز في السيطرة عليها .
الأهم في هذا المشهد أنّ التهديد وصل إلى كلّ مكوّنات المجتمع، فبعد أن كانت المرأة في غياب زوجها ترعى أبناءها وتدير مصالح بيتها، وهي آمنة، أصبحت مهددّة بخطر التصفية والقتل أو الاعتقال والتعذيب، بمجرّد خروج إشاعة من هنا أو هناك بالتعاون مع القوات أو المسلحين، أو أنّها تملك معلومات عن أحد المطلوبين، قد يكون أغلبها توّهمات وظنوناً. لكن يظلّ الأهم أنّه لم يبق شيء خارج دائرة الاستهداف، وأنّ الحياة الآمنة في المنطقة الملتهبة صارت حلماً بعيد المنال، ويظل الهدف الظاهر الذي يخدِّم عليه الفريقان المتحاربان، بقصد أو بغير قصد، هو إخلاء المنطقة من سكانها.
يحيى عقيل (مصر)