وول ستريت: روسيا ودول تضع خططاً للتخلي عن الدولار

ويتخوف العديد من الدول من الحظر المالي الأميركي، الذي أصبح الدولار أهم أسلحته في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في تقرير الصحيفة الأميركية، أن موسكو بدأت تتخذ خطوات فعلية لتقليص اعتمادها على الدولار في الحسابات التجارية، مشيرة إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها.

وحسب الصحيفة "تعمل ثلاث هيئات حكومية روسية بشكل حثيث في خطة البدائل للدولار، وهي وزارتا المالية والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي. وتعمل الجهات الثلاث على إعداد خطة لتقليص الاعتماد على العملة الأميركية.
وتهدف هذه الخطة الروسية، التي يتوقع أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري، إلى دفع الشركات الروسية لاستخدام الروبل في حساباتها التجارية الخارجية.

وستحدد الخطة استراتيجية موسكو لفك ارتباط البلاد بالدولار. وبدأت بعض الخطوات المتخذة تظهر نتائج ملموسة، وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حصة ودائع الأفراد والشركات الروسية بالعملات الأجنبية، تراجعت في شهر سبتمبر الماضي إلى 26% من الذروة التي بلغتها عام 2016، حين بلغت 37%.

وكثرت الدعوات مؤخراً، للابتعاد عن العملة الأميركية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي واحتياطياته الدولية، نظراً لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن، وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

وأعلنت أنقرة وطهران في وقت سابق من العام الجاري، عزمهما استبدال الدولار في تعاملاتها التجارية بعملتيهما المحليتين أو اليورو أو اليوان.

وفي الاتجاه ذاته، رفع مصرف روسيا المركزي هذا العام، من حجم احتياطياته من الذهب وباع جزءا من سندات الخزينة الأميركية.

وتخطط السلطات الروسية حالياً لزيادة عدد الصفقات مع بعض الدول بالعملات الوطنية، وأخذت الحكومة الروسية تمنح التسهيلات الضريبية للمصدرين الذين لا يستخدمون الدولار في حساباتهم، وذلك في خطوة تحفيزية للشركات، كما أن الحظر الأميركي وتجميد حسابات الأثرياء الروس في الخارج دفعا العديد منهم للعودة إلى روسيا.

ويتوقع أن تساعد عملية استبعاد الدولار التي يدعمها الرئيس فلاديمير بوتين، في تخفيف ضربة العقوبات الجديدة الموجهة للنظام المالي الروسي.

والمشكلة التي تواجهها العديد من دول العالم، تتمثل في "دولرة الاقتصاد العالمي"، وليس الحظر فقط الذي يُستخدم فيه الدولار سلاحاً.

وتدريجياً، ربما يصبح الدولار القوي نقطة الضعف الأساسية في الأدوات المالية، التي تحارب بها واشنطن العديد من دول العالم في النزاع التجاري الذي يتحوّل تدريجياً إلى "حرب باردة"، إذ تدفع قوة الدولار العديد من العملات الناشئة نحو الهاوية.

وخلال العام الجاري، انهارت عملة البيزو الأرجنتينية، التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات وكادت تفلس الاقتصاد المحلي. وفي آسيا، شهدت كل من الروبية الهندية والروبية الإندونيسية تدهوراً حاداً في قيمتهما.

فالدولار القوي سلاح ذو حدين بالنسبة للنفوذ الأميركي، فمن الناحية الإيجابية يزيد من جاذبية أدوات المال الأميركية، وعلى رأسها سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، التي تعتبر من الأكثر مبيعاً في مزادات وزارة الخزانة الأميركية.

ويعدّ الإقبال على هذه السندات مهم جداً لواشنطن، التي تفوق ديونها السيادية 20 تريليون دولار وتعتمد بقوة على الاستدانة لتمويل العجز في ميزانية 2019، الذي يقدّر بقرابة تريليون دولار.