المبعوثة الأممية وليامز تزور طبرق قريباً: مواصلة جهود الخطة الجديدة لليبيا

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن وليامز تتحرك بحسب خطة جديدة منبثقة من ضوءٍ أخضر أميركي يرغب في دور أكثر فعالية لواشنطن في الملف الليبي، وإن "الخطة تستهدف إعادة إحياء جلسات الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة، كما تشمل الجانبين الاقتصادي والعسكري".

وقالت المصادر إن "وليامز دعت حفتر إلى وقف عملياته العسكرية بشكل كامل، كما أنها حثته على العمل على إطلاق السجناء المتواجدين في السجون التابعة له، وإتاحة المجال لجهود المصالحات الاجتماعية، من أجل رأب الصدع بين القبائل التي تأثرت بشكل كبير بسبب حروبه المتتالية". كما دعت نائبة المبعوث الأممي، حفتر، إلى ممارسة الضغط على حكومة مجلس النواب للقبول بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يستعد المصرف المركزي في طرابلس لإطلاقها.

وبحسب المصادر، فإن "وليامز بدت أكثر إقناعاً لحفتر من غيرها، بعدما هاجمت المليشيات المسيطرة على طرابلس، وكانت وراء البيان الصادر عن البعثة قبل أيام، والذي يطلب من حكومة الوفاق لجم تلك المليشيات العابثة بمؤسسات الدولة".

وأوضحت المصادر أن "وليامز ستعمل من خلال البعثة على خلق مسارٍ تفاوضي واسع، يشمل الحديث عن الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن المرجح أن تعلن عنه بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، مجددة القول إن الدبلوماسية الأميركية "لا ترى الوقت مناسباً لإجراء انتخابات خلال العام الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية، والتشظي السياسي المشوب بالتعنت من طرف مجلس النواب".

تفاصيل إضافية لمسار الحل

وأكدت المصادر أن الخطة الأميركية المرتقبة التي ستعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ستشمل إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، مع احتفاظ فايز السراج بمنصبه كرئيس له، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوازي مع حثّ القاهرة على استئناف عملها في مشروع توحيد مؤسسة الجيش، في أقرب وقت ممكن.

وكشفت المصادر أن حفتر، الذي وُعد بمنصب عسكري بارز، بدا أكثر مرونة وقبولاً أمام الضغوط الأميركية، كما أن مليشيات طرابلس والقوى العسكرية في مصراته "قبلت بضرورة إعادة هيكلتها والانتظام في مؤسسات أمنية وعسكرية"، مؤكدة أن "كل الأطراف المسلحة في البلاد قبلت بالخضوع لسلطة المجلس الرئاسي الذي يترأسه السراج، كسلطة مدنية".

ورجحت المصادر أن يكون وجود الدبلوماسية الأميركية، وليامز، عامل ضغط على جميع الأطراف "سينتهي إلى توافق من أجل توحيد مؤسسات البلاد السياسية والأمنية، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات التي من المقرر أن يتبين موعدها الثاني خلال مؤتمر روما، المقرر عقده في أكتوبر المقبل".