وقف إرسال تحديثات السجل السكاني الفلسطيني إلى الاحتلال منذ إنهاء التنسيق الأمني

وتقوم وزارة الداخلية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بإرسال تحديثات يومية للسجل السكاني الفلسطيني في ما يتعلق بالمواليد والوفيات، وإصدار أو تجديد بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، ورخص القيادة، وترسل هذه المعلومات من موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية بمنصب منسق الارتباط، إلى ضابط إسرائيلي مسؤول عن السجل السكاني في مستوطنة "بيت إيل"، التي يقع فيها المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة دفاع الاحتلال، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية المحتلة.

وقال يوسف حرب: "كنا في السابق نزود الجانب الإسرائيلي بهذه المعلومات من أجل المعابر والجسر، لأن الإسرائيليين كانوا يطلبون إثبات شخصية كل مواطن مغادر أو عائد، والآن لا توجد علاقة مع الإسرائيليين، ونحن مصممون على أن نستمر في عملنا كما كنا في السابق، وأن يتابع كل فلسطيني أوراقه من خلال وزارة الداخلية الفلسطينية".

وأوضح: "من حق كل مولود مسجل في الوثائق الرسمية الفلسطينية أن يدخل ويخرج من الضفة، وإذا أرادت إسرائيل أن تستخدم سلطتها في منع أي مواطن من السفر، فإنها تفعل ذلك سواء كان مسجلا لديها أم لا، ويجب أن يتدخل العالم من أجل رفع هذا الظلم".
ومن المتوقع أن يستأنف "جسر الكرامة" عمله في الرابع والعشرين من الشهر الجاري حسب معلومات وصلت إلى "العربي الجديد"، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، والجسر هو البوابة الوحيدة التي يمكن لسكان الضفة الغربية، البالغ عددهم نحو 2.99 مليون نسمة، السفر عبرها إلى أنحاء العالم.

ولا تتوقف أهمية السجل السكاني على عدم الاعتراف بالمواليد الجدد أو جوازات السفر وبطاقات الهوية، فمن بين الأمور التي يعتبرها الاحتلال حساسة أمنيا وثائق إثبات الوفاة، تحسبا لاستخدام بطاقة هوية المتوفى في المغادرة من قبل مقاومين مطلوبين، لذلك تحرص على تحديث معلوماتها بهذا الشأن بشكل يومي.

وحول تأكيد الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، العمل على إيجاد إطار دولي حتى لا يتم التعامل مع الإسرائيليين بشكل مباشر، أجاب حرب: "حتى الآن لا توجد آلية جديدة في هذا الشأن، وهي قيد البحث من قبل القيادة الفلسطينية، لكن حتى الآن لا يوجد أي تدخل من أية جهات دولية، ولا تنسيق مع الاحتلال. ربما يؤثر هذا على المواطنين، وهم لديهم المعرفة الكاملة بكل التفاصيل وكل القضايا، ويجب أن نمارس سيادتنا في دولة فلسطين".
وردا على سؤال حول امتلاك السلطة الفلسطينية أية سيناريوهات للرد في حال قام الاحتلال بإرجاع الفلسطينيين المسافرين بسبب عدم تحديث بياناتهم، قال حرب: "أي فلسطيني من حقه السفر، وإذا تم منعه فهذا لأن الاحتلال يمارس سلطته علينا كشعب تحت الاحتلال".