أكد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي (المنحل)، محمود الزهار، أن إشهار التحالف بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي يعتبر من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخروجاً عن إجماع وثوابت الأمة العربية والإسلامية.
وأوضح الزهار، وهو عضو بمكتب "حماس" السياسي، في وقفة برلمانية داخل أسوار مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، أن "الاتفاق يشكل اصطفافاً تاماً في خندق الاحتلال، وتآمراً مباشراً على تصفية القضية الفلسطينية، وعلى خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته في تحرير الأرض والمقدسات".
وشدّد، في كلمته خلال الوقفة، على أن إبرام "اتفاق العار على رؤوس الأشهاد يوجه طعنة غادرة في قلب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة"، وقال إن الاتفاق يعتبر شراكة تامة مع جرائم دونالد ترامب، ومحاولة لانتشاله من أزمته الانتخابية.
ورفض الزهار الزج بالشعب الفلسطيني وقضيته في أتون العبث والنفاق السياسي، وجعله ورقة في سياق السياسة الاستسلامية، مبينًا أن الاتفاق يأتي "في ظل مجاهرة حكام الإمارات بعلاقتهم مع الاحتلال الإسرائيلي تحت ستار السلام المشين مع الكيان الصهيوني الذي يحتل أرضنا ويقتل شعبنا وينتهك حقوقنا ويدمر مقدراتنا ويدنس مقدساتنا ويسعى لطمس هويتنا وموروثنا العربي".
وأوضح أن حكام الإمارات مارسوا كل أشكال الرذيلة السياسية والخطيئة الأخلاقية والإنسانية، ليتآمروا مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقضيته في الخفاء والعلن، لضرب الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته والإجهاز على حقوقه المشروعة، وفق قوله.
وأشار إلى أن اتفاق التطبيع، والذي يأتي في وقت حساس من عمر القضية الفلسطينية، يعتبر مشاركة فعلية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويسلب أرضه ويدنس مقدساته، ويؤكد طبيعة المخطط الذي تحاك فصوله لإعادة بناء وتشكيل المشهد الجغرافي السياسي في المنطقة العربية، والذي يعمل على إضعاف قوة وصمود الأمة، لصالح المشروع الأميركي والإسرائيلي، ما يحتم على الشعوب العربية رفض المخطط ومواجهته.
وشدد الزهار على أن حكام الإمارات بهذه الجريمة شكلوا الحاضنة الأساسية والحليف الإقليمي والداعم الأكبر للعدو الصهيوني، إذ ينقلبون بمخالفة واضحة للقانون الإماراتي الاتحادي رقم 15 لسنة 1972، الذي يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي من أبناء الإمارات موقفًا عربيًا وقوميًا أصيلًا لردع المطبعين.
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية إلى إدانة وتجريم الاتفاق، وفضح كافة أشكال العلاقات، وسحب السفراء، والعمل على فرض عقوبات اقتصادية عليهم، مطالبًا أبناء الشعوب العربية بالتعبير عن موقفهم، تنديدًا باتفاق التطبيع.
من جانبه، شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على رفض مختلف بنود اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الذنب يطاول كل من دعم وتآمر وأيد هذه الخطوة من زعماء وحكام، لأنه يؤمن أنه موظف بالرضا الأميركي والإسرائيلي، وفق تعبيره.
وطالب خريشة، خلال كلمة عبر الهاتف في الوقفة البرلمانية، بإلغاء وحل لجنة التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي وتجريم المطبعين والإسراع الفوري بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتحقيق وحدة ميدانية لتمكين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء التفرد.
وفي الأثناء، أوضح النائب في المجلس التشريعي، عن كتلة التغيير والإصلاح، مشير المصري، أن الوقفة البرلمانية بمثابة دعوة لحكام الإمارات بضرورة التراجع عن الاتفاق المشبوه، والذي يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد المصري في حديث مع "العربي الجديد" على أن محاولة تسويق التطبيع لا يمكن أن تنطلي على أحد، ولا يمكن لأحد أن ينوب عن الشعب الفلسطيني، وهو "كذب في وضح النهار، والمستفيد من الاتفاق هو العدو الصهيوني الذي تجمل صورته على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
