وقفات احتجاجية لموظفي "التأمين الصحي" بمحافظات مصرية لتدنّي الرواتب

نظّم، اليوم الإثنين، المئات من موظفي وإداريي هيئة التأمين الصحي، في عدد من محافظات مصر، وقفات احتجاجية، للمطالبة بمساواتهم بالأطباء وهيئات التمريض في صرف الحوافز الإضافية، وذلك بعد يوم من تنظيم إضراب جزئي في 6 محافظات، شملت مستشفيات التأمين الصحي في محافظات المنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والغربية والسويس.

واشتكى العاملون والإداريون في مستشفيات التأمين الصحي من عدم تطبيق كادر وزارة الصحة، مشيرين إلى أن وزارة المالية تطبق الاستقطاعات عليهم بدون تطبيق الزيادات من خلال فرض خصم زيادة المعاشات، من دون تطبيق على المرتب، كذلك لم تطبق عليهم الزيادة السنوية 7% حتى الآن، لافتين إلى أن موظفي التأمين الصحي مستبعدون من أي زيادة لوزارة الصحة، لكونهم هيئة مستقلة غير تابعة للوزارة.

كما اشتكى المضربون عن العمل في محافظة سوهاج، من تطبيق القرار رقم 88 لسنة 2017، الذي يعطي الأطباء حوافز أكثر من الإداريين، بواقع 625% من أساسي الراتب، وحصولهم على 700 جنيه تحت مسمى بدل مهن طبية، مع تخفيض الحوافز الخاصة بهم إلى 525%، وخضوعها للتقييم من قبل قيادات العمل، ما يعد ظلما كبيرا لهم.


وردد المعتصمون هتافات: "اللي بيسأل إحنا مين.. إحنا اللي اتهنّا في التأمين، تكلفونا بالأعمال.. وتتجاهلوننا في الأموال، العدالة في التوزيع.. والمساواة للجميع".


من جهته، عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، اجتماعا مع ممثلي العاملين، بحضور علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، واعداً ببحث مطالب العاملين وتحقيقها خلال 10 أيام مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، علي حجازي.

وطالب أعضاء اللجان النقابية، في وثيقة تم التوقيع عليها في ختام الاجتماع، بإعادة النظر في القرارات والضوابط التي أصدرها رئيس هيئة التأمين الصحي، بالقرارين 88 و87 لسنة 2017 والمنظمة لصرف الحوافز الإضافية التي منحت للأطباء وهيئات التمريض امتيازات، حرم منها بقية فئات العاملين من الإداريين وعمال الخدمات الأخرى.

وطالب المعتصمون بإقرار بدل نقدي لا يقل عن 400 جنيه شهرياً، وزيادة الحافز الأساسي من 375% إلى 400% من الأجر الأساسي، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.


وفي مدينة الزقازيق، اعتصم المئات من أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق وصيدناوي في الشرقية، لليوم الثالث على التوالي، منددين بضعف الرواتب، مؤكدين رفضهم قرار المحافظ بخصم 15% من المرتبات بحد أدنى 400 جنيه، وحرمانهم من مكافأة الامتحانات وحافز الطوارئ.


وأفاد شهود عيان، لمراسل "العربي الجديد"، بقيام المحتجين بمحاصرة رئيس مجلس الإدارة في مبنى الجراحة لأكثر من 7 ساعات، فيما قام الأمن بإخراجه، وتم إعطاؤهم الموافقة على مطالبهم خلال شهر فبراير/شباط، وقرروا الاستمرار في إضرابهم حتى تحقيق أدنى مطالبهم.