وقال صندوق النقد الشهر الماضي، إنه من المنتظر أن تحصل مصر في نهاية هذا العام على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها حوالي ملياري دولار بعد مراجعة ثانية للإصلاحات التي اتخذتها مصر.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات وهو مرتبط بإصلاحات واسعة من بينها تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص في العملة الأجنبية والاستثمارات بسبب الاضطرابات.
وحصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في 20 مارس/ آذار 2017 والشريحة الأولى في سبتمبر/ أيلول 2016.
وتنفذ حكومة مصر برامج اقتصادية بموجب اتفاق مع صندوق النقد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.