بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات... وفد حكومي مغربي في الحسيمة

أثمرت الاحتجاجات المتتالية لسكان منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة، للمطالبة بتحسين الوضعية المعيشية للسكان ورفع المراقبة العسكرية والأمنية عن المدينة، عن حلول وفد حكومي كبير بالحسيمة اليوم الإثنين.

وحط الرحال بالحسيمة المغربية، التي تعيش احتقاناً اجتماعياً واحتجاجات ومسيرات مترادفة، منذ أكثر من ستة أشهر عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، وفد وزاري رفيع المستوى يتقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويضم الوفد الحكومي الذي حل بالحسيمة لملاقاة نشطاء وسياسيين ونقابيين وهيئات منتخبة من طرف السكان، كلاً من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة.

ويزور الحسيمة أيضاً وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، ووزير التربية والوطنية، محمد حصاد، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعلي الفاسي الفهري، فضلاً عن شخصيات وزراية أخرى.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الوفد الوزراي الذي يحل لأول مرة بهذا الحجم والكثافة بالحسيمة، سيمكث يومين يلاقي خلالهما منتخبين محليين وشخصيات حزبية وسياسيين ونشطاء أيضاً، لتحديد مطالب السكان وإمكانية تلبيتها على أرض الواقع.

وقبل حلول الوفد الوزاري المذكور بمدينة الحسيمة، كانت قد راجت أخبار بشأن إطلاق حملة توظيف واسعة النطاق في قطاع الأمن والصحة لفائدة الشباب العاطلين عن العمل، في محاولة لإخماد احتجاجات الريف.

وتبعاً للمصادر ذاتها، فإن الوفد الحكومي حط رحاله بالحسيمة استجابة لتوجيهات من أعلى سلطة في البلاد، قصد إرساء جسور الحوار والتواصل مع سكان الحسيمة، وتنزيل مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" على أرض الواقع.

ويشكو نشطاء حراك الريف أن مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي أطلقه العاهل المغربي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لتنمية المنطقة ومحاربة التهميش فيها، لم تر النور في كثير من القطاعات، ما زاد في تهميش وتفقير المنطقة" بحسبهم.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية الستة قد أثارت كثيراً من السجال بعدما وجهت اتهامات صريحة إلى بعض نشطاء يتزعمون حراك الريف بأنهم يتلقون تمويلات من الخارج تستهدف المس باستقرار البلاد.