وساطات لبنانية لاحتواء "صراع بغداد": الصدر والجعفري في بيروت

مع وصول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ووزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، تؤكد مصادر سياسية وجود وساطات تقوم بها أطراف لبنانية لاحتواء الصراع على كرسي محافظ بغداد الذي تفاقم بشكل كبير بين الصدر، ورئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، بعد إقالة محافظ بغداد التابع للتيار الصدري، علي التميمي، الخميس الماضي.

ووصل وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، اليوم السبت، إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، بحسب الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، التي أكدت في وقت سابق وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بيروت، يوم أمس الجمعة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الزيارتين.

إلى ذلك، أكد قيادي بـ "التحالف الوطني" الحاكم، اليوم السبت، وجود وساطات لبنانية تقوم بها جهات سياسية ودينية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين، مبيناً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن قياداتٍ في "حزب الله اللبناني" ستتولى مهمة الإشراف على المفاوضات التي ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت لتخفيف الاحتقان بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، على خلفية قيام ائتلاف الأخير بقيادة حراك داخل مجلس محافظة بغداد، نتج عنه إقالة محافظ بغداد، علي التميمي، الذي يعتبر من أبرز قيادات التيار الصدري.

وأضاف القيادي أنه "من المرجح أن يكون لوصول وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى بيروت بشكل متزامن مع زيارة الصدر علاقة بمحاولات التسوية والجهود التي تبذل لترميم التحالف الوطني الذي بدأ يعاني من انقسامات فعلية بعد إقالة محافظ بغداد"، مشيراً إلى "وجود خشية من استخدام التيار الصدري للشارع كورقة ضغط، إذا لم يقبل القضاء طعونه، وتمت المصادقة بشكل نهائي على إقالة التميمي".

يشار إلى أن مجلس محافظة بغداد صوّت الخميس الماضي على إقالة المحافظ علي التميمي، ما أدى إلى نشوب فوضى عارمة بين أعضاء المجلس التابعين للتيار الصدري الذين رفضوا الإقالة، وخصومهم في "ائتلاف دولة القانون" الذين بدأوا بالبحث عن محافظ جديد لبغداد.

من جهته، قال محافظ بغداد المقال علي التميمي، إن إجراءات استجوابه وإقالته كانت سياسية، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء للطعن بجلسة إقالته.

وفي سياق متصل، نشر نائب الرئيس العراقي، ورئيس "ائتلاف متحدون"، أسامة النجيفي، اليوم السبت، دعوة يحث فيها أعضاء ائتلافه في مجلس محافظة بغداد على عدم المضي باجراءات إقالة التميمي، مؤكداً في بيان أن البديل سيأتي من حزب الشخص الذي سلم نصف البلاد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في إشارة إلى رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي.

وأدى تصاعد الخلاف بين "ائتلاف دولة القانون"، و"التيار الصدري" على منصب محافظ بغداد إلى تفجر أزمة جديدة بين الجانبين، تسببت بخلافات ومشادات كلامية وتهديدات طاولت بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد.