أعلن وزير التعليم المصري، طارق شوقي، اليوم السبت، أن وزارته تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير، بدعوى أن المواطنين لا يقدمون الدعم للحكومة، ويدفعون أموالهم للمراكز التعليمية الخاصة في المقابل، منتقداً "مجانية التعليم"، على اعتبار أنها "ظلم اجتماعي فاحش، وسبب رئيس في تراجع العملية التعليمية".
وأضاف شوقي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب: "لو تحدثنا عن مجانية التعليم ممكن الناس تقذفنا بالطوب(...) نحن لا نجد تمويلاً لتطوير التعليم، في حين وصل سعر تذكرة الحفل الذي يقيمه المطرب عمرو دياب إلى 20 ألف جنيه!"، مطالباً بمواجهة الأفكار التقليدية القديمة التي أضرت بقطاع التعليم على غرار "المجانية".
وتابع: "هذا الوضع لا يجب أن يبقى طويلاً، ولا بد من مناقشة المجانية، لأنها أصبحت ظلماً اجتماعياً، والدولة والأهالي هم من يدفعون فاتورة تصل إلى 200 مليار جنيه، ولا تنفق في المكان الصحيح. كما أن مشكلة الكثافة في الفصول كبيرة، وتحتاج إلى وقت لحلها(...) ونعمل على التعليم الفني بالتوازي مع التعليم العام، إذ نستهدف إلقاء حجر في المياه الراكدة".
وزاد شوقي: "مجانية التعليم تحد من قدرتنا على الحركة، ومَن وضع هذا النظام عام 1952 لم يكن يعرف أن عدد سكان مصر سيتخطى المائة مليون(...) لدينا إصرار على المساواة بين الطالب المتفوق والفاشل، وأسال من يتحدثون عن العدالة الاجتماعية في هذه النقطة: ما هي العدالة في منح الشخص الفاشل نفس الفرصة للمتفوق".
اقــرأ أيضاً
واستدرك بالقول: "لست مع هذا النوع من العدالة، وغير مؤمن بها، لأن فكرة العدالة المبسطة هذه تحتوي على ظلم اجتماعي(...) ولو رغب الجميع في الإصلاح فعلاً، يجب مناقشة هذه الأفكار من جديد، لأننا نضحك على أنفسنا إذا استمر الوضع على ما هو عليه(...) لا توجد مجانية للتعليم، وأولياء الأمور يدفعون الثمن للمراكز الخاصة عوضاً عن الحكومة".
وقال شوقي: "لو اقترحنا إلغاء نظام التنسيق للجامعات، سيخرج المواطنون على الحكومة في ثورة، علماً بأن هذا النظام ينتهي بالخريجين إلى الجلوس في المقاهي، ويخرج مئات الآلاف من طلبات كليتي التجارة والحقوق بقسمَيهما العربي والإنكليزي، بينما سوق العمل ليس في حاجة إليهم(...) لو حددنا احتياجاتنا بغض النظر عن التنسيق الأمور ستصبح أفضل".
وختم الوزير بالقول: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بإسهاب عن مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول والمدارس، وقال إننا في حاجة إلى 250 ألف فصل على وجه التحديد. أشعر بأن التعليم بات أولوية للدولة، وهذا يعد إنجازاً كبيراً، خاصة مع توجيه رئيس البلاد بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع الجانب الألماني".
وأضاف شوقي، أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب: "لو تحدثنا عن مجانية التعليم ممكن الناس تقذفنا بالطوب(...) نحن لا نجد تمويلاً لتطوير التعليم، في حين وصل سعر تذكرة الحفل الذي يقيمه المطرب عمرو دياب إلى 20 ألف جنيه!"، مطالباً بمواجهة الأفكار التقليدية القديمة التي أضرت بقطاع التعليم على غرار "المجانية".
وتابع: "هذا الوضع لا يجب أن يبقى طويلاً، ولا بد من مناقشة المجانية، لأنها أصبحت ظلماً اجتماعياً، والدولة والأهالي هم من يدفعون فاتورة تصل إلى 200 مليار جنيه، ولا تنفق في المكان الصحيح. كما أن مشكلة الكثافة في الفصول كبيرة، وتحتاج إلى وقت لحلها(...) ونعمل على التعليم الفني بالتوازي مع التعليم العام، إذ نستهدف إلقاء حجر في المياه الراكدة".
وزاد شوقي: "مجانية التعليم تحد من قدرتنا على الحركة، ومَن وضع هذا النظام عام 1952 لم يكن يعرف أن عدد سكان مصر سيتخطى المائة مليون(...) لدينا إصرار على المساواة بين الطالب المتفوق والفاشل، وأسال من يتحدثون عن العدالة الاجتماعية في هذه النقطة: ما هي العدالة في منح الشخص الفاشل نفس الفرصة للمتفوق".
واستدرك بالقول: "لست مع هذا النوع من العدالة، وغير مؤمن بها، لأن فكرة العدالة المبسطة هذه تحتوي على ظلم اجتماعي(...) ولو رغب الجميع في الإصلاح فعلاً، يجب مناقشة هذه الأفكار من جديد، لأننا نضحك على أنفسنا إذا استمر الوضع على ما هو عليه(...) لا توجد مجانية للتعليم، وأولياء الأمور يدفعون الثمن للمراكز الخاصة عوضاً عن الحكومة".
وقال شوقي: "لو اقترحنا إلغاء نظام التنسيق للجامعات، سيخرج المواطنون على الحكومة في ثورة، علماً بأن هذا النظام ينتهي بالخريجين إلى الجلوس في المقاهي، ويخرج مئات الآلاف من طلبات كليتي التجارة والحقوق بقسمَيهما العربي والإنكليزي، بينما سوق العمل ليس في حاجة إليهم(...) لو حددنا احتياجاتنا بغض النظر عن التنسيق الأمور ستصبح أفضل".
وختم الوزير بالقول: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بإسهاب عن مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول والمدارس، وقال إننا في حاجة إلى 250 ألف فصل على وجه التحديد. أشعر بأن التعليم بات أولوية للدولة، وهذا يعد إنجازاً كبيراً، خاصة مع توجيه رئيس البلاد بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، وذلك بالتعاون مع الجانب الألماني".