وزير الاتصالات المصري: زيادة أسعار كروت الشحن في صالح المواطن

قال وزير الاتصالات المصري، ياسر القاضي، إن الزيادة الأخيرة على أسعار كروت الشحن 36% تصب في صالح المواطن، وستنعكس على جودة الخدمات المقدمة له، واعداً بإحداث مزيد من التطور بقطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وزيادة تدريجية في سرعات الإنترنت الأرضي، وخدمات الجيل الرابع من شبكات الاتصالات.

وعزا القاضي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات في البرلمان، مساء الإثنين، الزيادات في أسعار الاتصالات، إلى تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار المعدات، والوقود، وتكاليف التشغيل، منوهاً إلى عمل وزارته حالياً على إحلال وتجديد الخطوط الأرضية، لضمان استمرار جودة الخدمات.

ورفض القاضي محاولات الربط بين حادث الواحات البحرية، الذي راح ضحيته العشرات من ضباط وأفراد الشرطة، وتغطية شبكات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية، قائلاً إن شبكات الاتصالات تغطي طريق الواحات، والمناطق المأهولة بالسكان، إلا أن الشبكة تضعف بشكل تدريجي كلما تم الاتجاه للمناطق الصحراوية غير المأهولة.

وبحسب القاضي، فإن النمو في قطاع الاتصالات وصل إلى 12.5%، بما يعادل أكبر معدل نمو لقطاعات الدولة المختلفة، باعتبار أن جميعها تنمو بأقل من 5%، مشيراً إلى أن رخص الجيل الرابع وحدت كافة التراخيص لشركات المحمول، وأن رخصة الجيل الرابع ضخت 1.1 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر، كأكبر قيمة وردت إلى الوزارة منذ تأسيسها.

وأشار القاضي إلى تغطية 7728 كيلو متراً من الاتصالات، بما يوازي تغطية الطرق كاملة قبل عام 1997، إضافة إلى تغطية 8 مدن جديدة، لافتاً إلى أن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 5 ملايين جنيه، في حين شكل ارتفاع أسعار الكهرباء، التي تحولت من نظام خدمي إلى تجاري، أعباء إضافية على تنفيذ المشروعات.

من جهته، قال النائب سلامة الرقيعي، إن زيادة أسعار كروت الشحن لم تلق أي ترحيب من الشعب، الذي تضرر منها كثيراً، موضحاً أن هناك فقراء وبسطاء لا يملكون هواتف ذكية، وبالتالي كان يجب مراعاة تلك الفئة إزاء زيادة الأسعار.

وقال النائب أحمد همام إن الهاتف المحمول أصبح الخيار المر للشعب، مطالباً الوزير برحمة الشعب، ومحدودي الدخل، من خلال بحث التراجع عن الزيادة لما كانت عليه في السابق، خاصة أن شركات الاتصالات "نهبت أموال المصريين خلال السنوات السابقة"، حسب تعبيره.

وانتقد النائب محمد الغول تدني حالة شبكات الاتصالات والانترنت خارج العاصمة، ومعاناة بعض مناطق الصعيد النائية من قطع مستمر في شبكات الاتصالات، وهو ما يسبب أحياناً الضرر لبعض المواطنين، إذا ما أرادوا توجيه استغاثة على الطرق، مستنكراً عدم إقرار بنود في العقود تحمي المواطنين، وتمنحهم فرصة المقاضاة إذا تعثرت الخدمات.

إلى ذلك، شهد اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، استفسارات من النواب بخصوص تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة "فالكون"، المملوكة للاستخبارات، للكشف على العدادات الكهربائية في المنازل، عوضاً عن تعيين خريجين جدد، لتعويض النقص في أعداد الكشافين.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إنه من الصعب تعيين كشافين لمدة 3 سنوات، والاستغناء عنهم بعد تحويل العدادات للكارت المدفوع مقدماً، في الوقت الذي استبعد فيه تحويل عدادات الكهرباء الحالية إلى مسبوقة الدفع خلال عام أو عامين، خاصة أن مصر لديها 30 مليون عداد "يصعب تغييرها بسهولة إلى عدادات بالكارت".

وسجل النائب محمود عطية اعتراضه على حديث الوزير، قائلاً: "المفروض وزارة الكهرباء يكون عندها خطة عمل، بدلاً من الشكوى من نقص عدد الكاشفين"، منتقداً وجود تقديرات جزافية لاستهلاك الكهرباء بالمنازل والمصانع والمحال التجارية، والارتفاع الجنوني في فواتير الكهرباء مؤخراً، بما لا يستطيع سداده المواطن العادي.