وزير مصري: "لازم يكون عندنا شجاعة لتصفية الشركات"

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن الحكومة لديها خطة تفصيلية لتطوير شركات القطاع، من خلال دمج العديد منها بعضها ببعض، سواء على مستوى المصانع أو العمال أو الماكينات، وغلق الشركات في حالة عدم نجاح إجراءات إصلاحها، باعتبار أن هناك 121 شركة، منها 48 شركة خاسرة في العام المالي 2016 /2017، بمجموع خسائر بلغ نحو 7.5 مليارات جنيه.

وأضاف توفيق، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك 4 شركات قابضة تحقق نحو 90% من إجمالي خسائر القطاع، تتصدرها "الشركة القابضة للغزل والنسيج" بخسائر قدرت بنحو 2.6 مليار جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية" بخسائر 2.4 مليار جنيه، تليها "الصناعات المعدنية" بخسائر أقل من مليار جنيه، و"القابضة للأدوية" بخسائر 800 مليون جنيه.

وتابع: "مش عاوزين نكرر سيناريو خسائر 20 عاماً، ولازم يكون عندنا شجاعة اتخاذ قرار التصفية والغلق، ونعمل حالياً على دمج وتطوير شركات الغزل والنسيج، لأن هناك محالج قطن تعود إلى عام 1894، وتعمل حتى الآن رغم أن كفاءتها ضعيفة جداً، وتستهلك معدلاً عالياً من الكهرباء"، مستطرداً "الحكومة تستهدف شراء ماكينات جديدة، وتدريب العاملين عليها، كونها ذات كفاءة عالية، وتستهلك طاقة أقل".

وحسب توفيق، فإن تكلفة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام لن تتحمله خزانة الدولة، وإنما سيتم توفيرها من خلال بيع الأصول والأراضي غير المستغلة، خاصة أن هناك أراضي ومصانع ومحالج في مناطق مميزة، سواء بالقرب من الكتل السكانية أو تقع على ضفاف النيل، لذا "فالحكومة ستحول نشاط هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خدمي، وهو يوفر التمويل اللازم لخطة التطوير"، وفق قوله.

وزاد قائلاً: "إن مصنع الدلتا للصلب يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946، غير أن التكنولوجيا المستخدمة داخله قديمة، والماكينات متهالكة"، موضحاً أنه زار المصنع أخيراً للاستماع إلى مطالب العمال، اللذين كان يعتقد أنهم يبالغون في شكواهم من ظروف العمل، وتبين صدق شكواهم.

وقال توفيق: "لا أستطيع إلا أن أنحني لمهارة العمال في التصنيع، وجلدهم، وصبرهم، لأن أرضية المصنع غير مستوية، وتفتقر إلى المعايير الدنيا للأمان، وهو ما يتسبب في تحقيق خسائر تقدر بنحو 48 مليون جنيه سنويا"، مشيراً إلى أن هناك شركات تحقق أرباحاً داخل القطاع، ويبلغ إجماليها 73 شركة بصافي ربح يصل إلى نحو 7.5 مليارات جنيه.

وعن محاور تطوير قطاع الأعمال العام، أفاد الوزير بأن الأرقام المبدئية تشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالي 2017 /2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالي السابق له، مختتماً بالقول: "عدد الشركات الرابحة انخفض كثيراً، نتيجة ظروف وعوامل عدة، وهو ما تستهدف الوزارة تداركه خلال الفترة المقبلة"، على حد تعبيره.