وزير النقل المصري يُعلن زيادة أسعار تذاكر المترو

وتعرض عرفات لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، على خلفية تصريح له بأن "سعر تذكرة المترو يساوي ثمن (بيضة ونصف)، في حين أنها تساوي سبع بيضات في باريس"، في مقاربة غير عادلة، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا نحو عشرين ضعفاً لنظيره في مصر.
وأضاف عرفات، في تصريحات صحافية، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارته، ونقابة المهندسين، اليوم السبت، أن مرفق المترو بات يغطي مصروفاته فقط، عقب مضاعفة سعر التذكرة في مارس/ آذار الماضي، غير أن الحكومة ما زالت تعتمد على القروض الخارجية، لتحديث وتطوير خطوط المترو، من دون آلية لسدادها، بما يستلزم إجراءات لتوفيرها.
وتستهدف وزارة النقل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر جديدة في خطوط المترو، في الربع الأول من العام 2018، لرفع أسعار المرفق مرة أخرى، بحسب عدد المحطات، عقب زيادتها بنسبة 100% في 24 مارس/ آذار الماضي، بمضاعفة سعر التذكرة من جنيه واحد إلى جنيهين، لاعتبارات تتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء، وكلفة التشغيل، وقطع الغيار.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل لـ"العربي الجديد"، إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي "قررت إرجاء قرارها بزيادة أسعار تذاكر المترو، لحين انتهاء جولة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل/ نيسان المقبل، تحسباً من ردود فعل الرأي العام الغاضبة، خاصة في العاصمة القاهرة.

وصرح العضو المنتدب لشركة إدارة وتشغيل المترو، خالد صبرة، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الشركة قررت إعادة تسعير تذاكر المترو، بشكل نهائي، عقب الانتهاء من تركيب بوابات التذاكر الجديدة، التي وصل معظمها بالفعل إلى القاهرة من شركة "تالس" الفرنسية، بحيث يكون الحد الأدنى للتذكرة جنيهين اثنين لكل 8 محطات وما دون.
ووفقاً للعضو المنتدب للشركة، فإن سعر التذكرة المباعة للمواطنين سيصل إلى ثلاثة جنيهات، للانتقال ما بين 8 محطات إلى 12 محطة، ومن أربعة إلى خمسة جنيهات، لاستخدام محطات مترو الأنفاق لأكثر من 12 محطة.