وزير النفط المصري يعد بإمدادات إضافية.. وأزمة الوقود تتفاقم

قال وزير النفط المصري الجديد، طارق الملا، عقب أداء اليمين الدستورية، اليوم السبت، إن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي، فيما تشهد البلاد أزمة وقود خانقة، عادت على إثرها طوابير السيارات.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة وزير البترول السابق شريف إسماعيل، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلف طارق الملا الوزير شريف إسماعيل كوزير للبترول.

وكانت حكومة إبراهيم محلب قد تقدمت يوم السبت الماضي باستقالتها لرئيس الجمهورية، وكلف الرئيس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وأضاف الملا، في بيان صحافي، نقله موقع "أصوات مصرية، خدمة وكالة "رويترز" في مصر، أن: "المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي".

وتعاني مصر عجزاً في إمدادات الوقود مع تصاعد أزمة العملة الصعبة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة.

وتأتي تصريحات الوزير المصري الجديد، في ظل أزمة وقود تشهدها مصر، خصوصاً في مادتي البنزين والسولار، إذ تجددت مظاهر اصطفاف طوابير السيارات التي تمتد إلى كيلومترات أمام محطات الوقود، فيما عادت السوق السوداء للوقود مرة أخرى للمشهد.

وأشار الملا إلى أن: "الوزارة ستستمر في طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على

الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً في البحر المتوسط".

اقرأ أيضاً: تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة

وكانت شركة إيني الإيطالية قد أعلنت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم في مياه البحر المتوسط في مصر، وتوقعت أن يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل 5.5 مليارات برميل من البترول المكافئ.

وقال وزير البترول الجديد، بحسب البيان، إن: "الفترة المقبلة ستشهد أيضاً جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة، ومتابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية".

وأشار الوزير إلى التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والذي سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي، لتوفير استهلاك البوتاغاز وتوفير النقد الأجنبي والعمل على تحسين الخدمات".

وقال إن الوزراة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحويل مصر كمركز محوري إقليمي للطاقة.

 
اقرأ أيضاً: الفساد والفشل الاقتصادي عنوانا حكومة مصر