وزير المالية المصري: سنرفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، صحة الأخبار التي انفرد بها "العربي الجديد" أخيراً بشأن توجه الحكومة المصرية إلى إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، في أفق رفع الدعم عن هذه المواد نهائياً.

ونبه الوزير المصري إلى أن قرار زيادة وشيكة في أسعار الكهرباء منشور في الموقع الرسمي لوزارته منذ فترة.

واعترف بأن حكومة بلاده ستعمل "على مدار السنوات الخمس المقبلة على التخارج (إلغاء) من دعم الكهرباء، ما عدا الشرائح الأولى التي يستفيد منها الفقراء وذوو الدخول المحدودة".

وأقرّ هاني قدري أيضاً بوجود قراري حكومي لرفع أسعار البنزين وجميع المنتجات البترولية.

وقال إن "التخارج لازم يحصل على كل المنتجات البترولية" قبل أن يستدرك "إنما التوقيت غير محدد حتى الساعة".

وأعلن قدري كذلك عن عزم الحكومة المصرية رفع الدعم عن المنتجات الطاقية لـ "توفير موارد يمكن إنفاقها على البرامج ذات البعد الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري، مثل الصحة والتعليم"، على حدّ قوله.

وكان "العربي الجديد" سبّاقاً إلى نشر تقارير تؤكد توجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الكهرباء والمحروقات في شهر يوليو القادم.

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد فاضل شاكر، قد أكد، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أن حكومة بلاده ستخفّض دعم الكهرباء خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو/تموز القادم، إلى 20 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يعني زيادة أخرى في أسعار الكهرباء.

وأوضح شاكر أن وزارته تستهدف خفض مخصصات دعم الكهرباء خلال ثلاث سنوات إلى تسعة مليارات جنيه، مشيراً إلى أن خفض الدعم قلّص هذه المخصصات إلى 27 مليار جنيه حالياً.

وكانت الحكومة المصرية قد قلصت مخصصات دعم الطاقة والكهرباء في موازنة العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، بهدف خفض العجز في الموازنة إلى 10%.

وتأمل مصر رفع إنتاج الكهرباء إلى 82 ألف ميجاوات في غضون سبع سنوات مقابل 27 ألف ميجا خلال العام الجاري.

وكان "العربي الجديد" قد كشف في وقت سابق أيضاً عن حاجة مصر إلى 13 مليار دولار لمواجهة الاستهلاك المتزايد للكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وعانت مصر خلال الصيف الماضي من عجز في الطاقة ناهز ستة آلاف ميجاوات، ما أدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في المصانع والمصالح الحكومية.