وزير المالية التركي: الليرة تتعرض لهجوم أميركي مباشر

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده ستبقى ملتزمة بقواعد السوق الحرة لتفعيل جميع الآليات اللازمة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.

وأوضح ألبيراق أن تركيا كانت هدفًا للعديد من التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها الآن تتعرّض لهجوم مباشر من قِبل أكبر اللاعبين في النظام المالي العالمي (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية).

وأضاف ألبيراق أنّ الليرة التركية تتعرّض لهجوم مباشر منذ 10 أغسطس/ آب الجاري، وأن المؤسسات والبنوك التركية تقف بصمود في وجه هذا الهجوم.

وتابع الوزير التركي: "سنحدد الشركات المتضررة من ارتفاع سعر صرف العملة، وسنواصل العمل من أجل تيسير أعمالها، والبنك المركزي أقدم على خطوات مهمة من شأنها إراحة البنوك".

وجاءت تصريحات ألبيراق في ندوة أقيمت بـ"وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" (سيتا) في أنقرة، بعنوان "نمو الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية".

وأشار إلى أن المواطنين الأتراك تمكنّوا من صد عمليات التضليل الإعلامي، وأن ذلك يظهر جليًا في عدم تغير وضع الودائع المصرفية.

وأكّد أن الدولة ستواصل الوقوف بكل إمكاناتها إلى جانب البنوك والقطاع الخاص. مبينًا أن هذه المرحلة العصيبة أوضحت لتركيا بعض الجوانب التي تعاني ضعفًا فيها.

وتابع: "سنستمر في اتخاذ الخطوات لحماية الليرة في التجارة الدولية عندما يتحول الدولار إلى أداة للعقاب السياسي، وسنعمل بشكل تدريجي على تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر أسعار الصرف على الشركات، وسنلحظ زيادة في قوة الليرة".

ولفت الوزير التركي إلى أنّ العديد من الدول، وعلى رأسها دول من القارة الأوروبية، أعربت عن استيائها من الهجمة التي تستهدف الاقتصاد التركي. مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن ألمانيا وإيطاليا تؤكد مدى سوء نية الجهات التي تقف وراء هذه الهجمة.

وأوضح أنّ الإصلاحات الملموسة والفعالة لتطوير الاقتصاد التركي في الفترة المقبلة، ستكون أهم جزء في إطار سياسة وزارته.

ووعد الوزير بحماية الليرة بعدما هبطت إلى مستوى قياسي مقابل الدولار هذا الأسبوع وقال إن العملة الأميركية "فقدت المصداقية" لأنه جرى استغلالها كأداة سياسية.

وتوقع ارتفاع الليرة وأن تستمر تركيا في اتخاذ إجراءات في إطار قواعد السوق الحرة لتقليل مخاطر العملات الأجنبية على الشركات. وأضاف: "سنحمي الليرة... الليرة ستقوى كثيراً خلال الفترة المقبلة".

وقد نجح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أحد أكبر المستثمرين الدوليين في تركيا، في اختبار داخلي لتحمل هبوط الليرة 40 في المائة، لكن العملة التركية انهارت بأكثر من ذلك هذا العام.

وأظهر الاختبار، الذي أُجري بعد الهبوط المتسارع لليرة وتم رفعه للحكومات المساهمة في البنك وعددها 67 حكومة، في اجتماع لمجلس الإدارة الشهر الماضي، أن البنك يستطيع التكيّف مع مثل هذا الانخفاض، وإن كان سيتكبد خسائر، وذلك وفق مصادر "رويترز".

وقال مصدر "إنه أمر خطير، لكنه لن يهدّد المركز المالي للبنك"، في إشارة إلى أثر انهيار الليرة. وأضاف "لدينا متانة".

وأصبحت تركيا أكبر دولة لعمليات البنك منذ أن أوقف الإقراض في روسيا في 2014. ولدى البنك مشروعات وقروض وحيازات أسهم في تركيا بإجمالي 7.3 مليارات يورو (8.31 مليارات دولار)، وضخ 3.5 مليارات يورو على مدى العامين الماضيين.


(الأناضول، العربي الجديد)