الداخلية التونسية وصفت العائدين من سوريا بـ"القنابل الموقوتة"
بعد إصدار الدول الخليجية قرارات بفرض عقوبات مشددة على مواطنيها الذين يقاتلون في سوريا، وتحديداً السعودية والبحرين، دعا وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، إلى سنّ قانون يجرّم القتال في بؤر التوتر، بما في ذلك سوريا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، أن عدد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا وفق أحدث التقارير في إطار التعاون الدولي مع أجهزة استخبارات، يقترب من حدود الألفين. لكن هذا الرقم وفقاً للعروي، قد يتجاوز ذلك إلى ما ببن ثلاثة وأربعة آلاف مقاتل، قتل منهم حوالى 400 شخص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، أن عدد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا وفق أحدث التقارير في إطار التعاون الدولي مع أجهزة استخبارات، يقترب من حدود الألفين. لكن هذا الرقم وفقاً للعروي، قد يتجاوز ذلك إلى ما ببن ثلاثة وأربعة آلاف مقاتل، قتل منهم حوالى 400 شخص.
وأضاف العروي أن هنالك فراغاً قانونياً في تونس، وهو ما دعا وزير الداخلية الى طلب سن قانون يجرّم القتال في بؤر التوتر.
وأوضح أنه "لدينا اليوم قرابة 400 تونسي عادوا من سوريا وبعضهم أحيل على القضاء". وأضاف "البعض الآخر أودع السجن، أما من بقي منهم فخارج السجن".
واعتبر أن "هؤلاء أو البعض منهم يعتبرون "قنابل موقوتة" تدرّبوا على القتال في سوريا وعلى حمل الأسلحة، وقد انخرط بعضهم ضمن مجموعات ارهابية هناك، لذلك هم جميعاً تحت المراقبة الأمنية".
وأكد أن الحل الأمني غير كاف، "اذ لا بدّ اليوم من تظافر جهود كل الأطراف وتوفير حلول اجتماعية وثقافية وتربوية إضافة الى مراكز إعادة إدماج وغيرها".
وأوضح أنه "لدينا اليوم قرابة 400 تونسي عادوا من سوريا وبعضهم أحيل على القضاء". وأضاف "البعض الآخر أودع السجن، أما من بقي منهم فخارج السجن".
واعتبر أن "هؤلاء أو البعض منهم يعتبرون "قنابل موقوتة" تدرّبوا على القتال في سوريا وعلى حمل الأسلحة، وقد انخرط بعضهم ضمن مجموعات ارهابية هناك، لذلك هم جميعاً تحت المراقبة الأمنية".
وأكد أن الحل الأمني غير كاف، "اذ لا بدّ اليوم من تظافر جهود كل الأطراف وتوفير حلول اجتماعية وثقافية وتربوية إضافة الى مراكز إعادة إدماج وغيرها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
