وزير البيئة الفرنسي المستقيل يحتفي بتبرئته من تهم "حياة القصور"

لم يتأخر وزير البيئة الفرنسي المستقيل، فرانسوا دي روجي، في التعليق على صدور نتائج التقرير الذي أجراه مجلس النواب، والتي برأته بصفة عامة من تُهم "حياة القصور" حين كان رئيساً لمجلس النواب.

وخاطب دي روجي المشاهدين في لقاء له، مساء الثلاثاء، مع القناة الإخبارية الثانية قائلاً: "أقدّم نفسي أمامكم كرجل بُرّئت ساحتُهُ"، وأضاف بأن "كل الولائم التي أُعدّت كانت في إطار وظيفتي في مجلس النواب".

واضطر دي روجي إلى تقديم استقالته بسبب مقالات صحافية نشرها موقع "ميديا بارت" تحدثت عن تنظيمه ما بين 19 سبتمبر/ أيلول 2017 و19 يونيو/ حزيران 2018، 12 وليمة باذخة لأصحابه، شملت سرطان البحر وقناني نبيذ يصل ثمن القنينة الواحدة منها إلى 500 يورو، حين كان رئيساً للبرلمان، ونفقات باهظة في إصلاحات على مقر سكنه الرسمي، وأيضاً تمويل حزبه الإيكولوجي السابق، حينما كان نائباً برلمانياً، بصفة غير قانونية.

والطريف أن الوزير المستقيل كان يتحدث عن براءة مطلقة في قضية الولائم، رغم أن التقرير البرلماني يشير إلى غموض يحوم حول ثلاث ولائم حدث فيها "إسراف" وكانت ذات طابَع "وُدّي" أو "عائلي"، وهي وليمة 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017، ووليمة رأس السنة 2018، إضافة إلى وليمة ثالثة كانت مُكلفةً رغم أن عدد الضيوف كان قليلاً.

وتعهد دي روجي بالاتصال بمجلس النواب من أجل تعويض هذه الولائم. وكان رئيس الحكومة، إدوار فيليب، قد صرح بأن الوزير يتعهد بتعويض أي يورو يتجاوز ما هو قانوني ومسموح به.

وأعاد الوزير المستقيل تأكيداته السابقة حول استقالته باعتبارها تنم عن "حسّ الدولة" وأيضاً من أجل "أن تسود المصلحة العمومية على المصلحة الفردية". وأكد أنه لم يَشُكَّ ولو للحظة في نجاحه في البرهنة على نزاهته. وشنّ هجوماً على موقع "ميديا بارت"، الذي وصفه بـ"صحافة الهدم".

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الوزارة الأولى كشفت اليوم، أيضا، عن نتائج التحقيق الذي يخص الإصلاحات التي أنجزها وزير البيئة السابق في مقر سكناه الرسمي، وكانت النتائج في صالح الوزير، فالأشغال التي كلّفت 64.623 ألف يورو كانت مبرَّرَة، على العموم، خصوصاً وأن المقر لم يشهد إصلاحاً منذ سنة 2009، لكن التحقيق يتضمن بعض المؤاخذات تخص ثمن الصباغة المرتفع وقضايا أخرى.

موقع "ميديا بارت" يصرّ

وفور صدور التقريرين، اللذين يبرئان، بشكل عام، وزير البيئة السابق، وهو ما شجعه أن يكون هجومياً في وسائل الإعلام، بعد أن أوشك أن يبكي خلال لقاء تلفزيوني سابق، نشر موقع "ميديا بارت" ثلاثة مقالات/ تحقيقات تصرّ على الاتهامات.

المقال الأول يؤكد أن بعض الإصلاحات التي أنجزت في مقر سكن الوزير الرسمية كانت مُكلفة للغاية، وخاصة غرفة الملابس والصباغة، وهو ما دفع رئيس الحكومة لإصدار مذكرة، اليوم الثلاثاء، تُلزم الوزراء أخذ موافقة الوزارة الأولى حين تتجاوز الأشغال مبلغ 20 ألف يورو.

كما نشر الموقع مقالاً ثانياً يكشف عن عناصر جديدة تؤكد الطابَع "الودي" للولائم، أي أنها كانت بين أصدقاء، ولم تكن رسمية، كما يؤكد الوزير المستقيل، بإصرار. ونقرأ في موقع "ميديا بارت" أن "عناصر جديدة جمعها موقع ميديا بارت، من بينها صُوَر أمسيات، بروفيلات المدعوّين، واعترافات زوجة الوزير، تشكك في تقرير مجلس النواب".

وفي مقال ثالث، بعنوان "مزحة مراقبة مجلس النواب"، نقرأ: "إن غياب الاستقلالية لدى مؤلف التقرير البرلماني، وهو من بين مساعدي فرانسوا دي روجي السابقين، حين كان رئيساً للبرلمان، يرغمنا على وصف هذه المراقبة بأنها مَسْخَرة".

وسخر الموقع من بيان لرئيس البرلمان، ريشار فيران، يوم 11 يوليو/ تموز، عن "فحص" ولائم دي روجي، واعتبره لا يُبشر بخير، وأنه حين تحدث فيران عن "سلطات كفؤة للمراقبة"، فإنه كان يكشف حَجم المزحة القادمة.

ويكشف المقال أن فيران اعترف في بيان له، بعد صدور نتائج التحقيق، بأن ثمة ما يجب فعله، ولهذا أعلن إنشاء "مجموعة عمل" يكون هدفها: "اقتراح إجراءات تراها مفيدة لتعزيز القواعد والإجراءات المتعلقة بميزانية رئاسة مجلس النواب".