وزيرة الهجرة: إهانة المصريين المغتربين أمر عارض

قالت وزيرة الدولة للهجرة المصرية نبيلة مكرم، اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تدر ظهرها للعالقين المصريين في الخارج، بل سخّرت جهودها لإعادتهم رغم الخسائر الاقتصادية التي تواجهها، وبعض التحديات المتمثلة في صعوبة الإجراءات، ومنها تصاريح هبوط الطيران وفتح المطارات، لا سيما في الدول غير المستقرة.

وأضافت مكرم، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تعرض العديد من المصريين في الخارج للإهانات في بعض الدول خلال الفترة السابقة، هو "أمر عارض، ولا يرقى إلى حد الظاهرة"، وتابعت: "في أثناء الأزمات تزداد الحرب الموجهة ضد الدولة المصرية من جانب المتربصين، والذين يسعون لإشعال الفتنة بين الشعوب، ونحن لا نرد على الإهانات حتى لا نهدر وقتنا، ولأن مصر أكبر منها، والإهانات أصابتني بشكل شخصي، ولم أرد عليها".

وأوضحت أنه: "مع بداية أزمة فيروس كورونا، بذلت مصر جهوداً مؤسسية شملت تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لإدارة ملف العالقين، ضمت في عضويتها وزارات الهجرة والخارجية والطيران المدني والتضامن الاجتماعي، وقررت اللجنة إرسال طائرة لإعادة المصريين العالقين في الصين، وهو ما أعقبته استغاثات متكررة من العالقين في مناطق كثيرة من العالم".

وتابعت: "شكلنا فريقاً داخل وزارة الهجرة لحصر مناشدات واستغاثات المصريين في الخارج، ووضع ضوابط لتحديد وتعريف العالقين"، مثمنة دور وزارة الخارجية في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالعالقين من خلال السفارات والقنصليات، وكذلك دور وزارة الطيران المدني في رحلات إعادتهم بالتنسيق مع بعض دول العالم.

وقالت مكرم: "مصر نظمت 24 طائرة لإعادة العالقين من الإمارات، و8 طائرات من عمان، و8 طائرات من لبنان، و36 طائرة من السعودية، و35 طائرة من الكويت"، مشيرة إلى أن الوزارة واجهت مشكلات مع المخالفين لضوابط الإقامة في الكويت، والذين وصل عددهم إلى 5300 مصري، وهو الأمر الذي تطلب تعاوناً بين وزارتي الخارجية في البلدين لترحيلهم.
وحول ظاهرة الهجرة السرية، أكدت الوزيرة أن "السواحل المصرية لم تشهد انطلاق أي مركب هجرة منذ عام 2016، والدولة تصدت لعصابات الاتجار بالبشر، ومبادرة (مراكب النجاة) ساهمت بشكل كبير في القضاء على الهجرة غير الشرعية".

وتقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والهجرة، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج كشرط لعودة المصريين العالقين، والتي بلغت في بداية الأزمة 1500 جنيه مقابل الليلة الواحدة، ولمدة 14 يوماً، بخلاف تكلفة تذكرة الطيران.

وشدد الحريري على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم للحكومة، وكثير منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، خصوصاً الذين جرى إنهاء عملهم اختيارياً أو إجبارياً، فضلاً عن تخفيض رواتبهم لإجبارهم على المغادرة في بعض دول الخليج.