شاكيد تحارب حقوق الفلسطينيين (فرانس برس)
أقرت وزيرة "العدل" الإسرائيلية، أيليت شاكيد، التي تخوض حربًا ضد "محكمة العدل الإسرائيلية" وضد حقوق الإنسان، وخاصة الفلسطينيين في الداخل، أنه يجب تكريس يهودية الدولة وإقرار قانون "القومية اليهودية"، حتى لو كان ذلك على حساب انتهاك حقوق الإنسان.
وأعلنت الوزيرة الإسرائيلية، وهي من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، في كلمة لها أمام المؤتمر الإسرائيلي "لليهودية والديمقراطية"، أنه يجب الحفاظ على أغلبية يهودية حتى بثمن المس بحقوق الإنسان، في إشارة لموقفها الرافض للم الشمل لعائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة والثاني من الداخل الفلسطيني.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قضت في السنوات الأخيرة بعدم شرعية القنون المذكور الذي يسمى بـ"قانون الدخول لإسرائيل"، والذي تم تشريعه لأول مرة قبل نحو 18 عامًا كـ"أمر ساعة"، لكنها أبقت مع ذلك مجالًا لرفض طلبات لم الشمل تحت ذرائع أمنية، تكون فيها الأفضلية للاعتبارات الأمنية على الحق بتكوين أسرة ولم شملها.
ولم تخف شاكيد الدوافع العنصرية في موقفها، عندما قالت، إن ما "أزعجها" هو اعتماد الدولة (في إشارة للمحكمة الإسرائيلية العليا) وعدم دفاعها عن الدوافع القومية والديموغرافية مكتفية فقط بالاعتبارات الأمنية". وأكدت شاكيد أن على الدولة أن تجهر بالموقف القائل بوجوب العمل لضمان أغلبية يهودية، حتى لو سبّب ذلك مسًا غير قليل بالحقوق.
ويحاول اليمين الإسرائيلي الادعاء، أن معادلة دولة يهودية وديمقراطية أمر ممكن، وأنه لا تناقض بين القيمتين، علماً أن من قدّم قانون القومية، قبل 11 عامًا، هو عضو الكنيست آفي ديختر، عندما كان عضوًا في حزب "كاديما" الذي رأسته تسيبي ليفني.
ويهدف القانون إلى إعلاء شأن المصالح القومية اليهودية فوق قيم الديمقراطية، لتكريس وتأصيل منظومة قضائية وقانونية تنص على أن إسرائيل هي "الوطن القومي لليهود"، وأن اليهود وحدهم من يملكون حق تقرير المصير فيها، واعتبار المواطنين العرب مجرد "رعايا في الدولة"، وسد الطريق أمام أي محاولة لانتزاع اعتراف بالفلسطينيين في الداخل بأنهم أقلية قومية.
ولم تخف شاكيد، أن الهدف من القانون المقترح منذ سنوات، ولم يسن نهائيًا بعد، هو منع المحكمة الإسرائيلية من شطب أية قوانين تمنح أفضلية قومية لليهود، وتنطوي على تمييز عنصري على أساس قومي ضد الفلسطينيين في الداخل، مثل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا من العام 2000 في ملف المواطن الفلسطيني عادل قعدان (من مدينة باقة الغربية في المثلث)، الذي حاول شراء بيت في مستوطنة "كتسير"، ورفضت مديرية أراضي إسرائيل بيعه قطعة أرض، فالتمس للمحكمة العليا، التي ألزمت ببيعه قطعة أرض، وأقرت عدم جواز التمييز على أساس قومي.
وادعت شاكيد، أن القوانين الإسرائيلية تكفل القيم الإنسانية العامة، مثل الحرية والمساواة، لكنها لا تكفل القيم القومية واليهودية.
ودافعت شاكيد عن النص المعدل للقانون المذكر، الذي حذف وجوب ضمان المساواة، قائلة إن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية، وليست دولة كافة قومياتها، أي أنها تقر بمساواة مدنية (للفرد)، ولكن ليس بمساواة في الحقوق القومية".