وزيرة الصناعة الأردنية: لا قيود على استثمارات السوريين بالأردن

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، في حوار مع "العربي الجديد"، إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وضعت المملكة أمام تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، خاصة في ما يتعلق بفقدان قنوات التجارة مع العراق وسورية، مشيرة إلى مساعٍ حكومية لفتح أسواق جديدة بأفريقيا.. إلى نص الحوار:

* هل استفاد الأردن أم تأثر بالربيع العربي والاضطرابات التي تشهدها دول عربية كسورية والعراق؟
الأردن لم يستفد كما يعتقد البعض من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية، بل على العكس تحمّل الكثير من الأعباء الناتجة عن الربيع العربي، حيث يستضيف حالياً أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري، ما شكل تحدياً كبيراً من حيث الضغوطات الكبيرة على الموازنة الناتجة عن ارتفاع متطلبات الإنفاق على مختلف القطاعات، بخاصة الصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية ودعم المواد التموينية، نتيجة للزيادة التي طرأت على معدلات الاستهلاك المحلي. فالمدارس تعاني من اكتظاظ شديد وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات والمرافق الصحية المختلفة وغيرها.

لكن المجتمع الدولي يقدم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن!
للأسف، استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن لم تكن بالشكل المطلوب، حيث إن ما تقدمه الدول والجهات المانحة للمملكة هو أقل من 40% من كلفة الاستضافة، في وقت ترتفع فيه كلفة خطة الاستجابة الوطنية التي أعدتها الحكومة في هذا الخصوص إلى حدود 2.5 مليار دولار للعام الجاري.

* أين تجلّت مظاهر تأثر الأردن بأوضاع المنطقة، بخاصة الأزمتين السورية والعراقية؟
أدت الأزمتان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تراجعت نسبة النمو بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 3.1% مقابل 2.8% للعام 2014 وبنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.2% للربع الأول من العام الماضي. ولو لم تكن الأحداث المحيطة، لحقّق الأردن معدلات نمو أعلى من ذلك بكثير.

كما سجلت الصادرات الأردنية انخفاضاً 8.4%، حيث بلغت قيمتها 3.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب انحسار تجارة المملكة إلى أسواق مهمة، خاصة السوقين العراقية والسورية، كما خسرنا خط الترانزيت الوحيد الذي كان يربط الأردن بدول أوروبا ولبنان وتركيا وغيرها.

وقد انخفضت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 34.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، وإلى سورية بنسبة 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

* هل الخسائر قاصرة فقط على التجارة المتبادلة مع الأردن والعالم؟
بالطبع لا، فقد تأثرت العديد من القطاعات في الأردن بسبب إغلاق الحدود السورية والعراقية مع الأردن، بخاصة قطاع الشحن وشركات التخليص ومقدمي الخدمات اللوجستية وغيرها.

* هل طلب منكم الجانب السوري فتح معبر حدودي جديد بعد سيطرة المعارضة على المعابر الشمالية بين الأردن وسورية؟
ليس من السهل علينا فتح معبر جديد للتجارة والنقل بين الأردن وسورية حالياً بسبب الأوضاع الأمنية في الجانب السوري، ولكن نعمل على إيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية، وعلى وجه الخصوص في أفريقيا، إضافة إلى متابعة الاتصالات مع السعودية والكويت لتسهيل مرور الصادرات الأردنية للسوق العراقية.

اقرأ أيضاً: الاضطرابات تُكبّد صناعة الأردن 560 مليون دولار

* هل أنتم متخوّفون من تراجع أدائكم الاقتصادي مع استمرار الأحداث المجاورة؟
استطعنا مواجهة تحديات دولية كالأزمة المالية العالمية سابقاً، واليوم الظروف المحيطة والأحداث الصعبة في عدد من الدول العربية، وذلك يعود إلى السياسات والبرامج الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وعوامل الأمن والاستقرار التي تنعم بها المملكة، ولا سيما على نطاق الاستثمار.

* ألا ترين أن الأردن يدفع ثمناً لعدم استقرار المنطقة من حيث عزوف المستثمرين وترددهم في إقامة استثماراتهم؟
بكل تأكيد نحن جزء من المنطقة وما يحدث فيها يلقي بظلال سلبية على اقتصادنا كما أسلفت، ولكنّ لدينا خططاً وبرامج ترويجية لاستقطاب المستثمرين ولدينا استثمارات مهمة على أرض الواقع ومشاريع في طريقها للتنفيذ. وتعمل الحكومة لتسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة المعيقات.

* رغم ارتباط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام منذ 1994 إلا أن العلاقات الاقتصادية لم تشهد تقدماً يذكر؟
العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل متواضعة جداً بسبب سياستها تجاه فلسطين، فالسلع الإسرائيلية غير مقبولة من جانب المواطنين الأردنيين. كما أن المناطق الصناعية المؤهلة التي كانت تضم استثمارات إسرائيلية تراجع دورها بشكل كبير بعد توقيع المملكة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، حيث أصبحت المنتجات الأردنية تدخل السوق الأميركية بدون قيود كمية أو جمركية.

* وماذا عن التبادل التجاري مع فلسطين؟
كما أن إسرائيل أيضاً تعيق تجارتنا مع الجانب الفلسطيني، ونحاول جاهدين مساعدة المنتجين الفلسطينيين على تسويق منتجاتهم في الخارج.

* هل حقاً تضعون قيوداً على استثمارات بعض الجنسيات مثل السوريين والعراقيين؟
لا طبعاً، الأردن يولي أهمية كبيرة للاستثمارات العربية والأجنبية ويوفر لها بيئة استثمارية جاذبة وحوافز وامتيازات متعددة ولا توجد قيود على أي من الاستثمارات، ولكن هناك متطلبات وموافقات من قبل بعض الجهات الحكومية يتوجّب توفيرها قبل الشروع بعمليات تسجيل المشروع، وهذه ليست قيوداً.

تركيزكم على الاستثمار هل من باب سعيكم لتوفير فرص العمل وزيادة إيرادات الخزينة؟
الهدف الاستراتيجي الأول الذي تعمل الحكومة على أساسه هو توفير فرص العمل، وهذا لا يتأتى بالشكل المطلوب إلا من خلال القطاع الخاص وإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية باعتبار أن القطاع العام لديه تضخم في الكادر الوظيفي ولم يعد حلاً لمشكلة البطالة التي تعاني منها المملكة، وتبلغ حسب تقديرات وزارة العمل حوالى 12%.

وفي جانب آخر، الاستثمارات عنصر مهم لزيادة إيرادات الخزينة وكذلك تخفيض عجز الميزان التجاري المتفاقم والذي بلغ 6 مليارات دولار للنصف الأول من العام الجاري.

* هل استفاد الأردن من انخفاض أسعار النفط؟
كما هو معروف، يستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام ومعظم الغاز الطبيعي من الخارج بالأسعار العالمية، وتراجع الأسعار يخدم الأردن من حيث انخفاض قيمة مستورداتنا من النفط والمشتقات النفطية، إضافة إلى أن تشغيل ميناء الغاز في العقبة، جنوباً، ساهم بشكل كبير في تخفيف تلك الأعباء.

وكان الأردن قد وقع عام 2013 على اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة لمدة 10 سنوات مع شركة (غولار إل إن جي لمتد) والتي تم اختيارها من خلال عطاء تنافسي. ويعمل الميناء الجديد بطاقة تشغيلية قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعبة.

* بعيداً عن الشأن الاقتصادي قليلاً. لعلها المرة الأولى التي تضم فيها الحكومة الأردنية 5 وجوه نسائية تشغل مناصب وزارية، وأغلبها في قطاعات اقتصادية، هل ترين أن ذلك تكريم للمرأة الأردنية أم اعتراف بكفاءتها أم أن أسباباً سياسية وراء ذلك؟
نعم، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي تضم الحكومة 5 وزيرات (الصناعة والتجارة والاتصالات والنقل والتنمية الاجتماعية والثقافة)، وفي حكومات سابقة كان هناك حضور للمرأة في أماكن متقدمة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، وهذا مردّه، كما جاء في السؤال، إلى تقدير الأردن للمرأة واعترافاً بقدرة الأردنيات على العطاء في كافة المواقع أياً كانت.

والوزيرات فعلاً تقمن بدور فاعل لخدمة الوطن والتفاعل مع مختلف قضاياه والتركيز على العمل الميداني والالتقاء بالمواطنين والمستثمرين مباشرة والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم ومعالجتها.

لكن المجتمع الأردني حتى عهد قريب كان يرفض وجود المرأة في مواقع متقدمة!
المرأة الأردنية أثبتت حضوراً بارزاً في كافة المواقع الإدارية والسياسية، كما أن التطور الاجتماعي وثورة التعليم في الأردن والتكنولوجيا، كلها عوامل ساهمت في تقبّل تبوّء المرأة لمواقع قيادية، فتجدها اليوم وزيرة وقاضية وعضواً في مجلس النواب وناشطة اجتماعية وغير ذلك.

 
اقرأ أيضاً: الأردن: اتصالات مع العراق لفتح الحدود أمام حركة التجارة