وزيران بحكومة عبد المهدي مهدّدان بالإقالة بتهمة الفساد

وقال قيادي في تحالف البناء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عددا من النواب من كتل تحالف البناء، بدأوا بجمع ملفات وزيرين في حكومة عبد المهدي، أحدهما يشغل وزارة سيادية والثاني يشغل وزارة خدمية"، مبيناً أنّ "الملفات تتعلق بفساد مالي وإداري".

وأكد القيادي أنّ "هذا الحراك سينتهي بعرض الملفات على البرلمان، مع تقديم طلب باستضافتهما، من أجل سحب الثقة عنهما"، مشيراً إلى أنّ "هذا التوجه، جاء بسبب خلافات سياسية وصراع بين الكتل السياسية التي اعترضت على تشكيلة حكومة عبد المهدي".

وأوضح أنّ "هناك جهات سياسية تعمل على تأجيج الأزمات والعقبات في طريق حكومة عبد المهدي، الأمر الذي سيتسبب له بإحراجات وتعثر في طريق إكمال تشكيلته الحكومية".

من جهتها، قالت النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إنّ "وزير الاتصالات الجديد مشمول بالاجتثاث، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحل".

وأكدت الفتلاوي أنّ "هناك كتاباً لهيئة المساءلة والعدالة، يؤكد ذلك"، مبدية استغرابها "من التصويت على الوزير ومنحه الثقة".

ويؤكد سياسيون أنّ الحراك لإسقاط وزراء في حكومة عبد المهدي يأتي ضمن ممارسات المساومة والضغط على رئيس الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال القيادي في تحالف القرار، محمد القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكتل الساعية لإسقاط وزراء عبد المهدي تمارس هذا الحراك للحصول على حقائب وزارية ضمن الحقائب المتبقية، التي لم يرشح أحد لها بعد"، مبينا أنّ "عبد المهدي ما زال يتحاور مع الكتل من أجل هذه الوزارات المتبقية، وفي حال لم تحصل الكتل على ما تريده منها، فإنها ستقدم ملفات الفساد بشأن الوزيرين".

وأكد القيسي أنّ "الصراع السياسي بدأ يشق طريقه بقوة بوجه حكومة عبد المهدي، الأمر الذي سينعكس سلباً على أداء الوزارات لأعمالها، وإيفاء عبد المهدي بوعوده بتنفيذ برنامجه الحكومي، في وقته".

يشار إلى أنّ عبد المهدي يعتزم تقديم مرشحيه لثماني حقائب وزارية متبقية من حكومته، خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط خلاف محتدم بشأنها بين الكتل.