وزراء خارجية أوروبيون يطالبون ببلورة الخطوات المضادة لمخطط ضم غور الأردن

قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، إن وزراء 11 دولة أوروبية وجهوا، الجمعة الماضي، رسالة لمسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مطالبين بتسريع بلورة قائمة بالخطوات وردود الفعل الأوروبية في حال أقدمت دولة الاحتلال على ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة. 

وبحسب "هآرتس"، فقد أوضح الوزراء في رسالتهم أن "فرص الردع تتراجع بشكل سريع". 

ووقع على الرسالة وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا وبلجيكيا ولوكسمبورغ والسويد وفنلندا والبرتغال ومالطا. 

ولفتت الصحيفة إلى أن المطالبة ببلورة قائمة بردود الفعل الأوروبية ردا على تنفيذ الضم، طرحت أول مرة في لقاء غير رسمي لممثلي الدول الموقعة على الرسالة في 15 مايو/ أيار الماضي، حيث أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة بهذا الخصوص، وأطلق عليها اسم "وثيقة الإمكانيات"، لكن، وبحسب وزراء الدول المذكورة، لم ينتهِ إعداد الوثيقة إلى الآن ولم تطرح عليهم. 

وجاء في رسالة وزراء الخارجية لبوريل: "تظل إمكانية إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وكما ذكرت في تصريحاتك في الماضي، فإن الضم الإسرائيلي سيكون خرقا للقانون الدولي".

المطالبة ببلورة قائمة بردود الفعل الأوروبية ردا على تنفيذ الضم، طرحت أول مرة في لقاء غير رسمي لممثلي الدول الموقعة على الرسالة في 15 مايو/ أيار الماضي، حيث أوعز بوريل لمساعديه بإعداد وثيقة بهذا الخصوص، وأطلق عليها اسم "وثيقة الإمكانيات"

وأضافت الرسالة: "إننا ندرك أن هذا الموضوع حساس، وأن التوقيت مهم، لكن الوقت قصير. نحن قلقون من أن نافذة فرص ردع إسرائيل عن نيتها تنفيذ الضم تغلق بسرعة. من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن التداعيات القانونية والسياسية للضم، لذلك نريد أن نرى وثيقة تجمل هذه التداعيات، إضافة إلى قائمة سلسلة خطوات ممكنة ردا على الضم، بما في ذلك أيضا الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل". 

وتشير الرسالة أيضا إلى أن "وثيقة الإمكانيات ستعزز جهودنا لردع إسرائيل عن الضم، ونحن نؤمن بأنه من المهم عرض الوثيقة حتى يتوفر لدينا أساس متين لمداولات إضافية".

الأرشيف

الاتحاد الأوروبي: سنواصل العمل لمنع إسرائيل ضمّ أراضٍ فلسطينية

واستذكر تقرير "هآرتس" أن الاتحاد الأوروبي يعمل لمنع تنفيذ الضم منذ أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن نيته بدء إجراءاته بدءا من الأول من يوليو/ تموز الحالي، وفقا لخطة دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن الضم يشكل خرقا للقانون الدولي، ويضع حدا لخيار حل الدولتين وفق حدود العام 1967. وبالرغم من حالة الإجماع شبه التام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، إلا أن الدول الأوروبية لم تقرر بعد كيف سترد في حال تمت خطوة الضم. 

وقالت الصحيفة إن عدة خيارات طرحت في مداولات أوروبية داخلية للرد على خطة الضم، منها منع ضم إسرائيل لاتفاقيات تعاون جديدة مع أوروبا، وزيادة الفصل أوروبيا بين إسرائيل وبين المستوطنات في الضفة الغربية، وتكثيف عمليات مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.