وزراء الداخلية العرب يبحثون المخاطر الأمنية وحق اللجوء

ناقش وزراء الداخلية العرب، ونخبة من المعنيين بالشأن الأمني وشؤون اللجوء والهجرة، وممثلون عن جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في تونس، كيفية معالجة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية، دون الإخلال بحماية اللاجئين.

وحضر المؤتمر الإقليمي للخبراء الأمنيين، المنعقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى جامعة الدول العربية، اليزابيت تان، وممثلون أمنيون ومختصون في ملف اللجوء من عدة دول كالبحرين، ولبنان والسودان، والعراق والأردن، وقطر، والسعودية، وفلسطين والجزائر.

وقال رئيس المؤتمر، العقيد حمود سعد حمود، إن "أزمة اللاجئين وما يصاحبها من مخاطر أمنية على البلدان المضيفة، يمثلان تحديا كبيرا على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي، حيث أغلقت عديد الدول حدودها أمام اللاجئين".

وأضاف حمود، أنه "أثناء مناقشة التحديات الأمنية، لا بد من وضع المبادئ الإنسانية ومراعاة حياة الملايين من اللاجئين المنتشرين في شتى بقاع الأرض، في ظل ظروف معيشية واجتماعية صعبة، وإمكانيات مادية ضعيفة لبعض البلدان المضيفة".              

وبيّن العقيد أنّ "هناك العديد من المسؤولين في عديد الدول ينظرون إلى اللاجئين على أنهم يشكلون خطراً امنياً محتملاً، حيث إنه يمكن ان يتسلل معهم بعض الإرهابيين أو المجرمين الخطيرين، وبذلك يتم التعامل مع جميع اللاجئين بعنف غير مبرر أو تعريض حياتهم للخطر".

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، إنّ "المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة اللجوء لا تنحصر في المخاطر التي تتهدد اللاجئ، بل تتجاوز ذلك إلى مخاطر تهدد مجتمعات المقصد، فالمنظمات الإجرامية تستغل حركة اللجوء للاندساس بين اللاجئين، واختراق حدود الدول وتمرير المقاتلين والأسلحة والذخائر، وتهريب المخدرات والمواد المحظورة".

وأكد كومان أن "عدة دول عربية عبرت عن مخاوفها من ضلوع مهاجرين في عمليات إرهابية، وفي تهريب المخدرات والسلع المختلفة".

وقال ممثل وزارة الداخلية العراقية، العميد نعم الحلو، لـ"العربي الجديد" إنّ "التحديات الأمنية تشكل هاجسا لعديد الدول خاصة اذا ارتبط الأمر بموضوع اللاجئين"، مشيراً إلى أن "العراق يضم عددا كبيرا من اللاجئين العرب والأجانب، حيث يقدّر عددهم في حدود ثلاثة وثلاثين ألف لاجئ، إضافة الى النازحين من خارج العراق، حيث تفوق أعداد اللاجئين مئتين وخمسين ألفا"، مؤكدا أن "أغلبهم يتوزعون بمحافظات إقليم كردستان وعدد قليل منهم موجود في بغداد".

وأوضح الحلو أن "الحرب الشرسة التي يعيشها العراق ضد داعش وضد التنظيمات الإرهابية، دفعت عديد العراقيين للنزوح إلى محافظات أخرى مجاورة"، معتبرا أن "الحكومة العراقية تسعى إلى توفير الخيم، وتكريس التعاون الوثيق بينها وبين المفوضية السامية لحقوق اللاجئين".

وأشار العميد إلى أن "أغلب المحافظات العراقية تحررت من (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش، وحققت انتصارات باهرة في عديد المدن والقرى"، مشيراً إلى أنه "رغم التهديدات الإرهابية والمخاطر التي يشكلها داعش، فإن الحماية يجب أن تتوفر للنازحين واللاجئين، وأن تقدم إليهم رغم الأزمة الاقتصادية ومتطلبات الحرب عديد الخدمات".

وشدّد ممثل الوزارة على أن "من بين اللاجئين الذين استقبلهم العراق، فلسطينيين نزحوا في 1948 و1967 و1990"، مبينا أن "معاملة الفلسطينيين تبقى خاصة، اذ يعاملون وفق القانون كعراقيين، هذا إلى جانب وجود اللاجئين الإيرانيين والسوريين".

وأكد أنّ المؤتمر الإقليمي للخبراء الأمنيين، ناقش عديد المسائل الهامة، على غرار قوانين الأمم المتحدة الخاصة بطالبي اللجوء والتهديدات الأمنية، معتبراً أن على كل الدول أن تجد المعادلة بين تحقيق الأمن وحقوق اللاجئ وكرامته.

من جهته، قال مسؤول عن اللاجئين في الصومال، محمد أمين عصمان، لـ"العربي الجديد" إن "الصومال تعاني بدورها من أزمة اللاجئين والنازحين من صوماليين ويمنيين، وهو ما يتسبب في عديد المشاكل"، لافتاً إلى أن "الوضع يتطلب أن يجد العرب حلولا لإيجاد معادلة بين ما يتطلبه الوضع الأمني وحماية اللاجئين، خاصة أن الصعوبات تكاد تكون واحدة والمعادلة نفسها".

ورأى عصمان أنه لا بد من الخروج بتوصيات لتكون وثيقة توجيهية تعمل بها الدول العربية، ويتم تطبيقها من قبل كافة العرب.

وأوضح أن غالبية الإشكاليات تأتي تحت شعار الأمن، وهو ما يقف ضد الحد الأدنى من الحقوق للاجئين وطالبي اللجوء، الأمر الذي يفرض اليوم مزيداً من البحث عن آليات لحل هذه المعادلة الصعبة، أي التوفيق بين الأمن وحق اللجوء.