الجزائر تعيد فرض التأشيرة على المغاربة

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الخميس، إعادة فرض تأشيرة الدخول على جميع المغاربة والحاملين لجواز سفر مغربي، بحيث تصبح التأشيرة إلزامية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية عند الدخول إلى التراب الجزائري، وحمّلت الرباط مسؤولية دفعها إلى هذا القرار.

وأعلن بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس، أن "الحكومة الجزائرية تقرر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية". وصدر هذا القرار في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الخميس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وحمّل البيان الرباط "مسؤولية دفع الجزائر لاتخاذ هذه الخطوة"، وأكد أن "الجزائر، التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في عام 2021، المساس بحرية وسهولة تنقل الأشخاص"، فيما اعتبرت أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر"، وفق تعبير البيان.

واتهمت الخارجية الجزائرية المغرب بـ"إساءة استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط للأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك بالتهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلاً عن نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

أخبار

التحديثات الحية

احتجاجات في المغرب دعماً لفلسطين ولبنان: المقاومة لن تموت

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك ما قالت إنها شبكة مغربية دولية مختصة في التجسس والتخريب في تلمسان. وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، في مؤتمر صحافي، أن هذه الشبكة يقودها ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة مغاربة، بهدف التجسس والتخريب، عثر لدى عناصرها على هواتف "تبين من فحصها واستجواب الموقوفين أنهم كانوا يعملون ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لمصلحة جهات أجنبية برفقة رعايا مغاربة وجزائريين".

واعتبر بيان الخارجية الجزائرية أن "هذه التصرفات تشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد، وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية". ويفرض هذا القرار على مجموع المغاربة الموجودين في الجزائر، وخصوصا عددا كبيرا من العمال والحرفيين الذين يعملون في مجال تزيين الأسقف والبيوت وغيرها، مغادرة البلاد والحصول على تأشيرة دخول قبل العودة إلى الجزائر.

وكانت الجزائر تعفي المغاربة، كما الموريتانيون والليبيون والتونسيون، من تأشيرة الدخول عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانينيات، لكنها المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار شبيه في عام 1994. ويكشف القرار تعمّق الأزمة بين الجزائر والمغرب، والتي تفاقمت منذ قرار الجزائر في أغسطس/ آب 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، مع إبقاء العمل بالمصالح القنصلية.