وثائق تكشف شحن أسلحة من أستراليا إلى الإمارات

وأوضحت الشبكة أنه فيما تتكتم الشركة البائعة والحكومة الأسترالية عن الدولة التي يتم نقل الأسلحة إليها، إلا أنها حصلت على أدلة مصورة من مطار سيدني الأسترالي تؤكد أن القوات المسلحة الإماراتية هي الجهة المستلمة لهذه الأنظمة.

وعلاوة على ذلك، كشفت مصادر لـ"إي بي سي نيوز"، أن شركة الأنظمة البصرية الأسترالية تبيع أنظمة أسلحة عن بعد بشكل مباشر للقوات الإماراتية المسلحة. وكانت الشبكة الأميركية قد كشفت في وقت سابق أن هذه الشركة تبيع أسلحة للإمارات، لكن الشركة رفضت التعليق حول ما إذا كانت مبيعات السلاح لزبائن مدنيين أو عسكريين.

وفي تصريح لـ"إيه بي سي نيوز"، عبرت إيلين بيرسون، مديرة شؤون أستراليا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قلقها من بيع هذه الأنظمة للإمارات في الوقت التي تعد عضوا أساسيا في حرب اليمن، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي السعودي متورط في قصف أسواق ومستشفيات ومدارس يمنية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت دولة الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن، بأنها تزود بالأسلحة مليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.

ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقاً "يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات" في اليمن، مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".

وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة، غرب اليمن، وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.

ومن بين الدول التي تزود أبوظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وجاء تحقيق المنظمة بعد يوم من كشف شبكة "سي إن إن" الأميركية أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن.

ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، للتأثير على المشهد السياسي المعقد، وفق ما نقلت "سي إن إن" عن قادة ميدانيين ومحللين.