أقرّت الخطة في عهد غولدا مئير وفشلت (Getty)
كشف موقع هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن محضر جلسة رسمي لما سمي بـ"كابينت المناطق المدارة"، وهي التسمية الأولى في قاموس دولة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، تم فيه بحث خطة إسرائيلية رسمية لتهجير طوعي لستين ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى دولة أوروغواي، في أميركا اللاتينية، بعد التوصل إلى تفاهمات أولية مع الحكومة هناك في العام 1969، علما أن أول من وضع الخطة بداية كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال حرب حزيران وبعدها مباشرة، ليفي أشكول.
وبحسب موقع الهيئة الإسرائيلية العامة للبث، فإن خطة أوروغواي كانت جزءا من مجمل مداولات إسرائيلية حول كيفية التعامل مع الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في الحرب، وضاعفت بثلاث مرات عدد "العرب الخاضعين لسلطة وحكم دولة الاحتلال".
من بين الخطط التي تم تدارسها أنذاك، إلى جانب خطة أروغواي، إقامة بلدة فلسطينية زراعية في سيناء قرب بلدة العريش
وأشارت الهيئة إلى أن من بين الخطط التي تم تدارسها أنذاك، إلى جانب خطة أروغواي، إقامة بلدة فلسطينية زراعية في سيناء قرب بلدة العريش التي وقعت هي الأخرى تحت الاحتلال بعد الحرب.
ووفقا للتقرير، فقد عرضت خطة تهجير ستين ألف فلسطيني إلى أوروغواي في جلسة لـ"كابينيت المناطق"، في مايو/أيار من العام 1969، بمشاركة رئيسة الحكومة غولدا مئير ورئيس الموساد الجنرال تسفي زامير، ونائب رئيس الحكومة يغئال ألون، ووزير المواصلات عن حزب "مبام" يسرائيل برزيلايز.
مع أن الكابينت أقر الخطة المذكورة، إلا أن تطبيقها فشل على أض الواقع، ولم يهاجر إلا ثلاثة فلسطينيين فقط، ثم حاول اثنان منهم العودة
ووفقا لمحضر الجلسة، استعرض زامير تفاصيل التسوية مع الحكومة في أوروغواي، والتي نصت على قبول الأخيرة استيعاب 60 ألف مهاجر فلسطيني، وأن تتكفل دولة الاحتلال بتكاليف نقلهم، التي قدرت آنذاك بـ350 ألف دولار، في المرحلة الأولى، تغطي تكاليف هجرة 10 آلاف فلسطيني يتم دفعها عند توقيع الاتفاق مع حكومة أوروغواي، عدا عن دفع مائة دولار لكل شخص يقبل بالهجرة، كمبلغ أولي لتدبر أموره.
ومع أن الكابينت أقر الخطة المذكورة، إلا أن تطبيقها فشل على أرض الواقع، ولم يهاجر إلا ثلاثة فلسطينيين فقط، ثم حاول اثنان منهم العودة ودخلا السفارة الإسرائيلية في أوروغواي، مطالبين بلقاء السفير الإسرائيلي، وبعد ذلك أطلق أحدهما النار على موظفة السفارة ظنا منه أنها تتصل بالشرطة المحلية.
وسارعت إسرائيل إلى اتهام حركة فتح بأنها تقف وراء العملية، مع أنها كانت تعلم بحقيقة ما حدث، ولم تطالب بتسليم الشاب الذي قتل الموظفة الإسرائيلية في السفارة، وتمت محاكمته والحكم عليه بالسجن الفعلي لثماني سنوات.
بموازاة ذلك، يقول تقرير هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل ،منذ توقيع الاتفاق المذكور، توقفت عن مطاردة ضباط نازيين ومجرمي حرب ألمان هاجروا إلى أوروغواي، ومن أشهرهم جوزيف منغليه، المتهم بإجراء تجارب طبية على يهود ألمان في معتقلات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.