واشنطن لا تستبعد اتفاقاً نووياً مع إيران قبل 24نوفمبر

ونفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين ساكي، خلال لقاء لها مع مراسلي الصحافة الأجنبية في واشنطن، يوم الخميس، وجود مثل هذا التأثير. وكان مجلس الأمن الدولي، اتخذ قبل أيام، وبطلب رسمي من الولايات المتحدة، قراراً بفرض عقوبات على ثلاثة يمنيين، بتهمة "عرقلة العملية السياسية في البلاد"، ولم يكن عبدالملك الحوثي من بينهم، على خلاف معظم التوقعات. فقد اقتصرت العقوبات، في هذه المرحلة، على اثنين من مرؤوسيه في حين أُدرج اسم الرجل الأول في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ولم يُدرج اسم أحد من مرؤوسيه أو أقاربه.

وتعليقاً على ذلك، ردّت ساكي على سؤالٍ لـ "العربي الجديد"، عن مدى الترابط بين المفاوضات مع إيران وتحديد الأشخاص الذين شملهم قرار العقوبات الخاص باليمن، وقالت "لا يوجد علاقة بينهما، ففي ما يتعلق بالعقوبات، كما تعرف، لقد صدر قرار مجلس الأمن بالإجماع، قبل بضعة أشهر. ومن أجل وضع القرار موضوع التنفيذ، فقد جرى لاحقاً تحديد بعض الجماعات أو الأفراد المذنبين، من مرتكبي جرم إعاقة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لليمن سياسياً واقتصادياً، وعلى معرقلي إنشاء حكومة فاعلة".

وتابعت "كان هناك إجراءات معينة لتحديد أسماء المذنبين، تولّتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والولايات المتحدة من ضمن هذه الدول، بكل تأكيد، ولكن لسنا وحدنا من يقرر. هذا ما جرى". وشددت على أن "العقوبات لم تأت عبثاً وإنما جاءت ردّاً على أعمال وأنشطة فعلية، لإعاقة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبناء دولة حقيقية، تؤمّن وصول ممثلين حقيقيين عن الشعب اليمني من أجل رسم مستقبله، ولهذا أيّدنا العقوبات".

ولم تستبعد المتحدثة الأميركية أن "يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل حلول موعد انتهاء المفاوضات في 24 نوفمبر/تشرين الثاني". ولفتت إلى أن "القرارات المصيرية كثيراً ما تُتخذ في اليوم الأخير، بعد أن يتم تذليل العقبات الكبيرة في الساعات، وربما اللحظات، الأخيرة من المفاوضات".

وشددت على أن "الاتفاق المحتمل يتعلّق فقط بالمشروع النووي الإيراني، وليس بقضايا أخرى في المنطقة أو حتى بإيران ذاتها". وتابعت "الاتفاق لن يتمّ إلا إذا وفّر الضمانات الكافية لوقف طموح إيران النووي، وعدم التوصل إلى اتفاق، أفضل من توقيع اتفاق سيئ".

ورأت أن "الاتفاق الجيد مع إيران، هو ذاك الذي يضمن رقابة شاملة على برنامجها النووي، وأن أي بدائل أخرى، بما في ذلك تصعيد العقوبات، لن تكون أفضل بأي حال من الأحوال من اتفاق شامل يسمح برقابة شاملة". وأضافت "ليس هناك أفضل فائدة من الرقابة اللصيقة لمنع إيران من صنع السلاح النووي".

وردّاً على سؤال عما إذا كان الكونغرس الذي أصبح تحت سيطرة الجمهوريين بمجلسيه، يُمكن أن يسمح بتوقيع اتفاق مع إيران، قالت ساكي إن "الخطوة المقبلة في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران، هي شرح أهمية الاتفاق لأعضاء الكونغرس والعمل على إقناعهم بأنه الخيار الأفضل، والبديل الأقل كلفة".

لكن النائب الجمهوري عن ولاية ميتشيغن مايك روجرز، أدلى بتصريحات منفصلة، لا تشجع على القول بأن مجلس النواب بالذات، الخاضع لهيمنة قوية من جانب الجمهوريين، يمكن أن يتقبّل بسهولة اتفاقاً مع إيران يثير انزعاج إسرائيل. وقال روجرز أثناء جلسة استماع للجنة الاستخبارات في الكونغرس إن "إيران صاحبة المشروع النووي، لديها مشروع آخر موازٍ وهو إزالة إسرائيل من على وجه الخارطة".

وأضاف "تحظى إيران ومشروعها باهتمام العالم، ولكن على حساب الاهتمام بما يقوم به حلفاؤها في العالم العربي". وأوضح قائلاً إن "إيران لها وكلاء يقومون بحروب بالوكالة نيابة عنها في سورية ولبنان واليمن والبحرين والعراق". ورأى خبراء في الكونغرس أن "إيران لا تقل خطورة عن روسيا والصين في ما يتعلق بقدرتها على زعزعة الاستقرار العالمي".

وتختلف إدارة أوباما مع وجهة نظر الجمهوريين، إذ إن زعماء الحزب الديمقراطي يؤيدون فكرة أن "احتواء إيران أفضل من فرض العزلة عليها". وهو الأمر الذي يتناقض مع التصريحات، التي أدلت بها ساكي بأن "الاتفاق تجاه مشروع إيران النووي لن يشمل أي قضايا أخرى في المنطقة أو تقاسماً للنفوذ".

وعلى الرغم أن مثل هذه التصريحات التي تحاول عبثاً تقليل قلق الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الموالين لإسرائيل، فإن الاتفاق على وقف مشروع إيران النووي لن يكون بمعزل عن ترتيب شامل وتفاهم إيراني أميركي على مستقبل المنطقة. بل إنه من السذاجة الاعتقاد بأن إيران يمكن أن تقبل بإنهاء طموحها النووي من دون مقابل. وتدرك الولايات المتحدة أن وقف المشروع النووي الإيراني سيكون له ثمن سياسي، وهذا الثمن قد يكون على شاكلة تقديم تنازلات أميركية لإيران على حساب العرب.