واشنطن تستعدّ لإجراءات منفردة ضد الرئيس اليمني السابق

علمت "العربي الجديد" من مصدر حكومي أميركي، رفض الكشف عن اسمه، أن "الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحادية الجانب أو بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، في حال اعترضت روسيا أو أي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن على مقترح العقوبات الدولية، الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى لجنة العقوبات، المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن رقم 2140 لسنة 2014".

وذكر المصدر أن "البعثة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة، لا تتوقع اعتراضاً روسياً على العقوبات المقترحة ضد الرئيس اليمني السابق". واستدرك قائلاً "لقد تعلمنا من تجربتنا في التعامل مع الدبلوماسيين الروس في ملف سورية وقضايا أخرى، أن التعليمات التي تأتيهم من موسكو تُطبخ في طهران، ولهذا فإن دبلوماسيينا في لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن، لا يستبعدون تلقي اللجنة في آخر لحظة اعتراضات روسية على إدراج العناصر التابعة لمنظمة الحوثي، أو طلب المزيد من الوقت لدراسة الأمر. وبالنسبة إلى صالح، فإن أمره محسوم دولياً ولا نعتقد أن هناك أي دولة ستغامر بمصالحها في اليمن من أجل شخص".

وعن خيارات الولايات المتحدة في حال فشل لجنة العقوبات الدولية، في الاتفاق على تنفيذ العقوبات، لفت المصدر، إلى أنه "لا يوجد هناك ما يُتَفَق عليه أو يجري النقاش حوله. فهناك مقترح على الطاولة يُمكن الاعتراض عليه قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي للأمم المتحدة اليوم الجمعة، وإذا لم تتلقّ اللجنة اعتراضاً، فسيبدأ التنفيذ فوراً بموجب قرار مجلس الأمن السابق ولا حاجة لقرار جديد. وإذا كان هناك اعتراض على بعض الأسماء، فسوف تطبّق العقوبات على أصحاب الأسماء التي لا يوجد اعتراضات عليها، وأستطيع أن أؤكد أن هناك إجماعا بشأن صالح".

وتابع "احتطنا منذ سنتين لأي صعوبات تتعلق باليمن من خلال تجربتنا مع شركائنا في مجلس الأمن في قضايا أخرى، والرئيس (باراك أوباما) أصدر أمراً رئاسياً تنفيذياً في 2012، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، لأنه ينتظر فقط توفّر أسماء حتى يتمّ تطبيقه. ونستطيع أن نضع الأمر التنفيذي موضع التطبيق في أي لحظة، كإجراء أحادي الجانب أو بالتنسيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي. وأظنّ أن صالح يخشى المنع من السفر للعلاج، لأنه يريد العلاج هنا في الولايات المتحدة أو في دولة أوروبية وليس في موسكو أو طهران".

وينصّ القرار التنفيذي الذي أصدره أوباما في مايو/أيار 2012، على تجميد أصول الأشخاص الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، واتُخذ القرار بموجب السلطة المخوّلة للرئيس الأميركي وفقاً للدستور والقوانين السارية في الولايات المتحدة، بما فيها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وقانون الطوارئ الوطنية.

ويشمل القصد بـ "تهديد الأمن والاستقرار في اليمن" عرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، المُبرم بين الحكومة اليمنية ومعارضيها، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة، بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني نحو التغيير، كما تُشكّل أية أعمال غير عادية ومفاجئة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، تهديداً.

ويشمل القرار "كل زعيم سياسي أو قائد عسكري لأي جهة تشارك في أعمال العرقلة، أو ساهم بشكل مادي أو رعى أو قدم الدعم المالي أو التقني أو السلع أو الخدمات، لدعم تلك الأعمال المبينة في القرار".