واشنطن ترفض الاعتراف باستفتاء القرم... والقوات الروسيّة تتقدم

09 مارس 2014
+ الخط -
واصلت القوات الروسية تمدّدها في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، بينما لا يزال الموقف الدولي المناهض للسياسة الروسية في الجارة أوكرانيا، يستعدّ دبلوماسياً للرد. 
وكشف متحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، اليوم الأحد، أن قوات روسية سيطرت على موقع تابع لحرس الحدود في القرم، واحتجزت نحو 30 جندياً في داخله. وأضاف المتحدث أنه تمت السيطرة على قاعدة تشيرنومورسكوي، الواقعة على الطرف الغربي لشبه جزيرة القرم، من دون إراقة دماء، مشيراً إلى أن القوات الروسية تسيطر الآن على 11 موقعاً تابعاً لحرس الحدود في القرم.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المنطقة في جنوب أوكرانيا قبل 11 يوماً. والقوات الأوكرانية محاصرة في عدد من القواعد لكنها لم تبدِ أي مقاومة مسلحة.

في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أنه سيذهب إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لبحث المواجهة مع روسيا. وقال ياتسينيوك، في بداية اجتماع حكومي في كييف، "سأذهب إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات على أعلى مستوى لحل الوضع الذي تكشّف في علاقاتنا الثنائية والعلاقات المتعددة الأطراف". ولم يذكر أي تواريخ ولم يقدم المزيد من التفاصيل عن الزيارة.

بدوره، قال نائب مستشار الامن القومي الاميركي توني بلينكن، إن الولايات المتحدة لن تعترف بضم القرم الى روسيا إذا قرر سكان المنطقة ذلك في استفتاء 16 مارس/آذار المقبل.
وحذّر بلينكن، لشبكة "سي ان ان" من أن "الضغوط الدولية على روسيا ستزيد نتيجة للاستفتاء في القرم". وأضاف "أولاً إذا حدث ضم للقرم بموجب الاستفتاء، الى روسيا، فلن نعترف به ولن يعترف به معظم العالم". وتابع "ستزيد الضغوط التي مارسناها بالفعل بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا".

وسبق للرئيس باراك أوباما أن أشار إلى أن إجراء استفتاء على وضع القرم "يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وللدستور الأوكراني"، في سياق تلويحه بالعقوبات المنوي فرضها في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي، ومن بينها حظر سفر الأفراد المسؤولين عن التدخل العسكري الروسي في القرم، وتجميد الأصول الخاصة بهم في الولايات المتحدة، علماً أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استُثني من هؤلاء الأفراد.

على صعيد متصل، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي طيب إردوغان، اليوم الاحد، على "ضرورة حماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية مهما كلف ذلك من ثمن".

وأفاد بيان أصدرته الحكومة الألمانية بأن المسؤولَين "اتفقا على ضرورة تبديد خطر المواجهة في القرم"، ووصفا الاستفتاء المقرر في 16 مارس/آذار بأنه "مريب للغاية" و"غير مشروع".

المساهمون