هيومن رايتس ووتش: المغرب يكرّس حقوق عاملات المنازل

والقانون المغربي الجديد أقره مجلس النواب يوم 26 يوليو/تموز الماضي ويصبح سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

قال مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بن شمسي في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن: "القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل ما زالت ضعيفة، خاصة الحد الأدنى للأجر، الذي ما زال منخفضا كثيراً بمقارنته بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال".

وكانت المنظمة نشرت نتائج تحقيق أجرته عن ظروف عمل عاملات المنازل القاصرات – تحت 18 عاماً – في المغرب عامي2005 و2012 ووجدت أن فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد.

وأشار التحقيق إلى تصريحات فتيات عاملات في المنازل بأن أصحاب عملهن كثيراً ما يضربونهن ويسيئون لهن لفظياً، ولا يسمحون لهن بالذهاب للمدارس، وفي بعض الأحيان يحرمونهن من الغذاء الكافي. كانت بعض العاملات القاصرات يعملن لمدة 12 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، مقابل أجر لا يتجاوز 11 دولاراً في الشهر.

قبل اعتماد القانون الجديد، كانت عاملات المنازل مستبعدات من مدونة الشغل المغربية (قانون العمل)، ولم تكن لهن حقوق قانونية تتعلق بالحد الأدنى للأجر أو الحد الأقصى لساعات العمل، أو حتى يوم عطلة أسبوعية.

يفرض القانون الجديد توفير عقود مكتوبة، ويحدد السن الأدنى لعاملات المنازل  بـ18 سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل. كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة بـ 40 ساعة أسبوعياً كحد أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعياً، رغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على حد لا يتجاوز 44 ساعة بالنسبة لفئات العمال الأخرى.



ويضمن القانون 24 ساعة راحة متصلة أسبوعياً، وحدا أدنى للأجر قدره 1542 درهما (158 دولاراً) في الشهر، أي فقط 60 بالمائة من الأجر الأدنى للمهن التي تشملها مدونة الشغل. ينص القانون أيضاً على غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون.

ولفت بن شمسي إلى أن "عاملات المنازل، وهن في الغالب نساء وفتيات قرويات متواضعات التعليم، يعملن في مناطق حضرية يشعرن فيها بالعزلة. وفي خطوة محدودة، يوفر المغرب اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل، يبقى عليه الآن تنفيذ هذه الحماية فعلياً، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أن حتى العاملات الأكثر ضعفاً لهن الحق في معاملة إنسانية".

ورأى أن "على المغرب الآن التصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائداً بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل".