قال مصدران مصرفيان كبيران اليوم الأحد إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنكين حكوميين الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو (6.2 مليارات جنيه تقريبا) لشراء حفارين جديدين.
وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة "رويترز" إن "قناة السويس طلبت قرضا قيمته 300 مليون يورو من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتمويل شراء حفارين جديدين. "البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان حاليا مذكرة الشروط المتعلقة بالقرض".
كانت هيئة قناة السويس وقعت عقدا الأسبوع الماضي مع شركة آي.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو.
وحصلت الهيئة على قرض في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لأول مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وذلك لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.
كما حصلت الهيئة في يناير/كانون الثاني 2016 على قرض بقيمة 400 مليون دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 4 بنوك، 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.
وجمعت الهيئة 64 مليار جنيه (8.17 مليارات دولار وقتها) من المواطنين لإنشاء تفريعة جديدة تم افتتتاحها في أغسطس 2015، حيث أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب 2014، أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.
وبلغت إيرادات القناة في النصف الأول من العام 2017 نحو 2.5 مليار دولار، بينما حققت 5.005 مليارات دولار عام 2016، مقابل 5.175 مليارات في عام 2015 و5.465 مليارات دولار في 2014.
(اليورو= 20.7 جنيهاً مصرياً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)