هيئة التفاوض السورية تفرض شروطها قبل جنيف

نجحت المعارضة السورية، تحديداً الهيئة العليا للمفاوضات، أمس السبت، مع إعلان وفد موحد إلى مفاوضات جنيف 4 المقررة في 20 فبراير/شباط الحالي، في اجتياز اختبارات ما قبل مؤتمر جنيف 4، عبر مسارين، الأول بإسقاط الشروط التي فُرضت عليها من المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وأطراف دولية بضرورة تشكيل وفدها المفاوض قبل 8 فبراير/شباط الحالي، والثاني إثبات مرجعية الهيئة العليا للمفاوضات كطرف وحيد في تشكيل الوفد والتأكيد أن لا خلافات بين مكوّناتها، على الرغم من محاولات موسكو وطهران في الفترة الأخيرة خلق منصات تفاوض جديدة وتعويم أخرى لإشراكها في وفد المعارضة المفاوض. وترافق اختيار المعارضة لوفدها المفاوض، مع دعوة المعارضة والنظام ودي ميستورا ودول أخرى إلى اجتماع للقاء في أستانة يومي 15 و16 وذلك قبل 4 أيام من مؤتمر جنيف، فيما ذكرت مصادر من المعارضة المسلحة أنها لم تكن حتى مساء أمس قد تلقت دعوة إلى أستانة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، أمس السبت، أن بلاده "لا تسعى أبدًا لفرض سلام بالقوة على حساب كرامة الشعب السوري، إنما تعمل على مد يد العون لهم في سبيل تحقيق سلام دائم".

" الهيئة العليا للمفاوضات جهدت كي يكون الوفد إلى جنيف متماسكاً ومنسجماً يعبّر عن قوى الثورة والمعارضة "

وتمخّضت اجتماعات ماراتونية للهيئة العليا للمفاوضات جرت يومي الجمعة والسبت في العاصمة السعودية الرياض، عن اختيار الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري وعضو هيئته السياسية نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض في جنيف، وأليس مفرج نائبةً لرئيس الوفد، والمحامي محمد صبرا كبير مفاوضين. ويُعتبر الحريري من الوجوه الثورية والسياسية المعروفة جيداً من قبل السوريين، وهو لوحق من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في السنوات التي سبقت الثورة، على خلفية نشاطه السياسي المعارض. وكان من أوائل المشاركين في الحراك الثوري في محافظته درعا. واتفقت المعارضة السورية على تصدير شخصية مدنية لرئاسة الوفد في تأكيد جديد على أن الحل السياسي للقضية السورية هو الخيار الأساسي لها، والمدخل الصحيح للتوصل إلى تسوية مع النظام. وكان المفاجئ الدفع بناشطة ثورية ليست معروفة إعلامياً للسوريين إلى الواجهة السياسية، وهي أليس مفرج ابنة محافظة السويداء. مفرج عضو في هيئة التنسيق الوطنية، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، والعمل المدني السلمي. كما تم اختيار المحامي محمد صبرا كبير مفاوضين في الوفد، وهو عضو في وفد المعارضة منذ الجولة الأولى في جنيف أوائل عام 2014، وكان أسهم في تأسيس حزب "الجمهورية" قبل أن ينسحب منه. صبرا المتحدر من محافظة القنيطرة جنوب غربي دمشق، متخصص في القانون العام، ويأتي اختياره ليعكس حرص الهيئة العليا للمفاوضات على سد ثغرات قانونية في القرارات الدولية من المرجح أن يلجأ إليها وفد النظام لـ"تمييع" عملية التفاوض، وتفسير هذه القرارات على شكل يتيح للنظام شرعنة بقاء بشار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية. ومن المرجح أن يضم الوفد عدداً من أعضاء وفد الفصائل العسكرية الذين شاركوا في مفاوضات أستانة أواخر الشهر الفائت من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الهيئة العليا للمفاوضات جهدت كي يكون الوفد إلى جنيف متماسكاً ومنسجماً يعبّر عن قوى الثورة والمعارضة، مشيرة إلى أن بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة هي أساس التفاوض، ولن ينجح وفد النظام وحلفائه في تمرير تسويات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعارضة. وأكدت المصادر أن الوفد سيطالب بالشروع فوراً في جوهر العملية التفاوضية وهي الانتقال السياسي القائم على تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات كما نص بيان جنيف 1 وما تلته من قرارات. وأوضحت أن الوفد لن يقبل ببقاء الأسد في مرحلة انتقالية، كما لن يقبل أن يكون جزءاً من مستقبل سورية، مع التأكيد على مسألة خروج المليشيات الموالية لإيران من سورية على الفور.


وجاء اختيار الوفد نسفاً لمحاولات دي ميستورا فرض "وصاية" على المعارضة من خلال التشكيك بقدرتها على تشكيل الوفد. وكانت تصريحات دي ميستورا ولّدت حالة استياء في أوساط المعارضة، التي اعتبرتها استخفافاً بقدرتها على تشكيل وفد يمثّل قوى الثورة والمعارضة. وأكد المجتمعون في الرياض أن "مرجعية العملية التفاوضية هي الهيئة العليا للمفاوضات"، مع تجديد الالتزام بـ"بيان الرياض ووثائق الهيئة العليا للمفاوضات" التي أعقبت تشكيل الهيئة أواخر عام 2015، في العاصمة السعودية لتكون العنوان السياسي الوحيد للعملية التفاوضية مع النظام.
وأشارت المصادر إلى أن مسألة تشكيل وفد المعارضة المعارض أخذت حيّزاً كبيراً من المداولات، مؤكدة أنه جرى التوافق على أن يكون عدد أعضاء الوفد عشرين عضواً، عشرة منهم من الفصائل العسكرية، وخمسة من الائتلاف الوطني السوري، ومثلهم من هيئة التنسيق الوطنية والمستقلين. وأوضحت المصادر أن المكوّنات بدأت في التداول من أجل تقديم أسماء مرشحيها لعضوية الوفد، مشيرة إلى أن كل مكوّن يتقدّم بعدد أكبر من المطلوب "ليكون للهيئة العليا حق اعتماد الأسماء على أساس الكفاءة، والتخصص"، وفق المصادر.
ومنحت الهيئة العليا للمفاوضات مقعداً لمنصة القاهرة، ومثله لمنصة موسكو "بشرط الالتزام ببيان الرياض"، ولكن منصة "القاهرة" قالت إنها ترفض أن تكون "مجرد ديكور" في الوفد المفاوض، وفق تعبير مصدر رفيع المستوى فيها. وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، أن المنصة تطالب بـ"حضور متساو"، شارحا بالقول: ثلاثةٌ عسكريون، وثلاثة من الهيئة، وثلاثة من منصة القاهرة، وثلاثة من منصة موسكو، وهو ما ترفضه الهيئة العليا. وأكد المصدر رفض المنصة لمقعد واحد في الوفد، مضيفاً: "نحن لدينا وثيقة جنيف، وأوراق فيينا والقرار 2118 و2254 هذه هي الأوراق المعتمدة دولياً، والتي نستطيع من خلالها اكتساب موقع تفاوضي قوي ضد النظام وحلفائه". وكان بيان الرياض قد دعا إلى دولة مدنية سورية تعددية ديمقراطية، في حين يطالب بعض أعضاء منصة القاهرة بـ"علمانية الدولة"، مع الاعتراض على تمثيل واسع للفصائل العسكرية في الوفد المفاوض.
وتتجه المعارضة إلى مفاوضات جنيف 4 في ظروف شديدة التعقيد، تدفع التطورات الميدانية المتلاحقة إلى تأزيمها أكثر. وكانت زيارة وفد من الائتلاف الوطني السوري إلى موسكو الخميس، وقبول وجود ممثل لمنصة تدعمها موسكو في الوفد المفاوض، رسائل واضحة عن رغبة المعارضة في ردم هوّة خلاف واسعة بين الطرفين.

" اجتماع في أستانة لبحث الوضع السوري قبل أيام من جنيف "

في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الكازاخية وفدي النظام والمعارضة إلى جانب دي ميستورا والأردن والولايات المتحدة لحضور اجتماعات "رفيعة المستوى في إطار عملية أستانة لإيجاد تسوية للوضع في سورية"، برعاية روسيا وتركيا وإيران. وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سورية واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة، وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب خطوات عملية أخرى، بما في ذلك المتعلقة بمفاوضات جنيف. ويأتي اجتماع أستانة الجديد قبيل أيام فقط من انطلاق مفاوضات جنيف محاولة من أجل تهيئة أجواء تفاوضية تعزز الآمال بالتوصل إلى تسوية، خصوصاً أن فصائل في المعارضة المسلحة أعلنت أنها لن تذهب إلى مفاوضات جنيف قبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وردع النظام عن ارتكاب خروقات جوهرية تتجلى أكثر في الغوطة الشرقية.