هواجس المال

مع قرب موعد الاستفتاء على مستقبل اسكتلندا في يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تتزايد مخاوف حي المال البريطاني من احتمالات تصويت الاسكتلنديين لصالح الانفصال عن بريطانيا وتكوين دولة "اسكتلندا المستقلة".
تتركز حدة المخاوف خصيصاً بين المصارف المتعددة الجنسيات الكبرى التي تدير عملياتها المالية من لندن، حيث يشكل انضمام اسكتلندا ضربة لموقف بريطانيا التفاوضي داخل الاتحاد الاوروبي.
وتطالب بريطانيا بخفض السلطات السياسية والادارية للمفوضية الاوروبية على حكومات دول الاتحاد، فيما تدعو دول اليورو الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لتقوية الاتحاد الاوروبي تدريجياً ، حتى يتحول الى منظومة شبيهة بالولايات المتحدة.
حيث يتحول الاتحاد الى أتحاد فدرالي تصبح فيه سياسات الدفاع والخارجية والمالية تحدد من قبل المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي.
ويبدو أن كثيرا من الناس يخلطون بين دول اليورو التي تضم 18 دولة، وهي الدول الاعضاء في اتفاقية العملة الاوروبية الموحدة " اليورو"، أما الاتحاد الاوروبي فيضم الدول الثمانية عشرة أضافة الى 10 عشر دول غير أعضاء.
وفي حال خروج اسكتلندا من بريطانيا، فستصبح بريطانيا عضواً في الاتحاد الاوروبي ثم تدريجياً ستصبح بعد استيفاء الشروط عضواً في أتفاقية اليورو.
ومن شأن انفصال أسكتلندا عن بريطانيا، أن يؤدي تلقائياً الى ضغط دول الاتحاد الاوروبي في كثير من القضايا المالية على بريطانيا.
على رأس هذه القضايا ضريبة الصفقات المالية موضوع الخلاف بين بريطانيا وبعض دول منطقة اليورو.
وهي ضريبة اقترحتها المفوضية الأوروبية في سنوات أزمة المال بمنطقة اليورو، لتغطية جزء من كلف الانقاذ المالي الباهظة للدول التي تعرضت للإفلاس.
وتدعو الضريبة إلى فرض رسوم نسبتها 0.1% على صفقات بيع وشراء الأسهم والسندات و0.01% على الصفقات الخاصة بعقود المشتقات المالية.
وفي حال التصويت الاسكتلندي لصالح الانفصال، فان الاتحاد الاوروبي سيضغط لأجل تطبيق "ضريبة الصفقات المالية"، وهذا ما لا ترغب فيه المصارف العالمية بلندن.
لأن هذه الضريبة سترفع كلفة إجراء الصفقات المالية في لندن، بدرجة أعلى من مدن المال الاخرى المنافسة في نيويورك وسنغافورة وهونج كونج.
وثانياً: فان معظم المصارف بلندن تجري عمليات تمويلية وصفقات ضخمة في أوروبا. وفي حال الانفصال، فان دول الاتحاد الاوروبي ربما تحرم هذه البنوك من المتاجرة في أوروبا.