قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إن "انتقام المقاومة الفلسطينية لدماء شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا يحصل فقط بزوال المشروع الصهيوني عن أرض فلسطين"، وذلك في كلمة له خلال زيارته برفقة وفد قيادي من الحركة، لمقبرة شهداء صبرا وشاتيلا في لبنان.
ومجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا راح ضحيتها نحو 3 آلاف من سكان المخيمين، على أيدي مسلحين من أحزاب لبنانية وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه لبنان عام 1982.
ومخاطباً إسرائيل، قال هنية: "ستلاحقكم وتطاردكم هذه الدماء والبنادق والصواريخ حتى تخرجوا من أرض فلسطين"، قبل أن يضيف: "الدم الفلسطيني امتزج بالدم اللبناني في هذه المجزرة البشعة لنقول: دم واحد، مصير واحد"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".
وتابع قائلاً: "هذه الدماء ستظل شاهدة على عظمة الشعب الفلسطيني وعظمة لبنان الصمود والمقاومة، وأنها ستظل لعنة تطارد المحتلين والغزاة"، مشدداً على أن "إسرائيل ليست جارة ولا صديقا ولا حليفا، إسرائيل عدو وستظل عدوا طالما هذه الدماء ماثلة أمامنا".
ويقع مخيما صبرا وشاتيلا في الشطر الغربي للعاصمة بيروت وتبلغ مساحتهما كيلومتراً مربعاً وعدد سكانهما اليوم حوالي 12 ألف شخص (رقم غير رسمي خاصة مع وجود لاجئين سوريين داخله منذ سنوات)، من بين 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق "الأناضول".
إلى ذلك، بحث هنية، اليوم الجمعة، مع المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، عدة قضايا تهم الشأن الفلسطيني، شملت أوضاع اللاجئين بالمخيمات.
وذكر بيان صادر عن الحركة، أنّ هنية أجرى لقاء مع إبراهيم بالعاصمة بيروت؛ حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا، بينها "المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية". وأضاف البيان أنّ اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، في مخيمات اللجوء في لبنان.
وشدد هنية، خلال اللقاء، على "أنّ لبنان القوي المعافى هو قوة استراتيجية للشعب والقضية الفلسطينية"، حسب البيان ذاته. وأردف: "لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل".
ويعيش في لبنان نحو 174 ألفاً و422 لاجئاً فلسطينياً، في 12 مخيماً و156 تجمعاً، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
وأمس الخميس، شارك هنية من بيروت عبر "الفيديو كونفرنس" في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد، أمس الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وعقد لقاء الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وأمناء الفصائل الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
واتفق المجتمعون، في بيانهم الختامي، على تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي.
كذلك توافقوا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
(العربي الجديد، الأناضول)
