يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع على اقتراح أميركي بتمديد حظر على السلاح لإيران، في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل كما أنها ستعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر.
وقال دبلوماسيون، إنه يبدو أن محاولة بذلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في اللحظات الأخيرة للتوسط في حل وسط مع روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح لم تحقق نجاحاً حتى الآن. وأبدت روسيا والصين حليفتا إيران اعتراضهما منذ فترة طويلة على الإجراء الأميركي. ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر/تشرين الأول بموجب اتفاق مبرم عام 2015، بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وهددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى. ومن المرجح أن يقضي تجديد العقوبات على الاتفاق النووي، لأن إيران ستفقد حافزاً رئيسياً للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل أجزاء من الاتفاق النووي رداً على فرض واشنطن عقوبات أحادية قوية، وانسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وقال دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "هدف هذه الإدارة الأميركية هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني". ولمّح بريان هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، عندما قال الأسبوع الماضي "علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي الخاصة بعدم التخصيب".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
