هل يصلح أحمد الزند وزيراً؟

1- تسبب في أزمات ومشكلات عدة بإعداده تشريعات غير مدروسة، وغير دستورية، ولا تحقق مصالح الشعب، وكانت محل استياء في الداخل والخارج، كما حدث في قانوني الخدمة المدنية والإرهاب، وبعضها يؤدي إلى إفلات لصوص المال العام من العقاب، كما في تعديلات الكسب غير المشروع، وبعضها غير دستوري، وصدرت لتحقيق أغراضه الشخصية، كما في قانون الحق في إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية، والذي عُرف لدى وسائل الإعلام والرأي العام بقانون إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة. ومعلوم لدى الرأي العام المصري مدى العداء الذي يحمله الزند للمستشار جنينة، فقد توّعده بالإقالة، قبل أن يتولى الوزارة، في برنامج مع صديقه، أحمد موسى، فما أن واتته الفرصة في إعداد تشريع لإطاحته فلم يضيعها، وكذلك قانون إنشاء المحاكم الجديدة، فلم يعرف المحاكم التي تقع شمال أسيوط من تلك الواقعة جنوبها، وترتب على ذلك صدور القانون بإنشاء محكمة شمال أسيوط، وتتبعها محاكم مراكز جنوب أسيوط، ومحكمة جنوب أسيوط وتتبعها محاكم مراكز شمال أسيوط، وصدر القانون المعيب على هذا النحو.

2- ورّط مجلس الوزراء في استصدار قرار إزالة الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح، قبل نظر المعارضة التي أقامها صديقه أحمد موسى، وقد عزّ عليه المثول في القفص، فاستصدر هذا القرار، وهكذا كانت التشريعات على يديه تُعَد لتحقيق مآرب شخصية وتصفية خصومات بصورة لا يمكن قبولها من مسؤول.

3- استغل موقعه بإصدار قرار بزيادة مكافأة المستشارين العاملين في لجان فض المنازعات والأمانة العامة للجان من 3000 جنيه إلى 7000 جنيه، تحسباً لإطاحته من الوزارة، حيث سيعمل في الأمانة العامة لهذه اللجان، إذا أطيح به، طبقاً للمجرى العادي للأمور.

4- من المعروف صلة أحمد الزند القوية برئيس الحكومة المصرية الأسبق، والمرشح الرئاسي الخاسر المقيم في خارج مصر، الفريق أحمد شفيق، ويعتبر ساعده الأيمن، ويستعين به في كل ما يحتاجه، وينوب عنه في اتخاذ إجراءات قانونية عديدة. وقد اعترف الزند بصداقته شفيق في حوار مع صحيفة الوطن المصرية، نشر في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012، ومرفق صورة من شكوى مقدمة من الزند، بصفته رئيساً لمجلس إدارة نادي القضاة، عُرضت على النائب العام في 5 أغسطس/آب 2012 ضد بعض المستشارين، أورد فيها أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي، وأن هذا يؤدي إلى البلبلة، ويعد تزويراً في بيانات رسمية، فيما لو انتهت اللجنة إلى نتيجة أخرى، وأورد فيها، أن هناك شكاوى بهذا المضمون، وردت إلى المجلس من المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، تحمل المضمون نفسه.

5- أثارت صحيفة صوت الأمة في أعداد عدة صلة الزند بمنى عبودة، المحكوم عليها بالحبس في قضايا عدة، ولم يقبض عليها لتنفيذ هذه الأحكام، وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت صلة عبودة بالزند سبب الحماية القضائية التي تتمتع بها، ونشرت للزند صور معها ومع أسرتها أو

"لم يحظ تعيين وزير في أي عهد بالسخط الشعبي، كما حظي الزند، بما يمثله من استعلاء وطبقية وإهانة لعموم المصريين"

صديقاتها.

6 - لم يحظ تعيين وزير في أي عهد بالسخط الشعبي، كما حظي الزند، بما يمثله من استعلاء وطبقية وإهانة لعموم المصريين.

7- رفض مراجعة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية نادي القضاة، على الرغم من خضوعها لمراقبة الجهاز، طبقاً لصريح نص المادة 3 فقرة 7 من قانون الجهاز رقم 1444 لسنة 1988.
8- رفض عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة، على الرغم من وجوب عرضها على الجمعية، طبقاً للائحة النادي، وعندما طلب القاضي محمد السحيمي الاطلاع على الميزانية، وهو حق له، رفض الزند وأهانه، وتؤكد هذه الوقائع الثلاث أن في الميزانية ما يخشى الزند اطلاع أحد عليه.

9- وتؤكد ذلك، أيضاً، الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة النادي، وأورد فيها أن الزند لا يعرض على المجلس إيرادات النادي ومصروفاته، فتقدم باستقالته من المجلس إبراء لذمته.

10- لم يكن الزند عند توليه الوزارة فوق مستوى الشبهات؛ فقد تمت إعارته لقضاء رأس الخيمة أربع سنوات، فلم تقبل محاكم رأس الخيمة استمراره في القضاء، فعزلته بعد نحو عام ونصف، وأساء بسلوكه إلى سمعة مصر والقضاة المصريين.

11- اتهم وصهره بالاستيلاء على مساحة 240 فداناً في أراضي الحمّام في مرسى مطروح بطريق غير صحيح قانوناً، وقدمت ضده شكوى للنائب العام، قيدت برقم 22 لسنة 2013، حصر تحقيق أموال عامة عليا، وطلبت النيابة في مذكرتها المؤرخة 9 فبراير/شباط 2013، المقدمة من النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، للإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه، ورفع الدعوى الجنائية عليه، متهما إياه بالتربح والإضرار بالمال العام والتزوير في المحررات الرسمية، وانتهى الأمر إلى ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر للتحقيق معه، في أواخر يونيو/حزيران 2013.

12- لم يمْثُل الزند أمام المحقق، وبعد بيان يوليو/تموز 2013، استصدر من المستشار نبيل صليب قرار مجاملة له، ومخالفاً للقانون مخالفة صريحة، بندب قاض آخر للتحقيق، هو أحمد إدريس، على الرغم من عدم اعتذار القاضي المنتدب عن التحقيق، وقد أصدر إدريس قراراً بحفظ القضية، وهو قرار لا يرتب أي أثر قانوني لصدوره من قاض منتدب بإجراء منعدم قانوناً، علماً أن هذا القاضي يجري التحقيق معه، لأمور متعلقة بقضايا مسندة إليه.

"نشرت "الأهرام" أن الزند أقدم على بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لصهره بسعر أقل من ثمن المثل ملايين عدة"

13- نشرت جريدة الأهرام واقعة بيع الزند أرض نادي قضاة بورسعيد لصهره بسعر أقل من ثمن المثل ملايين عدة، وهي واقعة يعرفها الرأي العام، كما يعرف واقعة أرض الحمّام.

14- هو أحد المتهمين بالاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر، والتي تبلغ قيمة إجمالي الأموال المهدرة في الحزام الأخضر مليارات عدة، حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولعل هذا سر عداء الزند الشديد المستشار جنينة والجهاز.

15- لا يستطيع السيطرة على انفعالاته وضبط ألفاظه، وتسبب في أزمات مع المحامين والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرهما في أثناء وجوده في نادي القضاة، وبعد توليه وزارة العدل واستصداره قرار إلغاء الأقفاص الحديدية في محاكم الجنح الذي أثار حفيظة قضاة كثيرين، فرد عليهم بأنهم غير متربيين قضائياً، فازداد سخط القضاة، وطالبوه بالاعتذار، ولم يعتذر.

16- عدم اعتذاره للقضاة يرجع لإحساسه بالتفرد، وأن مصر لم تنجب نظيراً له، وهو ما صرّح به في حواره مع "المصري اليوم" في يناير/كانون أول 2012، حيث ذكر أنه ليس في مصر رئيس لجماعة أو جمعية أو فئة مثل أحمد الزند فهماً ووعياً.

17- سبق أن تسبب في أزمة مع دول الخليج، حتى إن مجلس التعاون الخليجي طالب مصر بالاعتذار عن تصريحات الزند عن إحدى دول المجلس.

هذه بعض صفحاته بين يدي المسؤولين المصريين، لكي يكونوا على بيّنة من الأمر. وبعدها، ليكن من الله ما يكون. ألا هل بلّغت، اللهم فاشهد.