هل يحل الرئيس العراقي البرلمان في حال إفشال مهمة الكاظمي بتشكيل الحكومة؟

بعد يوم واحد من زيارة أجراها الرئيس العراقي برهم صالح إلى مدينة الفلوجة (60 كم غربي العاصمة بغداد)، حيث عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مقر إقامة الأخير، كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة أن الجانبين بحثا "أهمية تعزيز هيبة الدولة وقوات الجيش والقضاء، وضرورة دعم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، بسبب تحديات جدية وغير مسبوقة تمر على العراق، أبرزها الأزمة المالية بفعل انهيار أسعار النفط، وجائحة كورونا، وبوادر التصعيد الأميركي الإيراني في العراق، وضرورة تجنيب العراق قدر الإمكان أن يكون ساحة صراع بالنيابة". 

يأتي ذلك مع تصريحات صدرت عن فصائل مسلحة مختلفة توصف عادة بأنها مرتبطة بإيران، اعتبرت رئيس الوزراء المُكلّف، مصطفى الكاظمي، صاحب "ميول أميركية"، وأن ولادة حكومته ستكون "عسيرة". فيما أصدرت مليشيا "كتائب حزب الله" بياناً اعتبرت فيه ترشيح الكاظمي "مؤامرة".

وقالت المليشيا، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن "الإجماع على ترشيح شخصية مشبوهة هو تفريط بحقوق الشعب وتضحياته وخيانة لتاريخ العراق"، واتهم البيان القوى السياسية التي تمثل "الأغلبية" بـ"الاستسلام والرضوخ والعجز"، فيما هددت بالاستمرار في ملاحقة "المتورطين" بقتل قادتها، في إشارة الى زعيم "فيلق القدس" قاسم سليماني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس. 

وقالت مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الذي عقد في الفلوجة بين صالح والحلبوسي، نهار أمس السبت، بحث تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمية وضع خارطة واضحة بالفترة المقبلة لتقوية الدولة واستعادتها هيبتها، ومنح الجيش والقضاء العراقيين دعماً كبيراً.

وبحسب المصادر، فإن "الرئيس العراقي قد يتجه إلى حل البرلمان وفقاً لصلاحياته الدستورية، وإعلان تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة في حال إقدام الكتل السياسية على إفشال ولادة حكومة جديدة بصلاحيات كاملة في مثل هذه الأوضاع الصعبة"، معتبرة أن هناك كتلاً سياسية وفصائل مسلحة ترغب ببقاء الوضع الحالي والتمسك بحكومة عبد المهدي المستقيلة أطول فترة ممكنة كونها مستفيدة من هذه المعادلة.

" بعض الكتل السياسية لديها شروط تسعى إلى فرضها على رئيس الوزراء المُكلّف "

وأكدت أن "الكاظمي بدأ فعلاً بمشاوراته السياسية، ولديه تصور للتقاطعات السياسية حتى بين التحالف أو الكتلة الواحدة، لكن ظاهرة استخدام بعض القوى السياسية في العراق أسلوب تحريض فصائل مسلحة على الإعلان أو التصريح بمواقف سياسية تريدها هي ولا تعلن عنها ضمن أسلوب مناورة هو الأمر الأكثر خطورة بالموقف اليوم". 

ومن المفترض، بحسب المصادر ذاتها، أن يلتقي الكاظمي مع كل من نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم كتلة "دولة القانون"، وهادي العامري زعيم "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي".  

من جانبه، قال النائب عبد الأمير تعيبان عن كتلة "صادقون"، وهي الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، إن رئيس الوزراء المُكلّف "متهم بميوله الأميركية، وعليه الإثبات بأنه عراقي ولا تهمه سوى مصلحة البلد"، واصفا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، عملية تشكيل حكومة الكاظمي بأنها ستكون "ولادة عسيرة"، لأن القوى الشيعية تعاني من "تشتت الرؤى السياسية وفقدان وحدة الهدف"، وفقاً لقوله.

بدوره، رجح النائب عن تحالف "الفتح"، حنين القدو، الأحد، أن يواجه المكلف بتشكيل الحكومة "بعض التحديات خلال تشكيلته الوزارية".

وقال القدو، في بيان له، إن بعض الكتل السياسية لديها شروط تسعى إلى فرضها على رئيس الوزراء المُكلّف، واشار إلى أنه "في ظل هذه الشروط والأوضاع، وتفكك القوى الشيعية، يواجه السيد مصطفى الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تمثل عائقا أمام قدرته على تشكيل الحكومة". 

بدوره، عبّر النائب عن كتلة إرادة البرلمانية حسين عرب، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن الأوضاع في طريقها للهدوء، معتبراً أن "البيانات أو التصريحات والمواقف بشأن تكليف مصطفى الكاظمي هي وجهات نظر"، مستدركا بالقول إن "كل شيء جائز، كما حدث مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ومن قبله محمد علاوي، وقد يحدث مع الكاظمي، لكن الكاظمي لن يقع بما وقع به المكلفان السابقان للمهمة، وحظوظه أفضل من حظوظ علاوي والزرفي بالتأكيد". 

وقال السياسي العراقي المستقل كريم النوري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "مشكلة العراق الحالية هي أن هناك الكثير من المتغيرات بالمواقف. في كل يوم تتغير قناعات أو آراء ومواقف، حتى صار صعبا على المراقب التنبؤ بما قد يحصل، لكن الإجماع الذي حصل على مصطفى الكاظمي كان كبيراً، ومن مختلف المكونات السياسية، ربما يعطيه ذلك رسالة اطمئنان ورسالة إيجابية".