هل يتدخل نظام السيسي عسكرياً في ليبيا؟

21 يوليو 2020
حكومة الوفاق الليبية ما زالت تلتزم الصمت إزاء قرار البرلمان المصري (فرانس برس)
+ الخط -

على الرغم من عدم تحديد وجهة قرار البرلمان المصري الذي وافق على "إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة"، إلا أن مجلس النواب المجتمع في طبرق اعترف بأن القرار جاء استجابة لطلبه من القوات المصرية التدخل عسكرياً، فيما يشكك مراقبون في نية القاهرة التدخل عسكرياً في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب في طبرق عبدالله بليحق، إن قرار البرلمان إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد "جاء استجابةً لما طالب به مجلس النواب  ورئيسه المستشار عقيلة صالح بالتدخل عسكرياً في البلاد"، مؤكداً أيضاً أن ذلك جاء استجابة لـ"نداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشايخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية".

وأوضح بليحق، في بيان صباح اليوم الثلاثاء، أن قرار البرلمان المصري، يأتي "للتصدي لكافة الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك"، مضيفاً أن "القرار يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا"، على حد قوله.

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

و أعلن مجلس النواب المصري أمس الاثنين، في بيان رسمي، موافقته بإجماع نوابه على "إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات"، من دون تحديد وجهة هذه العناصر القتالية.

ولم يصدر أي تعليق من سلطات طرابلس، سواء حكومة الوفاق أو المجلس الأعلى للدولة حتى الآن، لكن الكاتب الليبي في الشؤون السياسية، علي أبوزيد، يرى أن القرار المصري جاء في سياق الصخب الإعلامي الذي تنتهجه القاهرة للتغطية على الفشل في ملف سد النهضة.

أبو زيد: القرار المصري جاء في سياق الصخب الإعلامي الذي تنتهجه القاهرة للتغطية على الفشل في ملف سد النهضة

واعتبر في حديثه لـ"العربي الجديد" أن ما يؤكد ذلك أن البرلمان جعل القرار عاماً ولم يحدد ليبيا بشكل خاص، لافتاً إلى أن بيان البيت الأبيض، أمس، أكد ضرورة "وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكد أبو زيد أن احتمال التدخل العسكري المصري ضئيل، لأنه سيمثل اصطفافاً مع روسيا التي أصبح وجود مرتزقة فاغنر التابعين لها أكثر ما يزعج واشنطن في ليبيا، حسب قوله.

من جانب آخر، يرى المحلل السياسي الليبي، مروان ذويب، أن القرار المصري يعني ضمناً أن حفتر لم يعد يقوى على المواجهة وأن مليشياته لم يعد لها وجود، ولذا توجب على السيسي العمل على طلب هذا التفويض لملء الفراغ الذي تركه حفتر ومليشياته.

وأضاف في حديث لــ"العربي الجديد" بقوله "ومن جانب آخر علينا أن نلاحظ عدم تهليل وفرحة حفتر والناطق باسمه اللذين لم يخرجا حتى الآن ببيان مرحب ما يعني أن العلاقة بينهما باتت شبه صفرية".

ويذهب الباحث السياسي في القضايا العربية، صلاح القادري،  بعيداً في تحليل ظروف وخلفيات قرار البرلمان المصري الذي يراه تجاوباً مع الضغوط الإماراتية والسعودية والفرنسية، لكنه يؤكد أن نظام السيسي يدرك أن دخوله وحيداً في مواجهة عسكرية مع قوات حكومة الوفاق وحليفها التركي له عواقب وخيمة، في الوقت الذي يبدو أن نظام السيسي متذمر من عدم دعم حلفائه، الإمارات والسعودية وفرنسا، لملف سد النهضة.

ويعتبر القادري في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الدخول في حرب إقليمية في ليبيا لا يفيد مصر في ملف التفاوض الجاري في ملف السد، بل سيمثل غطاء لإثيوبيا باستمرارها في ملء السد.

من جانب آخر، يرى القادري أن الاستراتيجية العسكرية لنظام السيسي ستقتصر على عدم المواجهة المباشرة، من خلال نقاط أساسية : أولها "تكوين وتدريب جيش ليبي موحد من أبناء القبائل وثانيها عدم التورط في المواجهة الميدانية والاكتفاء بالغطاء الجوي".

وأضاف أن من بين الاستراتيجية العسكرية لنظام السيسي "أيضاً الاقتصار على تقديم الدعم الفني والاستخباراتي والتوجيه الميداني، بالإضافة لإنشاء  قواعد ومنشآت عسكرية على الحدود الليبية من أجل المراقبة والدعم اللوجيستي".​

المساهمون