هشام السنوسي: الحكومة التونسية أقصت "الهايكا" والهيئات الدستورية

14 يوليو 2016
هشام السنوسي في مقابلة مع التلفزيون العربي (تويتر)
+ الخط -

يبدو أن حالة السُبات في العلاقة بين الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، المشرفة دستورياً على الإذاعات والتلفزيونات، لن تتواصل وستشهد هزات كبرى، خصوصاً بعد تصريحات عضو مجلس الهايكا وأحد الفاعلين البارزين فيها، هشام السنوسي.

واتهم السنوسي، الحكومة التونسية، بسلوك نفس منهج الحكومات السابقة، في محاولة السيطرة على الإعلام والتدخل فيه من خلال التعيين بالولاءات لأشخاص يخدمون مصالحها. واعتبر السنوسي أنّ الحكومة أتت من فضاء غير ديمقراطي، لذلك لم تستوعب التغييرات التي شهدها الإعلام التونسي بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، إذ أصبح إعلاماً حرّاً ديمقراطياً وتعددياً.

وعدّد السنوسي الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الحبيب الصيد، في تعاملها مع الإعلام التونسي، ومنها "عزل المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي من دون استشارة الهايكا، كما تشير إليه القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي"، قائلاً "الحكومة اليوم أقصت الهايكا نهائياً، لماذا؟ لأنّ الهايكا قالت لها إنه عندما يُعزل الرئيس المدير العام للتلفزيون، هذا غير قانوني، اليوم التفريط في إذاعة شمس آف آم أقصيت منه الهايكا. فقد تم الاتصال بجميع المكونات ما عدا الهايكا التي أصبحت ممنوعة من الحضور في اجتماعات التفريط في المؤسسات المصادرة، وطالبت في بيانات بأن تكون موجودة، فهي اليوم ممنوعة من التواجد".

ولم يستخدم هشام السنوسي كلمة الخصخصة، وأكد على لفظ "التفريط"، وهو ما يعني ضمنا رفض الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عملية بيع إذاعة "شمس أف أم"، التي كانت مملوكة لسيرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي المخلوع، وصادرتها الحكومة التونسية بعد الثورة.

وقال السنوسي إنّ الحكومة التونسية "غير مستوعبة أنّ هناك إعلامًا عموميًا (رسميًا) وآخر خاصا له وظيفة خارج رؤيتها السياسية. هذا ما نلاحظه وما نشعر به اليوم". وأضاف أنّ الحكومة التونسية أقصت كل الهيئات الدستورية ومنها الهايكا، قائلاً "كل الهيئات الدستورية اليوم ممحيّة! لأنّ الثقافة الجديدة التي أردنا إدخالها وفق روح الدستور مرفوضة.. اليوم تم عزل رئيس مدير عام لأنّه رفض أن يأخذ الإشارة من قبل إذاعة خاصّة، قامت بالحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الحالي. هذا سبب العزل الحقيقي. أمّا سبب العزل الظاهر فهو في علاقته بالصورة التي بثها التلفزيون الرسمي للشهيد السلطاني. أي أنّ الحكومة تعزل مسؤولا على قضية أخلاقية من المفروض أن تقول فيها الهايكا كلمتها". واعتبر أن قضية إصلاح الإعلام في تونس هي بالأساس قضية سياسية، متسائلاً "هل هناك رغبة حقيقية في إصلاح الإعلام وخلق إعلام ديمقراطي حرّ وتعددي".

من جهته، حاول المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية، ظافر ناجي، الرد على ما قاله هشام السنوسي، نافيًا أي نية للحكومة التونسية في السيطرة على الإعلام، مؤكدًا أنها لم تعمل على السيطرة عليه مثلما يقال، معتبرًا أن "الهايكا كثيرًا ما تتهم الحكومة في قضية عزل مدير عام التلفزيون الرسمي التونسي، لكنها تتناسى أنّها عيّنت مسؤولين لا يتمتعون بمميزات المسؤول الجدير بالمنصب الذي يتولاه".

وبينما يبدو أن العلاقة بين الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وصلت إلى مرحلة اللاعودة، مما يعني قطيعة تامة بين الطرفين، رأى بعض المطلعين أنّ "اختيار السنوسي لهذا التوقيت للإدلاء بهذا التصريح بمثابة محاولة من الهايكا وضع مسافة مع حكومة باتت أيامها معدودة، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية في الأيام القليلة المقبلة، وقفزًا من قارب حكومة هو غارق لا محالة". 



المساهمون