هروب الأدمغة من وحدات السايبر والاستخبارات بجيش الاحتلال

في الوقت الذي يركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لتوصيات "وثيقة أيزنكوط" بإعادة هيكلة الجيش؛ على تعزيز مكانة السايبر وتحويله من مجرد وحدة ضمن شعبة الاستخبارات العسكرية إلى سلاح مستقل، يحتل مرتبة عليا في هيكل الجيش، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عن استمرار ظاهرة هروب الأدمغة من وحدات السايبر وشعبة الاستخبارات العسكرية، وفي مقدمتها "الوحدة 8200"، لصالح العمل في شركات القطاع الخاص.

وقالت الصحيفة إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال هرتسي هليفي، بلور مؤخراً خطة وصفها التقرير بأنها "ثورية" لوقف ظاهرة هروب الأدمغة من "الوحدة 8200"، ومن الوحدة التكنولوجية وقسم الأبحاث في جيش الاحتلال.

وبحسب التقرير، فقد كان عام 2015 بمجمله الأقسى بالنسبة لجيش الاحتلال في كل ما يتّصل بهروب الأدمغة من الوحدات النخبوية التي تعتّم على التقينات العالية وسلاح السايبر، إذ تبين أن نحو 34.4 في المائة من أفضل الضباط الذين ترغب قيادة الجيش في بقائهم لتولي مهام ومناصب رفيعة فضلوا ترك الجيش والانضمام لشركات القطاع الخاص، مقارنة بـ13.2 في المائة فقط من الضباط الذين تركوا الجيش لصالح شركات القطاع الخاص في العام 2011، أي أن عدد الذين تركوا الجيش تضاعف ثلاث مرات خلال أربع سنوات، ما أفقد الجيش مخزوناً من "أفضل العقول".

ويعتبر مسؤولون في جيش الاحتلال أن هذه الظاهرة تشكل مشكلة استراتيجية تفاقمت أكثر فأكثر مع اقتراب موعد انتقال وحدات السايبر والتكنولوجيا في جيش الاحتلال إلى وحداتها وقواعدها الجديدة التي يتم بناؤها في صحراء النقب، حيث يتوقع قادة الجيش أنهم سيواجهون صعوبات أكثر في الإبقاء على ضباط بهذه النوعية في الجيش، براتب يصل إلى 7000 شيقل (نحو ألفي دولار)، فيما تعرض شركات الهايتك والتكنولوجيا في القطاع الخاص، لا سيما تلك المختصة بمنظومات تطوير المعلومات وحمايتها، مبالغ وأجوراً عالية للغاية تصل لعشرات آلاف الشواقل شهرياً، ناهيك عن الامتيازات الكبيرة المرافقة لذلك.

وتكشف الصحيفة أن الخطة الجديدة تقوم على خيارين رئيسيين، الأول وضع مسار خاص لخدمة الضابط والجنود المتفوقين في هذه الوحدات يمكنهم الخروج للعمل في شركات القطاع الخاص لمدة عامين، يعودون بعدها للخدمة النظامية، أو إفساح المجال أمامهم لعمل يوم واحد في الأسبوع، بموازاة خدمتهم العسكرية.

أما الخيار الثاني الذي تقوم عليه الخطة المقترحة فيقوم على دمج هؤلاء الضباط في وحدات السايبر في الجيش، مع زيادة الملاكات وتحسين شروط الخدمة العسكرية، ورفع رواتب الجنود المتفوقين في هذه الوحدات. 

وبحسب التقرير، هناك من يقترح إلزام من يتجندون لهذه الوحدات أن يبقوا بالخدمة على الأقل لأربع أو خمس سنوات، على غرار ما يحدث في سلاح الجو، حيث يتعهد كل من ينضم لدورات تدريب الطيارين بالخدمة العسكرية لغاية جيل 28 عاماً على الأقل.

وكانت لجنة لوكر العسكرية، التي بحثت إعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي، اقترحت، في سياق مواجهة هذه الظاهرة، نموذجاً جديداً يقوم على التوقيع على اتفاقيات تجنيد خاصة لهؤلاء الضباط والجنود بشروط مغايرة عن الشروط العادية المتبعة في جيش الاحتلال، لمن يتم تشخيصه أو تصنيفه من هؤلاء الجنود والضباط بأنه صاحب قدرات عبقرية وضرورية للجيش، لكن قيادة جيش الاحتلال تمتنع، إلى غاية الآن، عن تطبيق هذه التوصيات، بهدف منع انتهاك مبدأ المساواة بين الجنود. 

ويرى التقرير أن جيش الاحتلال سيضطر، في نهاية المطاف، إلى التوجه لتطبيق هذه التوصيات بفعل قوى السوق الناشطة في القطاع الخاص، والإقبال على العمل في شركات الهايتك والبرمجة والسايبر الإسرائيلية.