يتواصل الهدوء الحذر في محافظات الجنوب بتونس بعد تصاعد موجة الغضب نهاية الأسبوع في محافظة تطاوين وتوجّه الأهالي سيراً على الأقدام نحو معبر الذهيبة الحدودي، في إشارة رمزية إلى مغادرة البلاد.
ونجحت قيادات في الجيش في إقناع المحتجين بالرجوع إلى بيوتهم ليل الأحد، متعهدين بإبلاغ مطالبهم إلى القيادات العليا في البلاد، فيما يتواصل الإضراب العام في المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي.
وانتقل الأهالي الغاضبون في مدينة رمادة من محافظة تطاوين إلى معبر "الذهيبة" الحدودي بعد وقفات احتجاجية نفذوها السبت وسط المدينة، مطالبين الرئيس قيس سعيد بالانتقال إليهم للاستماع إلى مطالبهم وردّ الاعتبار لهم بعد وفاة شاب من أبناء رمادة برصاص في سيارته في المنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا.
وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن المحتجين يواصلون نصب الخيام في ساحة بمنطقة "الذهيبة"، بانتظار تفاعل السلطات المركزية مع مطالبهم.
وأضاف المتحدث أن المحتجين قضوا ليلتهم في الصحراء تحت المراقبة الأمنية، وأن هدوءاً حذراً يسود المنطقة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات القادمة.
ويطالب المحتجون في مدينة رمادة الحدودية بتحسين ظروف عيشهم وتوفير موارد رزق لأبنائهم في المؤسسات البترولية التي تعمل في صحراء المنطقة، معتبرين أن تواصل عمل شباب المنطقة في التهريب يعرضهم للخطر والمساءلة القانونية، ولا سيما بعد وفاة الشاب الذي أصيب برصاص الجيش في المنطقة العازلة.
في الأثناء، يتواصل في محافظة تطاوين الإضراب العام للأسبوع الثاني على التوالي في إطار مساندة احتجاجات المعتصمين بالكامور.
وقال عضو الاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين، عدنان اليحياوي، إن النقابة الجهوية تساند اعتصام الكامور وتواصل الإضراب العام الذي يستمر منذ أسبوعين دون الوصول إلى حلول مع السلطة المركزية.
وأضاف اليحياوي، لـ"العربي الجديد"، أن الغضب في محافظة تطاوين جنوب غرب البلاد يتمدد بسبب غياب التنمية في الجهة وارتفاع مستويات البطالة وتجاهل الحكومة لمطالب الأهالي هناك.
وأكد المسؤول النقابي أن الاتحاد الجهوي بتطاوين لم يتلقّ أي دعوة من الحكومة للتفاوض حول مطالب المحتجين، مشيراً إلى أن الإضراب العام سيتواصل إلى حين التوصل إلى حلول تنهي الأزمة في المحافظة نهائياً.
ورجّح اليحياوي أن يتمدد الغضب الذي بدأ في الكامور ثم رمادة إلى مناطق أخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه وغابت الحلول الحكومية، وفق قوله.
ويوم 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقيّة اعتصام الكامور، في بيان مشترك، الإضراب العام والشامل في الوظيفة العمومية والقطاع العام باستثناء كل المرافق المتصلة بالامتحانات الوطنية والوضع الوبائي الحرج في الجهة.
وشمل الإضراب شركات النفط والخدمات والمواد الإنشائية مع قطع الإنتاج، رغم قرار مجلس وزاري مضيَّق عقد غداة الإضراب العام بتوفير 500 فرصة عمل في تطاوين قبل نهاية العام الحالي، موزعة بين مشروع محطة الضخّ في تطاوين، ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة برج بورقيبة، ومشروع دعم قدرات السلطة المحليّة لتوفير موارد بشرية للولاية.
وتعهّدت الحكومة في بلاغ لها في غرة الشهر الجاري برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحلّ إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق الفوري بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات التي يناهز عددها 60 مشروعاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
